احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره آخرین پیگیریهای مربوط به حدود ۶ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای واحدهای بینالملل دانشگاه پیام نور، گفت: در آخرین جلسهای که برای رسیدگی به این موضوع برگزار شد، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس و معاونان دانشگاه پیام نور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و سایر متولیان حضور داشتند؛ جمعبندی نهایی نشست بر این اساس بود که دانشگاه و وزارت علوم موظف هستند موضوع دانشجویان را بهگونهای پیگیری کنند که ضمن برخورد قانونی با مدیران یا تیمهای مدیریتی متخلف گذشته یا حال، حقوق آموزشی دانشجویان تضییع نشود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همان نشست تأکید شد دانشجویان مقصر نیستند، افزود: با بررسیهای انجامشده مقرر شد، دانشجویان به تحصیل بازگردند، چرا که در آینده به مدرک تحصیلی معتبر نیاز دارند و صدور این مدارک باید مطابق با فرآیندها و مراحل قانونی دهگانه و یازدهگانه انجام شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در جلسه مطرح شد که واحدهای بینالملل دانشگاه پیام نور صرفاً برای ۳۴ رشته مجوز گسترش داشتهاند، اما در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۱۲۴ تا ۱۲۸ رشته بدون اخذ مجوزهای لازم دایر شدهاند. وضعیت مجوز رشتههای تحصیلی دانشجویان این واحدها در دورههای گذشته نیز با ابهام همراه بوده است، بنابراین تخلفی از سوی دانشجویان دانشگاه انجام نگرفته است.
عظیمیراد با بیان اینکه در همان نشست پیشنهاد شد موضوع افزایش رشتههای جدید ابتدا در شورای گسترش و سپس در هیأت عالی تجدیدنظر بررسی شود، تصریح کرد: اگرچه شخصاً همچنان دیدگاه انتقادی نسبت به این موضوع دارم، اما با نظر جمعی مقرر شد، هیأت عالی تجدیدنظر تشکیل شود. در این زمینه تأکید شد که بررسیها باید دقیق، شفاف و منطبق با ضوابط باشد و تصمیمگیریها بهصورت یکجانبه انجام نشود تا امکان جمعبندی نهایی و مسئولانه فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به پیگیری مجدد انجامشده برای تعیین تکلیف دانشجویان ارشد و دکتری پیام نور از وزارت علوم، گفت: طبق اطلاعات واصله، به دلیل عدم حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست یادشده، جلسه به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشده است. با پیگیریهای لازم مقرر شد، جلسه هیأت عالی تجدیدنظر هفته آینده برگزار شود؛ انتظار میرود در این جلسه، مصوباتی که پیشتر اعلام شده و در جهت منافع دانشگاه و دانشجویان بوده، مجدداً مورد تأیید قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه موضوع توسط سازمان بازرسی نیز بهصورت ویژه پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: در ترم اول سال ۱۴۰۱ به دانشجویان اعلام شده بود که دانشگاه در برخی رشتهها مرتکب تخلف شده و ادامه تحصیل در آن رشتهها فاقد مجوز قانونی است و دانشگاه موظف به تبعیت از این اعلام بوده است. با این حال، دانشگاه مسیر را مسدود نکرده و امکان ادامه تحصیل را فراهم کرده که همین موضوع موجب بروز مشکلات بعدی شده؛ مید میرود با تصمیمات پیشرو، این مسئله بهصورت اصولی و قانونی تعیین تکلیف شود. /
پایان پیام
نظر شما