خانه ملت؛ گلزری فرخندهبخش – گسترش انحصار در واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای نظام سلامت کشور تبدیل شده و آنچه امروز در زنجیره تأمین مشاهده میشود، ترکیبی از تمرکز ارز ترجیحی در اختیار شرکتهای معدود و سازوکارهایی است که ورود فعالان جدید به بازار را دشوار و گاه ناممکن کرده است.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و رضا جباری عضو کمیسیون بهداشت و هیأت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت تصویری دقیق و روشن از پشتصحنه تخصیص ارز ترجیحی و انحصار در واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کردهاند؛ تصویری که از تداوم یک ساختار بسته، رانتی و غیررقابتی خبر میدهد. ساختاری که به گفته آنان نه تنها بازار دارو را ناکارآمد کرده بلکه زمینه فساد و تبعیض را نیز گسترش داده و نشان میدهد مسئله اصلی، نه فقط نحوه تخصیص ارز، بلکه انحصاری است که سالهاست اجازه نمیدهد بازار دارو و تجهیزات پزشکی ماهیت رقابتی داشته باشد.
تمرکز بیسابقه ارز در اختیار شرکتهای خاص؛ هسته اصلی انحصار
تحلیل کل ساختار نشان میدهد که تقریباً عمده ارز ترجیحی کشور در اختیار حدود ۲۶۰ شرکت واردکننده دارو قرار دارد؛ مسیری که به گفته نمایندگان، فضایی ایجاد کرده که در آن افراد و شرکتهای ثابت همیشه از تخصیصها بهرهمند میشوند و بخش بزرگی از فعالان بالقوه بازار یا با سهم بسیار ناچیز وارد میشوند یا در نهایت از این عرصه حذف شده و حتی ورشکسته می شوند.
این گزارش با تمرکز بر موضوع محوری انحصار در واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اظهارات دو نماینده را در یک چارچوب تحلیلی بررسی میکند و به این میپردازد که چرا مجلس دوازدهم اکنون اصلاح این ساختار را اولویت فوری خود میداند.
چرخه بسته تخصیص ارز ترجیحی؛ روایت جباری
رضا جباری عضو هیأت رئیسه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با ارائه آمارهایی دقیق، به لایههای پنهان انحصار اشاره می کند و می گوید: «عمده ارز ترجیحی در اختیار حدود ۲۶۰ شرکت واردکننده دارو قرار دارد و در حوزه تجهیزات پزشکی نیز شرایط مشابهی حاکم است.»
وی توضیح میدهد که از مجموع ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی حوزه سلامت، نزدیک به نیمی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است و حدود ۶۰۰ میلیون دلار از این حجم توسط هیأت امنای صرفهجویی ارزی مدیریت میشود؛ مجموعه ارقامی که بهخوبی نشان میدهد تمرکز منابع چگونه قدرت واردات را در حلقهای محدود تثبیت کرده است.
فرآیند تخصیص ارز و حذف تدریجی رقبا
به گفته جباری در ساختار موجود، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به شکلی است که شرکتهای ثابت برنده همیشگی هستند و این شرکتها به دلیل ارتباطات، سابقه یا جایگاهی که در سالهای گذشته به دست آوردهاند در تمام چرخههای تأمین، دسترسی بهتری به منابع دارند و همین روند باعث میشود «شرکتهای دیگر یا سهم کمی داشته باشند یا از بازار حذف و ورشکسته شوند» و چنین ساختاری نه تنها رقابت را از بین برده، بلکه هزینه تمام این فرآیند در نهایت به بازار دارو و بیماران منتقل میشود.
فوریت دارویی یا فوریت رانت
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس یکی از مصادیق این فرآیند رانتی و انحصار را «واردات داروی فوریتی» میداند و توضیح میدهد: وقتی سازمان غذا و دارو کمبود را اعلام و مهلت یکماهه برای تأمین تعیین میکند در این فرصت کوتاه، عملاً امکان واردات جدید وجود ندارد و شرکتهایی که از قبل دارو را وارد کردهاند، در لحظه اعلام نیاز کشور «فاکتور ارائه میدهند» و ارز ترجیحی را دریافت میکنند وشرکتهای دیگر حتی اگر بتوانند دارو را با قیمت کمتر تهیه کنند با این جمله مواجه میشوند که «چون فوریتی بوده، شرکت دیگری قبل از شما تأمین کرده است» و از فرآیند کنار گذاشته میشوند.»
عضو هیات رئیسه مجلس این وضعیت و مکانیزم را «نمونهای روشن از رانت و فساد ساختاری» مینامد و تأکید میکند که شرکتهای هماهنگ با روندهای سازمانی در هنگام اعلام نیاز کشور، دارو را از قبل آماده دارند، اما دیگران قادر به ورود به این فرآیند نیستند و راه اصلاح این چرخه، ایجاد فضای رقابتی شفاف در واردات دارو و تجهیزات پزشکی است.
به گفته جباری، کمیسیون بهداشت مصمم است که این مسیر را به نفع مردم تغییر دهد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید نسبت به این اراده مطمئن باشند.
هشدار نسبت به انحصار دارویی؛ دیدگاه حسینعلی شهریاری
در همین چارچوب، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتوگو با خانه ملت بُعد دیگری از همین مسئله را روشن میکند و می افزاید: وزارت بهداشت باید فهرست داروها و تجهیزات مصرفی مورد نیاز کشور را در سامانه ای رسمی منتشر کند تا همه شرکتها بتوانند در یک میدان رقابتی سالم وارد شوند و محصولات خود را عرضه کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم بر ضرورت شکستن این انحصار تأکید کرده و معتقد است که ریشه بسیاری از مشکلات در بسته بودن فضای واردات دارو است.
