حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تبعات مصوبه اخیر کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: تغییرات مکرر و زودهنگام در سیاستهای آموزشی و نحوه برگزاری آزمونهای ملی طی سالهای اخیر، موجب سردرگمی دانشآموزان و خانوادهها شده و اعتماد عمومی به فرآیند تصمیمگیری در این حوزه را تضعیف کرده است.
وی در ادامه افزود: این تجربه نشان میدهد که تنها مرجع قانونی برای اتخاذ تصمیمات اساسی در زمینه آموزش، مجلس شورای اسلامی است و نقش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد تخصصی، باید در تدوین و تصویب سیاستها برجسته شود.
انتقاد از دخالتهای غیر هماهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس، با انتقاد از دخالتهای غیر هماهنگ برخی نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، خاطرنشان کرد: ورود بدون هماهنگی این نهادها، در عمل باعث ایجاد ابهام، سردرگمی و خسارت برای متقاضیان کنکور شده است، کمیسیون آموزش همواره بر این اصل پایبند بوده که تصمیمات کلان در حوزه آموزش و آزمونهای ملی باید مبتنی بر بررسیهای علمی، دادهمحور و کارشناسی اتخاذ شود.
امامیراد ادامه داد: انتظار ما این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با شنیدن دغدغهها و مشکلات واقعی دانشآموزان و خانوادهها، با کمیسیون تخصصی مجلس هم راستا شود تا اختلاف نظرها به زیان متقاضیان تمام نشود. شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و حمایت از دانشآموزان باید اولویت اصلی نهادهای تصمیمساز باشد و هرگونه تصمیم غیرهماهنگ میتواند مسیر عدالت آموزشی را مختل کند و موجب بیاعتمادی عمومی شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حل مسائل مرتبط با کنکور باید در قالب وفاق ملی و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط انجام شود و نباید به عرصهای برای بازیهای سیاسی تبدیل گردد، مجلس و کمیسیون آموزش آمادگی کامل دارند تا با اتخاذ راهکارهای تخصصی و کارشناسی، حقوق و منافع دانشآموزان را تضمین کنند و مسیر عدالت آموزشی را مستحکم سازند. /
پایان پیام
نظر شما