خانه ملت؛  محبوبه اشرفی پیمان - حال پایتخت ایران چندان خوشایند نیست؛ پشت پرده‌ای از مه و دود، تنها هاله‌ای کم‌رنگ از رشته‌کوه‌های البرز دیده می‌شود؛ نه بادی می‌وزد و نه بارانی می‌بارد. آلارم‌های هشدار آلودگی هوا هر روز تکرار می‌شوند و غیرحضوری‌ شدن مدارس، به تصمیمی تکراری و کوتاه‌مدت برای مواجهه با بحرانی مزمن بدل شده، تصمیمی که بیش از آنکه درمان باشد، مسکن موقت است.

تهران این روزها سخت نفس می‌کشد، کوچه‌ها و خیابان‌ها در غباری سنگین فرو رفته‌اند و شهروندان، با ماسک و نگرانی، روز خود را آغاز می‌کنند. آلودگی هوا دیگر یک عدد روی تابلوهای شهری نیست؛ واقعیتی است که زندگی روزمره را لمس می‌کند؛ از سرفه‌های مداوم کودکان گرفته تا اضطراب مادران و سالمندانی که حضور در فضای باز برایشان به مخاطره‌ای جدی تبدیل شده است.

در حالی که رسانه‌ها از خسارت‌های جانی و مالی این وضعیت می‌نویسند، اجرای «قانون هوای پاک» همچنان نیمه‌تمام و مبهم باقی مانده است. هر دستگاه، سهم مسئولیت خود را به دیگری حواله می‌دهد و نتیجه، همان تصویر تکرارشونده است؛ آسمانی خاکستری، تعطیلی مدارس و هشدارهایی که دیگر حساسیت برنمی‌انگیزند.

کارشناسان محیط‌زیست بارها هشدار داده‌اند که تداوم این روند، هزینه‌های سلامت و اقتصاد را افزایش داده و آلودگی هوا را از یک بحران فصلی به یک بحران ساختاری تبدیل کرده است. تهران اگر قرار است دوباره نفس بکشد، بیش از هر چیز به تصمیم‌های شجاعانه و پاسخ‌گویی روشن مسئولان نیاز دارد.

قانونی که قرار بود هوای پایتخت را پاک کند، سال‌هاست در کشوی میزها خاک می‌خورد، بیش از ۴۰ قانون و مصوبه از سال ۱۳۵۴ تاکنون به تصویب رسیده، اما دود خودروها و صنایع همچنان نفس کودکان و سالمندان را تنگ کرده است. امروز تهران در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار دارد؛ شهری که هر نفس پاک در آن، یادآور کوتاهی‌های انباشته‌شده است.

مأموریت مجلس برای آسیب‌شناسی اجرا

در همین راستا، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مأموریت داده است تا کمیسیون کشاورزی گزارشی جامع از وضعیت اجرای قانون هوای پاک تهیه کند؛ گزارشی که هدف آن شناسایی کم‌کاری‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی عنوان شده است تا نقش نظارتی مجلس در این پرونده پررنگ‌تر شود.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، با اشاره به تشدید آلودگی هوا از ماه‌های آبان به بعد در کلان‌شهرها، به خانه ملت می‌گوید: اجرای قانون هوای پاک تاکنون کامل نبوده است، از حدود ۲۶۰ حکم این قانون، تنها ۲۰ مورد به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۶۰ حکم به‌صورت ناقص عملیاتی شده‌اند؛ بخش قابل توجهی از احکام همچنان اجرا نشده‌اند.

قصور دستگاه‌ها؛ حلقه تکرارشونده بحران

عسکری در ادامه تأکید می‌کند: پیگیری‌های مجلس و برگزاری جلسات متعدد، با هدف واداشتن دستگاه‌ها به ایفای وظایف قانونی‌شان انجام می‌شود. قصور دستگاه‌ها باعث شده هر سال، بحران آلودگی هوا تکرار شود؛ در حالی که قانون و ابزارهای لازم از پیش وجود داشته‌اند.

