حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی گفت: دستور کار کمیسیون اقتصادی مربوط به نحوه اجرای بند خ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بودند نسبت به اختصاص مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و همچنین کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ارز ترجیحی اقدام کنند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان بودند باید در چهارچوب وظایف قانونی خود مسئول تنظیم بازار کارهای مربوطه هم باشند و همینطور بانک مرکزی موظف بود با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند را از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان پرداخت، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن را تهیه و به کمیسیون های مربوطه به ویژه کمیسیون اقتصادی ارسال کند. در این راستا ما جلسه ای با حضور معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و معاون سازمان برنامه بودجه و همکاران ما در دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: پس از بررسی ها مشخص شد که از آن ۱۱ میلیارد یورویی که تا پایان سال تعهد بانک مرکزی در راستای پرداخت به ارز ترجیحی بود ما باید این را اعلام کنیم که تنها ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی سهم دولت که از محل فروش نفت تامین شده اما با وجود این کسری از تامین ارز ترجیحی، بانک مرکزی مبلغ ۶.۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی را فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده است. البته ناگفته نماند که وزارت جهاد کشاورزی تا کنون مبلغ ۶/۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و 2.3میلیارد دلار هم در تالار اول ارز اشخاص جهت تهیه کالاهای اساسی دریافت کرده است ، البته این دو عدد غیر از ارز دریافتی از ذخایر راهبردی است.

ممکان عنوان کرد: وزارت بهداشت و درمان که می‌بایست سه و نیم میلیارد دلار به آن تخصیص پیدا می‌کرد تا به امروز 2.036میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده که مقررشده تا پایان سال هم نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دیگر به آن تخصیص پیدا کند. و لازم به ذکر است که مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار نیز از محل ارز اشخاص و همچنین مقداری هم ارز از ذخایر راهبردی جهت تامین دارو و مواد اولیه آن پرداخت شده است.مهم‌تر از میزان ارز ترجیحی پرداختی به دستگاهها برای کمیسیون و مجلس ، تاثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و سفره مردم است. این بررسی مشخص نمود که کمتر از ۷۰ درصد ارز ترجیحی داده شده به وزارت بهداشت و درمان به هدف اصابت کرده و در تهیه دارو و قیمت آنها برای مصرف کننده موثر بوده اما در مورد کالاهای اساسی کمتر از ۳۰ درصد شاید به هدف اصابت کرده باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: البته این را هم باید گفت که سهم زیادی از ارز ترجیحی که در بخش کشاورزی پرداخت شده در بین اشخاص خاصی متمرکز شده و از طرفی هم این سیستم تخصیص ارز چون در ابتدای زنجیره ارز ترجیحی پرداخت می‌شود به نوعی سخت‌ترین و بدترین شکل پرداخت ارز ترجیحی در زنجیره ابتدایی کالا هست اما علی رغم این کمیسیون چهار ساعت جلسه بسیار کارشناسی و مفصلی برگزار و به این موضوع اختصاص پیدا کرد و لازم دانست که همه دستگاه ها ظرف یک هفته گزارشی را به کمیسیون ارائه کنند تا اینکه کمیسیون بر اساس وظایف نظارتی خود در راستای میزان ارز تخصیص داده شده و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی و دارو و درمان ، بر اساس بند خ تبصره 2 قانون بودجه 1404 گزارش مفصلی را به مجلس ارائه کنند.
وی اظهار کرد: این نوع روش پرداخت تخصیص ارز ترجیحی، نمی‌تواند چنین مشکلاتی را حل و فصل کند ما هر روز شاهد بدتر شدن شرایط تهیه کالاهای اساسی از سوی مردم هستیم اما باید در بودجه1405 سعی کنیم بر اساس درآمدهای واقعی ، ارز ترجیحی را تخصیص بدهیم که در میانه راه با کمبود ارز ترجیحی مواجه نشویم زیرا سیاستهای غیرواقعی دولت هزینه های مضاعفی رابه وارد کنندگان یا کسانی که می خواهند با این ارز ترجیحی کالا تهیه کنند، وارد خواهد کرد.
پایان پیام