به گزارش خانه ملت به نقل از دیوان محاسبات کل کشور، محمدعلی اعوانی، حسابرس کل هیئت دوم حسابرسی معاونت اجتماعی و امور عمومی دیوان محاسبات کشور، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با تشریح آخرین نتایج بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ضعف جدی در تحقق اهداف این قانون خبر داد.

وی با اشاره به پیشینه قانونی این مصوبه گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مهرماه سال ۱۴۰۰ تصویب و یک ماه بعد ابلاغ شد. مطابق ماده (۱) این قانون مبنی بر تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی، «ستاد ملی جمعیت» برای راهبری و نظارت بر اجرای احکام آن تشکیل شده که اعضای آن شامل تعدادی از وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صداوسیما و برخی دستگاه‌های اجرایی کلیدی از جمله وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی هستند.

اعوانی با انتقاد از عملکرد ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: بر اساس قانون، این ستاد باید هر فصل یک جلسه برگزار می‌کرد. با احتساب چهار سال، تاکنون باید ۱۶ جلسه برگزار می‌شد، اما فقط ۷ جلسه تشکیل شده که این موضوع مصداق ترک فعل در سطح راهبری کلان قانون است.

حسابرس کل دیوان محاسبات با ارائه آمار دقیق از نتایج رسیدگی‌ها افزود: از مجموع ۲۱۸ حکم قانونی مرتبط با این قانون، ۱۲۲ حکم به‌صورت موضوعی در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد حدود ۵۲ درصد احکام رعایت شده، ۳۲ درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و حدود ۱۵ درصد نیز کاملاً فاقد عملکرد بوده‌اند.

وی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه مکلف به تأمین یک قطعه زمین و یا واحد مسکونی برای خانوارهای مشمول قانون بوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق این تکالیف تنها حدود ۲۱ درصد است. بسیاری از احکام مربوط به واگذاری زمین، ساخت مسکن متأهلی و حمایت از خانوارهای پرجمعیت یا ناقص اجرا شده یا اساساً به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

اعوانی با اشاره به تعداد بالای متقاضیان مسکن در قالب این قانون خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۴۹ هزار نفر متقاضی دریافت زمین هستند و با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، همچنان در انتظار تحقق وعده‌های قانونی به سر می‌برند.

وی در ادامه به عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت و گفت: عملکرد بانک مرکزی در بخش تسهیلات فرزندآوری و حمایت از خانوارهای فاقد مسکن از نظر دیوان محاسبات ناقص ارزیابی شده است. در حوزه خانوارهای فاقد مسکن، میزان تحقق احکام تنها ۱۶.۴ درصد بوده که با اهداف قانون فاصله معناداری دارد.

حسابرس کل هیئت دوم حسابرسی دیوان محاسبات همچنین به اقدامات سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: در بخش صدور شناسه مادر برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، قانون به‌درستی اجرا شده و برای بیش از ۱۰ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر شناسه صادر شده است؛ اما در حوزه اولویت‌دهی به مسکن سازمانی و حمایت‌های عملی از این خانوارها، اقدامات انجام‌شده کافی و قابل قبول نیست.

اعوانی در پایان با تأکید بر رویکرد جدی دیوان محاسبات اظهار داشت: موارد ترک فعل شناسایی‌شده با حضور دادستان دیوان محاسبات در حال بررسی است و گزارش این تخلفات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. همچنین رسیدگی به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بنا بر دستور رئیس دیوان محاسبات، در سال جاری و سال آینده با جدیت بیشتری در سطح ستاد مرکزی و استان‌ها ادامه خواهد یافت و نتایج نهایی آن اعلام می‌شود./

پایان پیام