وی با صراحت از کوتاهی دستگاه‌های مختلف، از سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته تا وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: مقابله با آلودگی هوا نه در اولویت هزینه‌ها قرار گرفته و نه اهتمام لازم برای آن صرف شده است؛ مسئله صرفاً کمبود اعتبارات نیست و مشکل اصلی، ترک فعل دستگاه‌های اجرایی است.

مدیریت کوتاه‌مدت، راه‌حل بلندمدت نیست

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، وضعیت شاخص‌های آلودگی هوا را بحرانی می‌خواند و می‌گوید: میانگین سالانه PM₂.₅ در سال ۱۴۰۲ بیش از شش برابر حد مجاز سازمان جهانی بهداشت بوده و در برخی شهرها به ۳۳ برابر حد مجاز رسیده است. اجرای قوانین موجود دیگر انتخابی نیست، بلکه ضرورتی جدی برای سلامت مردم است.

رفیعی با اشاره به پیامدهای گسترده آلودگی هوا، از جمله مرگ سالانه ده‌ها هزار نفر و خسارت اقتصادی قابل توجه، می‌افزاید: دو قانون کلیدی، یعنی قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و بسیاری از احکام آن‌ها یا با تأخیر همراه بوده یا ناقص مانده‌اند.

وی در ادامه تصریح می‌کند: پیامدهای آلودگی هوا تنها محیط‌زیستی نیست؛ تعطیلی مدارس، کاهش کیفیت زندگی، تشدید نابرابری‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها نیز بخشی از این بحران هستند. مجلس آماده پیگیری جدی است، اما اجرای قانون بر عهده دولت و دستگاه‌های مسئول است و مردم انتظار دارند نتایج واقعی را ببینند.

تصمیمات مقطعی؛ هزینه‌ای بر دوش مردم

در ادامه این شرایط بحرانی، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، بخشی از ریشه‌های ناکامی قانون هوای پاک را تشریح می‌کند و به خانه ملت می‌گوید: رهبر انقلاب بارها هشدار دادند که کارهای ریشه‌ای و بلندمدت فدای تصمیمات فوری و مقطعی نشود، اما امروز دقیقاً خلاف این توصیه عمل می‌شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه می‌دهد: گرانی بنزین کوتاه‌ترین و غلط‌ترین مسیر برای مدیریت سوخت بود، این مسیر بارها تجربه شده و شکست خورده است و بهانه‌هایی مانند توزیع ارزان بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز، یا به هدف اصلی حمایت از طبقات ضعیف و متوسط نمی‌رسد و یا موجب افزایش قاچاق می‌شود. نمی‌توان تاوان سوء مدیریت‌ها را از جیب مردم جبران کرد.

یوسفی با اشاره به جزئیات قانون هوای پاک می‌افزاید: این قانون کاملاً روشن گفته است که باید حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، گازهای گلخانه‌ای کنترل شود و آلاینده‌های بخش صنعتی، خودرو، سوخت و کشاورزی مدیریت شود. اما امروز شاهد سوزاندن گازهای فلر و محصولات کشاورزی هستیم و اراده‌ای برای اجرای مواد مهم قانون مثل ماده ۴ و ۱۱ درباره واردات خودروی نو و کارکرده و حرکت به سمت سوخت پاک وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت ناخوشایند اقتصادی مردم ادامه می‌دهد: بسیاری از مردم از کارگران گرفته تا معلمان و بازنشستگان به مشاغل کاذب همچون مسافرکشی روی آورده‌اند، آن هم با خودروهای فرسوده؛ دولت در بخش حمل‌ونقل عمومی حکایت ضرب‌المثل «هم پیاز را خورد، هم فلک شد، هم پول داد» را دارد. اگر یک‌بار برای همیشه حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، سوخت‌ها استاندارد و واردات خودروهای باکیفیت مجاز شود، هزینه آلاینده‌ها کاهش می‌یابد.

یوسفی همچنین اقدامات نمایشی دولت در کنترل معضلات زیست‌محیطی را نقد می‌کند و می‌گوید: حضور و جلسات تشریفاتی معاونان رییس‌جمهور در محل بحران‌های محیط زیستی، نشست فرمالیته با فرمانداران و عکاسی با هواپیماهای آبپاش! هرچقدر نمایندگان مطالبه‌گری داشته باشند، متهم به سیاسی‌کاری می‌شوند، اما ما افتخار می‌کنیم پیگیر مطالبات مردم هستیم.

ضعف خودروسازی داخلی؛ بازتاب بحران

وی با انتقاد از ضعف خودروسازی داخلی یادآوری می‌کند: سال‌ها تلاش می‌کنم خودروساز شویم اما نمی‌شود و تاوان این ناتوانی را مردم با جان و مال خود پرداخت می‌کنند. این ناکارآمدی ارتباطی به ۴ دهه اخیر ندارد و پیش از انقلاب نیز خودروسازان مسیر اشتباه مونتاژ را طی می‌کردند، متأسفانه مدیران سیاسی ایران مانع از شکستن انحصار خودروسازی کشور شدند.

نقش نظارتی مجلس

وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: اگر (وزیری، فرمانداری، استانداری) و سایر مسئولان توان اجرای قانون را ندارند، نمایندگان حاضرند وارد میدان شوند و اقدامات بهینه در جهت حل مشکلات داشته باشند. تفکیک قوا یعنی قانونگذار قانون بگذارد و قوه مجریه آن را اجرایی کند. بند بند قانون هوای پاک باید توسط دولت اجرا شود و اگر دولت اعلام کند نمی‌تواند، قطعاً مجلس اقدامی خواهد داشت.

واکنش نمایندگان استان تهران

علی خزائی عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از احکام قانون هوای پاک هنوز اجرایی نشده و دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اگر شرایط آلودگی هوا به همین منوال ادامه پیدا کند، قطعاً مجمع نمایندگان استان تهران از ابزارهای نظارتی از جمله تحقیق و تفحص و حتی استیضاح وزرا استفاده خواهند کرد.

خزائی با انتقاد از عملکرد وزرای صنعت، نفت، نیرو و بهداشت تصریح می‌کند : کمبود اعتبارات بهانه‌ای بیش نیست؛ دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کرده‌اند.

نقش ماده ۲۳۴ و پیگیری دستگاه‌ها

در ادامه حامد یزدیان عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این خصوص می‌گوید: نمایندگان مجلس از بعد نظارتی و حتی از طریق ماده ۲۳۴ این موضوع را پیگیری خواهند کرد و نتایج آن در نهایت به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود. اجرای قانون هوای پاک یک وظیفه بین‌دستگاهی بوده و نیازمند هماهنگی جدی است. سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی اجرای قانون است اما تاکنون آنچه انتظار می‌رفت محقق نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس از ارسال پرونده دستگاه‌های متخلف به قوه قضاییه خبر داد و گفت : در مجلس یازدهم، قصور و کوتاهی دستگاه‌هایی که قانون هوای پاک را اجرا نکرده بودند به قوه قضاییه ارسال شد و با تعدادی از آن‌ها برخورد قضایی صورت گرفت.

در نهایت می‌توان گفت؛ این وضعیت نیازمند اقدامات جدی و برنامه‌های بلندمدت است. زیرا مدیریت مقطعی و تصمیم‌گیری‌های فوری، تنها مسکن موقت هستند و نمی‌توانند ریشه‌های بحران را درمان کنند. مجلس شورای اسلامی باید با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای قانونی مثل تحقیق، تفحص و استیضاح، فشار لازم را بر دولت وارد کند تا آن‌ها به وظایف خود به‌طور جدی عمل نمایند.

توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء کیفیت سوخت و کنترل آلاینده‌ها باید در رأس اولویت‌های دولت قرار گیرد تا با کاهش آلودگی هوا، شهروندان تهرانی بتوانند دوباره در هوایی پاک و سالم تنفس کنند. اگر اراده و اقدام جدی از سوی مسئولان وجود نداشته باشد، مشکلات موجود تنها شدت می‌گیرند و هزینه‌های جانی و مالی بیشتری را بر دوش مردم تحمیل می‌کنند. در نهایت؛ سلامت و رفاه جامعه به تصمیمات کلیدی و اقداماتی مبتنی بر واقعیت‌های موجود بستگی دارد، نه به وعده‌ها و تصمیمات زودگذر./

پایان پیام