شهریاری بر این باور است که تنها زمانی انتخابها درست انجام میشود که «کیفیت، اثربخشی و استانداردهای علمی معیار اصلی» باشد و خریدها بر اساس مقایسه واقعی صورت گیرد و هشدار می دهد که هر جا انحصار شکل گیرد، زمینه فساد و تبعیض ایجاد میشود و تجربه نشان داده این مسئله در برخی حوزههای دارویی کشور بالفعل وجود دارد.»
مجلس مخالف قرار گرفتن واردات در اختیار «شرکتهای دارویی خاص»
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده که مجلس مخالف انحصار واردات در اختیار شرکتهای خاص است و به این موضوع ورود کرده و این موضوع با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده و بر اصلاح و رقابتیسازی این روند تأکید شده و در این ربطه کیفیت، اثربخشی و استاندارد علمی باید معیار اصلی انتخاب باشد تا وزارت بهداشت بتواند بهصرفهترین و مناسبترین گزینه را خریداری کند.
تحلیل: دو روایت، یک مسئله مشترک؛ انحصار ساختاری و رانت پنهان
بررسی مجموعه اظهارات رئیس و عضو کمیسیون بهداشت نشان میدهد:
انحصار در واردات دارو و تجهیزات پزشکی، مانع اصلی شکلگیری رقابت سالم است، ارز ترجیحی در اصل ابزار این انحصار است، نه ریشه آن، تمرکز واردات در اختیار ۲۶۰ شرکت، روندی پایدار و تثبیتشده ایجاد کرده است، فرآیندهای فوری و غیرشفاف، به برخی شرکتها اجازه استفاده از فرصتهایی میدهد که برای دیگران وجود ندارد و ساختار فعلی نه تنها کارآمد نیست، بلکه زمینهساز فساد، تبعیض و حذف رقباست.
نکات کلیدی که از مجموع اظهارات دو نماینده مجلس بهعنوان تحلیل قابل استخراج است:
۱. تمرکز غیرطبیعی ارز ترجیحی
اختصاص بخش عمده ارز ترجیحی به تنها ۲۶۰ شرکت دارویی، نشانهای از بازار کوچکشده و کنترلشده است و این تمرکز، قدرت تصمیمگیری را در دست چند مجموعه محدود قرار داده و رقابت را مختل کرده است.
۲. سازوکارهای رانتی در واردات داروی فوریتی
روایتی که جباری از واردات داروهای فوریتی ارائه میدهد، نشان میدهد که: کمبودها از قبل قابل پیشبینی بوده، برخی شرکتها از قبل دارو را وارد کردهاند و با اعلام نیاز رسمی، سریعاً فاکتور ارائه میدهند و ارز را میگیرند و این یعنی اطلاعات نابرابر و امتیاز اطلاعاتی به نفع شرکتهای خاص.
۳. نبود شفافیت در اعلام نیاز کشور
شهریاری تأکید میکند که وزارت بهداشت باید فهرست رسمی نیازهای دارویی را منتشر کند زیرا وقتی این فهرست شفاف نباشد، شرکتهای خاص با دسترسی به اطلاعات زودتر از دیگران، بازار را در اختیار میگیرند.
۴.تجمیع تصمیمگیری در ساختاری محدود
وجود هیات امنای صرفهجویی ارزی و تخصیص مستقیم ۶۰۰ میلیون دلار از طریق این نهاد، بدون رقابت باز، نقطهای دیگر از تمرکز اختیارات است که میتواند محل رانت باشد.
۵. اراده مشترک کمیسیون بهداشت برای اصلاح
هر دو نماینده به شکل کمسابقهای بر نیاز به رقابت، شفافیت و باز شدن بازار واردات تأکید کردهاند؛ نشانهای از آنکه مجلس دوازدهم قصد دارد بهطور جدی با انحصار مقابله کند.
جمعبندی:
مجموع اظهارات جباری و شهریاری نشان میدهد که بازار واردات دارو و تجهیزات پزشکی در ایران، دچار انحصار عمیق و ساختاری است و مسئله اصلی، کمبود دارو یا خطاهای موردی در تخصیص ارز نیست بلکه ساختار انحصاری و غیرشفاف واردات است که زمینه رانت، تبعیض، عدم کارآمدی و افزایش هزینههای درمان را فراهم کرده و شکستن این چرخه تنها با شفافیت کامل، رقابت آزاد، انتشار رسمی نیازهای دارویی کشور و تغییر مدل تخصیص ارز ممکن است و اصلاح این بخش، نهتنها مانع رانتجویی و تبعیض میشود، بلکه به افزایش دسترسی مردم به داروهای باکیفیت و قیمت مناسب و کاهش آسیبپذیری بازار دارویی کشور میانجامد.
انتشار عمومی و مستمر فهرست نیازهای دارویی کشور، رقابتیسازی واردات و حذف شرکتهای انحصارگر، نظارت دائمی بر فرآیند تخصیص ارز، تقویت معیارهای علمی و کیفی در انتخاب شرکتها و قطع دسترسی امتیازگونه برخی شرکتها به اطلاعات و فرصتهای انحصاری از جمله راه حل هایی است که باید در این زمینه مورد توجه جدی مسئولان مربوطه قرار گیرد.
به نظر میرسد اگر این مسیر اصلاحی که کمیسیون بهداشت بر آن تأکید دارد عملیاتی شود، نه تنها هزینههای درمان کاهش مییابد، بلکه ساختار فسادزا و رانتی واردات دارو نیز برچیده خواهد شد؛ گامی که میتواند اعتماد عمومی به نظام دارویی کشور را تقویت کند. /
پایان پیام
نظر شما