سیدکریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با توجه به اینکه تعداد زیادی از محکومان مالی در زندان‌ها به سر می‌برند، مطرح شد چرا که این نوع حبس بلندمدت بوده و مدت معین ندارد؛ یعنی فردی که بدهی مالی دارد و روانه زندان می‌شود با فردی که جرم کیفری انجام داده، متفاوت است. در راستای سیاست حبس‌زدایی، این قانون را اصلاح کردیم و مراد از حبس در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نگهداری شخص در زندان یا قرار گرفتن تحت نظارت سامانه الکترونیکی است. ما هیچگونه محدودیتی برای میزان مهریه تعیین نکردیم لذا تغییری در قانون مهریه ایجاد نشده است؛ تنها موضوع اصلاح‌شده، مسئله حبس است.