حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به موضوع کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌ قضایی که در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار دارد، گفت: یکی از موضوعات پرتکرار موجود ناشی از اختلافات میان متعاملین در خرید و فروش خودرو است که سالانه بیش از صد هزار پرونده به این دلیل تشکیل می‌شود؛ گاهی این اختلافات حتی به چند صد هزار پرونده نیز می‌رسد؛ در چنین شرایطی حدود صد هزار نفر برای احقاق حق خود ناچار به مراجعه به دستگاه قضایی می‌شوند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: برای حل این مشکل، قانونی وضع شد تا معاملات خودرو به‌صورت برخط (آنلاین) انجام شود. بر اساس این قانون، زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله دارند، تمامی اطلاعات مرتبط با خودرو در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؛ از جمله اطلاعات شرکت‌های بیمه درباره خسارات وارد شده، اطلاعات شرکت‌های لیزینگی درباره سوابق خودرو، داده‌های پلیس راهور و همچنین اطلاعاتی که دستگاه قضایی از خودرو و متعاملین در اختیار دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: وقتی تمام این اطلاعات تأیید و ارائه شود، طرفین معامله با آگاهی دقیق و شناخت کافی اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کنند و اختلافات به حداقل می‌رسد. کمیسیون این موضوع را تحقق کامل پیگیری /

پایان پیام