رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، سقوط تاریخی نرخ باروری در استان های گیلان و مازندران را نشانه نبود نگاه کلان به مساله جمعیت در دولت و تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس را ضرورتی فوری برای عبور از این بحران دانست و گفت: این کمیسیون باید به‌طور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاه‌ها بپردازد و بازنگری‌ در مصوبات جمعیت را به‌صورت مستمر دنبال کند.

سقوط تاریخی نرخ باروری در گیلان و مازندران نشانه نبود نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت/ مطالبه جدی برای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر جمعیت در مجلس

عالیه زمانی کیاسری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور مبنی بر اینکه نرخ باروری در استان‌های گیلان و مازندران به کمترین میزان در تاریخ کشور رسیده است، گفت: عدد مطلوب باروری، بین ۲.۱ تا ۲.۵ تولد به ازای هر مادر تعریف می‌شود و زمانی که باروری در این بازه قرار داشته باشد، جمعیت در وضعیت توازن بوده و امکان حفظ سطح جمعیتی فراهم است.

نرخ باروری گیلان و مازندران در وضعیت «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت قرار دارد

وی افزود: هر اندازه این نرخ به‌سمت پایین حرکت کند، تعریف‌ها و پیامدهای خاص خود را دارد؛ برای نمونه وقتی نرخ باروری پایین تر از ۲ قرار می‌گیرد، باید بررسی شود که این عدد چقدر قابلیت تقویت، اصلاح یا ارتقا دارد اما در گیلان و مازندران، طبق آخرین اعلام‌ها، نرخ باروری به زیر ۹ دهم رسیده است؛ رقمی که عملاً به معنای «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت است و در چنین وضعیتی حتی قوی‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌ها نیز احتمال موفقیت کمتری پیدا می‌کنند و اثرگذاری سیاست‌ها کاهش می‌یابد.

زمانی کیاسری توضیح داد که استان‌های کشور از نظر نرخ باروری دسته‌بندی شده‌اند و تنها تعداد محدودی از استان‌ها همچون سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی یا گلستان در بازه ۲.۱ تا ۲.۵ قرار دارند اما پایین‌ترین سطح باروری، یعنی زیر ۹ دهم، امروز در گیلان و مازندران مشاهده می‌شود که با تعریف «جمعیت غیرقابل جایگزین» مطابقت دارد به این معنا که حتی در صورت اجرای قوی‌ترین برنامه‌ها نیز احتمال اثرگذاری آن‌ها بسیار ضعیف خواهد بود.

فرآیندهای اجرایی در حوزه جوانی جمعیت نیازمند بازنگری فوری است

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، درباره سیاست‌های جمعیتی، گفت: باور به اهمیت جوانی جمعیت در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار کمرنگ است و نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت وجود ندارد و اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون حداقل ۳ الی ۴ سال از اجرای آن می‌گذرد با این حال، در استان‌هایی که با کاهش جدی نرخ باروری مواجه بودند، نه‌تنها بهبودی مشاهده نشده بلکه شرایط بدتر هم شده و این وضعیت نشان می‌دهد که روش‌ها و فرآیندهای اجرایی در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری فوری است و انتظار می‌رفت در چهارمین سال اجرای قوانین حمایتی جمعیت، حداقل روند سقوط متوقف شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

کاهش نرخ جمعیت تنها محدود به گیلان و مازندران نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هشدار داد: نرخ کمتر از ۹ دهم زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمی‌شود، برخی استان‌های دیگر نیز در حال نزدیک شدن به این وضعیت هستند و بررسی نقشه باروری کشور نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از دسته‌های تعریف‌شده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفته است؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود آیا آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانسته‌ایم چالش‌های مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاه‌های اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند و ستاد ملی جمعیت نیز به‌عنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس نیز باید در حوزه‌های تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیته‌های مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت به صضورت آزمایشی به مدت ۷ سال اجرا می شود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.

نبود نگاه کلان و جدی به مساله جمعیت در سطح دولت

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کمیسیون بهداشت مجلس  به‌طور مستمر در جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مساله جمعیعت را پیگیری می کند، تصریح کرد: اگر میان این دستگاه‌ها بخواهیم اولویت‌بندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در دستگاه های اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیت‌های اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است.

کمیسیون برنامه و بودجه باید به موضوع جمعیت رویکرد آینده‌نگرانه داشته باشد

زمانی کیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایت‌های اعتباری در این زمینه قائل نشده است و تاکید کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید در این حوزه رویکرد جدی، آینده‌نگرانه و فنی داشته باشد هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاه‌ها بیشتر است و با فعالیت‌های تخصصی کمیسیون‌ها، اقداماتی در زمینه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است.

به گفته نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگری‌ای که می‌تواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره مجدد به سقوط جدی نرخ باروری در استان مازندران تأکید کرد: شرایط این استان نشان می‌دهد که بازنگری در قوانین جمعیتی باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد؛ چگونه با وجود اینکه اکنون در چهارمین سال اجرای قانون جوانی جمعیت هستیم، نرخ باروری در برخی استان‌ها تا این اندازه کاهش یافته، در حالی که زمان طی‌شده برای مشاهده نتایج، قابل قبول بوده و نمی‌توان آن را به کوتاه بودن دوره اجرا نسبت داد.

قانون جوانی جمعیت باید فوری اصلاح شود

وی یادآور شد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان می‌دهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاه‌ها قرار نگرفته و یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاست‌ها انتخاب نشده‌اند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاست‌های جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و به‌صورت هماهنگ و فنی مدیریت می‌شدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که مسئله جمعیت چندعاملی است و همه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

زمانی کیاسری پیشنهاد کرد که با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم باید یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید به‌طور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاه‌ها بپردازد و بازنگری‌ در مصوبات جمعیت را به‌صورت مستمر دنبال کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تشکیل این کمیسیون ویژه را ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانست./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha