عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر اینکه تأمین مسکن کارگران یک مطالبه قانونی و اجتماعی است، گفت: بر اساس قانون اساسی، برخورداری از مسکن مناسب حق آحاد مردم بوده و دولت مکلف است با اولویت دادن به اقشار کمدرآمد بهویژه کارگران، زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری افزود: امروز بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف اجارهبها میشود و همین مسأله فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است؛ از اینرو اجرای برنامههای مشخص و عملیاتی در حوزه مسکن کارگری یک ضرورت اجتنابناپذیر است و نباید به اقدامات مقطعی محدود شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نقش وزارت راه و شهرسازی را در موفقیت طرحهای مسکن کارگری تعیینکننده دانست و تصریح کرد: تأمین زمین، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای لازم از وظایف ذاتی این وزارتخانه است و هر میزان که هماهنگی میان وزارت راه، وزارت تعاون و بخش خصوصی افزایش یابد، سرعت و کیفیت اجرای پروژهها نیز بهطور ملموس ارتقا خواهد یافت.
ایری با استقبال از الگوهای جدید ساخت مسکن از جمله «مسکن سازمانی» و «صنعتشهر» بیان کرد: واگذاری مسئولیت ساخت به کارفرمایان و صنایع بزرگ، ضمن تضمین استفاده هدفمند از واحدها، میتواند به ایجاد شهرکهای کارگری پایدار منجر شود؛ مدلی که هم به نفع نیروی کار و هم در راستای منافع تولید و صنعت کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس، اجرای برنامههای مرتبط با مسکن کارگری را بهصورت مستمر رصد میکند و انتظار دارد وزارت راه و شهرسازی با نگاه ملی و فرابخشی، مسکن کارگران را در اولویت سیاستهای اجرایی خود قرار دهد، چرا که تأمین سرپناه پایدار برای کارگران، زیربنای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن کشور است./
پایان پیام
نظر شما