محمد رشیدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در پروژه های بزرگ نفتی،گفت:توسعه میادین مشترک نفت و گاز به چالش اصلی صنعت انرژی  کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها،ایران در ۲۴ میدان نفتی و گازی با همسایگان دارای اشتراک است؛ از جمله پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یادآوران با عراق، فرزاد A و B با عربستان و آرش (الدوره) با کویت، که متاسفانه در کشور عزم کمتری نسبت به توسعه میادین نفتی و گای  بکار گرفته شده است.

وی با انتقاد از اینکه نسبت به میادین مشترک در وزارت نفت کم لطفی شده است،افزود:در حالی که طبق برآوردها بیش از ۳۰ درصد ذخایر نفتی قابل برداشت ایران در میادین مشترک قرار دارد، اما سهم این میادین از تولید روزانه کم است. بطور مثال؛قطر از بخش جنوبی میدان مشترک پارس جنوبی روزانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت می‌کند، اما تولید ایران در بخش شمالی بسیار کم است و این فاصله متاسفانه در حال افزایش است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون انرژی در خصوص توسعه میادین نفتی،بیان کرد: در جلسات مکرر کمیسیون به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت،تذکر جدی داده شده که توسعه میادین مشترک را جدی بگیرید، چراکه جزو دستورهای ویژه و سیاست‌های ابلاغی است در برنامه هفتم نیز مجلس احکامی را برای این موضوع مهم درنظر گرفته است،مبنی براینکه میادین مشترک نفتی و گازی نسبت به میادین اختصاصی اولویت دارند؛اما همچنان در عمل می‌بینیم که مشکلاتی سر راه توسعه میادین مشترک وجود دارد.

رشیدی با تاکید براینکه حمایت وزارت نفت باعث تسریع در توسعه میادین مشترک می شود،بیان کرد:وزارت نفت باید به شرکت هایی که در میادین مشترک کار می‌کنند،کمک و حمایت کند.شرکت های توانمند در این عرصه،فراوان اند،ولی وزارت خانه نفت از جذب سرمایه‌گذار غافل اند.در بسیاری از پروژه های نفتی مانند چاه های نفتی و یا فشارافزایی می توان شرکت های خصوصی و حتی مردم را پای کار آورد؛ ضمن اینکه شرکت‌های توانمند داخلی بسیاری هم در کشور داریم که می‌توانند با شرکت‌های خارج از ایران،کنسرسیوم کنند تا بتوانند کارهای بزرگتر هم انجام دهند؛ولی متاسفانه این روند به کندی پیش می رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در موضوع پروژه های نفتی،بیشتر نگاه نفت به شرکت‌های دولتی و خصولتی است،درحالی که مجلس تاکید دارد که نفتی ها از این موضوع خارج شوند و پروژه ها را به شرکت‌های خصوصی واقعی واگذار کنند،تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی رهبری، اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه هفتم و اسناد بالادستی براین موضوع تاکید دارند که شرکت های خصوصی را تقویت کنیمبطور مثال اگر به بحث فشارافزایی که راکد مانده است، نگاه کنیم،می بینیم که انجام مسولیت به شرکت هایی داده شده که وابسته به وزارت نفت هستند و تعارض منافع داخلی نفت باعث شده که جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارج از وزارتخانه،با کُندی انجام شود./

پایان پیام