به گزارش خانه ملت، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نبود شفافیت در پرونده‌های قاچاق سوخت، تأکید کرد که قاچاق سوخت در کشور ریشه در ساختارهای کلان دارد و نباید آن را به مردم استان‌های مرزی نسبت داد.

نماینده مردم زاهدان با بیان اینکه سوخت یک مسئله اقتصادی است، نه امنیتی، اظهار کرد: نگاه امنیتی به استان سیستان و بلوچستان نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه موجب بی‌عدالتی در حق مردمی می‌شود که خود قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست هستند.

وی با طرح این پرسش که چرا در پرونده‌های قاچاق سوخت نامی از متهمان اصلی برده نمی‌شود، افزود: در اغلب پرونده‌های قاچاق سوخت، هیچ اسمی اعلام نمی‌شود، چرا که بخش عمده این پرونده‌ها به مجموعه‌های بزرگ و بعضاً دولتی بازمی‌گردد. مگر یک فرد عادی در بلوچستان می‌تواند چندین تانکر مدرن سوخت را از تهران تا مرز منتقل کند؟ این کار مردم نیست، کار شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته است.

مالکی با اشاره به ضرورت قانونمند کردن توزیع و صادرات سوخت تصریح کرد: بارها به وزارت نفت اعلام کرده‌ایم اگر قرار است روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از کشور خارج شود، چرا این فرآیند به‌صورت قانونی انجام نشود؟ می‌توان همان سهمیه روزانه را به‌صورت شفاف در اختیار مردم استان قرار داد و سپس صادرات قانونی به پاکستان و افغانستان انجام شود؛ اقدامی که هم منافع ملی را تأمین می‌کند و هم برچسب قاچاق را از دوش مردم برمی‌دارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر نقش وزارت نفت در حل این معضل گفت: استارت این کار باید از وزارت نفت زده شود و دولت باید وزیر نفت را مکلف به اجرای این سیاست کند. بنده این موضوع را با سه وزیر نفت در دوره‌های مختلف مطرح کرده‌ام و همواره تأکید داشته‌ام که سود حاصل از سوخت صادراتی باید مستقیماً به زندگی مردم استان برسد، نه اینکه صرف پروژه‌های غیرمرتبط یا ساخت‌وسازهای محدود شود.

وی با یادآوری تجربه موفق گذشته افزود: در مقطعی که بنده در ستاد مسئولیت داشتم، حدود دو میلیون نفر از مردم سیستان و بلوچستان به‌عنوان مرزنشین شناسایی شدند و درآمد حاصل از فروش قانونی سوخت به‌صورت ماهانه به حساب آنان واریز می‌شد. این اقدام موجب رونق معیشت مردم شد و دولت نیز با افتخار از آن یاد می‌کرد.

نماینده مردم زاهدان در پایان با انتقاد از رویکرد فعلی وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: پرداخت مبالغ ناچیز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، نه کافی است و نه متناسب با شأن مردم و نمایندگان استان‌های مرزی. راه‌حل واقعی، قانونمند کردن سوخت و بازگرداندن درآمد آن به سفره مردم است. امروز در حالی استان با مشکلات جدی معیشتی مواجه است که روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق می‌شود و مشخص نیست منافع آن به کجا می‌رود؛ موضوعی که رسانه‌ها نیز باید آن را به‌طور جدی از دولت مطالبه کنند./

پایان پیام