ولی الله بیاتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم برای سال آینده، گفت: شخصا با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم چراکه میزان افزایش حقوق سال جاری ۲۰ درصد بوده اما در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است. از طرفی دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می کنند که اصلا قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید از ریخت و پاش های بی مورد جلوگیری کرده و موارد غیر ضروری را حذف کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کنار گذاشتن تصدی گری و بهره مندی از ظرفیت پیمان های بین المللی اقتصادی به افزایش منابع و جبران کسری بودجه کمک کند.

وی افزود: متاسفانه این مهم در حالی است که دولت ها عموما به سرغ راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه می روند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است؛ نباید فراموش کرد این رویه صرفا موجب افزایش نارضایتی و کاهش بازده و عملکرد کاری افرادی می شود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: از طرفی کارگران نیز متاثر از بخش دولتی است زیرا تصمیم دولت علاوه بر تاثیرگذاری در زیرمجموعه خودش، در بخش کارگری نیز اثر منفی می گذارد و نماینده کارفرمایان نیز علاقه مند هستند که نرخ حقوق ها افزایش نیابد. بنابراین میزان افزایش حقوق با توجه به تورم هرساله نیاز کارکنان را پاسخ نمی دهد و دولت باید در زمینه فکری اساسی کند تا سفره مردم بیش از گذشته کوچک تر نشود. /

پایان پیام