به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز (دوشنبه، ۱۷ آذر) در آئین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی کارمندان دولت براساس قانون مدیریت کشوری، فقط از طریق آزمون رقابتی است و براساس نیازمندی دستگاه‌های اجرایی، سالی ۲ بار آزمون جذب برگزار می‌کنیم ...

تکرار این موضع رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که پیش از این در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه هم اعلام کرده بود، این نگرانی را ایجاد کرده که شاید دولت قصد اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را ندارد.  

مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب و رئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در این باره گفت: مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی پیرو پیگیری‌های قبلی و تعهد و قولی که به نیروهای شرکتی داده است، حتماً پیگیر این خواسته نیروهای شرکتی خواهد بود و تصور می‌کنم احتمالاً موضوع دیگری مدنظر رئیس سازمان اداری و استخدامی بوده و سهو کلام باعث شده این حرف را بزند؛ زیرا در این موضوع هم در جلسات کمیسیون اجتماعی و هم از آنجا که مطالبه  همه نمایندگان است، در جلسات با عموم نمایندگان و هم در نشستی که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، اتفاق نظر وجود داشت و همه متحداً پیگیر و موافق این موضوع بودند.

رئیس کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته راجع به راه‌ها و روش اجرای این طرح و تأمین هزینه‌های آن نکاتی وجود داشت که طبیعتاً دولت باید درباره آن‌ها تصمیم می‌گرفت؛ لذا این صحبت رئیس سازمان اداری و استخدامی اگر درباره نیروهای شرکتی مورد بحث ما باشد را خیلی جدی نمی‌دانم و حتماً پیگیر هستیم که این مشکل را به نحوی از انحاء برطرف کنیم.  

موانع تصمیم‌گیری طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

نصیرپور در ادامه با اشاره به طولانی شدن بیش از حد معمول پروسه بررسی و نتیجه‌گیری طرح ساماندهی کارکنان دولت یا طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ گفت: ۲ مسئله و مشکل اصلی مانع تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع بود؛ یکی مسئله مالی آن و دیگری نحوه جذب این نیروها است؛ زیرا یک‌سری مقرراتی وجود دارد که هرگونه جذب در دستگاه‌های اجرایی را منوط به استخدام افراد کرده است که احتمالاً رئیس سازمان اداری و استخدامی قصد تبیین همین موضوع را داشتند.

وی تصریح کرد: البته نکته سومی هم وجود دارد؛ آن هم بحث تعیین تکلیف قراردادهایی است که با شرکت‌های واسطه بسته شده و به لحاظ حقوقی همچنان اعتبار دارد. اما در هر حال هم دولت و هم مجلس در کلان موضوع موافق بودند که این مشکل باید حل شود. بنده هم موافقم که این موضوع باید سریعتر انجام شود و اگر قرار است بهره‌مندی ایجاد شود، باید این اتفاق سریعتر بیفتد تا نیروهای شرکتی هم تکلیف خود را بدانند. /

پایان پیام