به گزارش خبرنگار خانه ملت، در کشوری که مدیریت منابع انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت، به دغدغهای ملی و راهبردی تبدیل شده است، گاهی اوقات راهکارهای بزرگ، نه در پروژههای عظیم و پرهزینه، بلکه در رفع موانع کوچک اما گسترده اداری و لجستیکی نهفته است. داستان کامیونهای گازکش شرق کشور، نماد بارز چنین مسئلهای است. هزاران خودروی سنگین سالانه مجبور بودند مسافتهای طولانی را با مخازن خالی طی کنند تا تنها برای یک بازرسی چشمی و صدور مجوز، به پایتخت مراجعه کنند. این سفرهای اجباری، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین بر صاحبان کامیونها، موجب هدررفت حجم قابل توجهی از سوخت و کاهش بهرهوری ناوگان حمل و نقل انرژی کشور میشد.
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت و گو با خانه ملت به تشریح یک پیروزی ملموس در عرصه مبارزه با بروکراسی زائد و صرفهجویی در انرژی پرداخت. اقدامی که کلید آن، تمرکززدایی و واگذاری اختیار به استانها بود. پیگیریهای مستمر این کمیسیون، با همراهی نهادهای محلی، منجر به صدور مجوز بررسی و تأیید ایمنی این کامیونها در شهر مشهد شد. اقدامی که بهطور همزمان، موجب صرفهجویی در سوخت، کاهش هزینههای اقتصادی، افزایش ایمنی و توسعه عدالت منطقهای شد.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای صرفهجویی در انرژی و بهبود مدیریت ناوگان حمل گاز مایع گفت: یکی از مسائل مهمی که در این کمیسیون پیگیری کردیم، مربوط به مدیریت مرکز اندازهگیری و صدور کامیونهای حامل گاز مایع بود. این کامیونها وظیفه حمل گاز مایع (ال.پی.جی) را از پالایشگاهها به مخازن داخل کشور یا برای صادرات به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان بر عهده دارند. به دلیل ماهیت خطرناک این محموله، این کامیونها باید سالانه از نظر ایمنی مخزن و سلامت فنی بررسی و تاییدیه دریافت کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: تا پیش از این، تنها مرکز مجاز برای این بررسی در کشور، در تهران بود. این در حالی است که برای این بازرسی، نیاز به تجهیزات بسیار پیچیدهای نیست و کارشناس مربوطه به صورت چشمی، کامیون را کنترل و سلامت آن را برای یک سال آینده تأیید یا موارد نقص را اعلام میکرد.
مصرف سوخت بالا و اتلاف زمان کاری کامیونهای سنگین برای تأیید ایمنی و صدور مجوز در سفر به تهران
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آن که مشکل اصلی اینجا بود که نزدیک به چهار هزار کامیون گازکش فعال در استان خراسان مجبور بودند برای این بررسی سالانه، با کامیونی کاملاً خالی به تهران سفر کنند، توضیح داد: رانندگان مجبور بودند در نوبت قرار گیرند و پس از بررسی، دوباره خالی بازگردند. این امر باعث اتلاف حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز از زمان کاری هر کامیون، تحمیل هزینههای سنگین به صاحبان آنها و مهمتر از همه، مصرف سوخت بسیار بالا و بی دلیل تنها برای دریافت یک مجوز چشمی میشد.
وی تاکید کرد: این مسئله از طریق رانندگان و صاحبان کامیونها منعکس و سپس در جلسات اتاق بازرگانی خراسان نیز به طور جدی مطرح شد. از این رو در کمیسیون اصل نود، این موضوع را به عنوان یک دغدغه ملی در دو بخش صرفهجویی در انرژی و کاهش هزینههای حمل و نقل و همچنین رفع سختی از فعالان اقتصادی منطقه، پیگیری کردیم.
تفویض اختیار برای صدور مجوز بازرسیهای سالانه کامیونهای گازکش شرق کشور به مشهد با پیگیری کمیسیون اصل نود
پژمانفر اظهار کرد: متأسفانه در ابتدا مقاومتهایی برای تفویض اختیار یا ایجاد مرکز مشابه در خراسان وجود داشت. این مقاومتها در حالی بود که ما در مشهد هم کارشناسان متخصص این امر را داشتیم و هم امکان هماهنگی کامل با مرکز تهران فراهم بود. تعجبآور بود که چرا باید سالانه این همه هزینه سوخت و زمان برای انجام عملیاتی که به راحتی در مشهد قابل انجام است، هدر رود. خوشبختانه پس از پیگیریهای مستمر و فشرده به مدت حدود یک سال از سوی کمیسیون اصل نود و با همراهی استانداری خراسان و اتاق بازرگانی، در نهایت مجموعه مربوطه در تهران متقاعد شد که مجوز انجام این بازرسیهای سالانه در شهر مشهد صادر شود. به این ترتیب، کامیونهای گازکش شرق کشور میتوانند مجوز لازم را از کارشناسان مورد تأیید در مشهد و تحت نظارت و هماهنگی مرکز اصلی دریافت کنند.
صرفهجویی کلان در مصرف سوخت و کاهش مخاطرات ایمنی با حذف سفرهای بدون توجیه هزاران کامیون به تهران
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص دستاوردها این بازرسی در مشهد بیان کرد: این پیگیری اثرات زیادی درصرفهجویی کلان در مصرف سوخت با حذف سفرهای بدون توجیه هزاران کامیون به تهران دارد زیرا سالانه مقدار بسیار زیادی در مصرف سوخت صرفهجویی میشود. همچنین کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری ایجاد میشود و رانندگان و صاحبان کامیونها دیگر متحمل هزینههای سنگین سفر و از دست دادن روزهای کاری طولانی نمیشوند.
وی ادامه داد: همچنین کاهش مخاطرات ایمنی یکی از مشکلات جدی بود که سفرهای طولانی بیجهت این کامیونهای حامل محموله خطرناک کاهش یافته که خود عاملی برای افزایش ایمنی است و تمرکززدایی و توسعه عدالت منطقه ای نیز انجام شد و این تصمیم، گامی در جهت واگذاری امکانات به استانها و کاهش تمرکزگرایی اداری بود.
شایان ذکراست، با پیگیریهای مستمر و قاطع کمیسیون اصل نود، این موضوع که ممکن بود سالها در کش و قوس اداری باقی بماند، حل و فصل شد. کمیسیون اصل نود با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، توانسته اقدامات مؤثر و کارآمدی را مانند رفع موانع تولید و کاهش هزینههای ملی رقم بزند. گزارش مفصلی نیز از سوی اتاق بازرگانی در این زمینه تهیه شده که بر همکاری نهادهای مختلف تأکید دارد، اما نقش محوری در به ثمر نشاندن این کار، بر عهده کمیسیون بود./
پایان پیام
نظر شما