علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: نماینده دولت در گزارشی بیان کرد که ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد؛ آماری که زیبنده کشور ما نیست لذا در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دو محور اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت؛ ابتدا، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی نوین مانند پابند الکترونیک که به تصویب مجلس رسید و دوم موضوع چالش‌برانگیز سقف کیفری مهریه که در این خصوص هم اصلاحاتی صورت گرفت. در این اصلاحیه هیچ‌گونه سقفی برای مهریه تعیین نشده است، زیرا اصل ترازوی قراردادها در نظام حقوقی اسلامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. زوجین بالغ، عاقل و رشید هستند و آزادانه می‌توانند درباره میزان مهریه توافق کنند.