به گزارش خانه ملت، بازار خودرو در ایران همواره به عنوان یکی از مؤلفههای مؤثر بر معیشت و زندگی مردم مطرح بوده است. در ماههای اخیر، این بازار با ناپایداری و التهاب چشمگیری روبهرو شده و انتظارات عمومی برای تنظیمگری مؤثر دولت محقق نشده است. افزایش مداوم و گاه غیرقابل توجیه قیمت خودروهای سواری نه تنها نگرانیهای عمومی را دامن زده، بلکه بر سایر کالاهای اساسی نیز اثر منفی گذاشته است. در این میان، ظرفیتهای قانونی مانند ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو میتواند با امکان واردات خودروهای دست دوم استاندارد، به تعادل بخشیدن به بازار و کاهش فشار بر مصرفکننده کمک کند. اما به نظر میرسد اجرای این قانون با تأخیر و تعلل مواجه شده است. در ادامه، گفتوگویی تحلیلی با محوریت همین موضوع را مرور میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره تاثیر بازار خودرو و تأثیرآن بر زندگی مردم گفت: بازار خودرو یکی از مسائلی است که مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی و معیشت مردم تأثیر دارد اما متأسفانه در ماههای اخیر بازار خودرو یک وضعیت ناپایدار و ملتهبی پیدا کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درخصوص نقش دولت در این زمینه بیان کرد: از دولت انتظار میرود تا تنظیمگری مؤثری در بازار خودرو داشته باشد اما متأسفانه این موضوع از دست رفته است.
وی درباره روند قیمتها اظهار کرد: وضعیت به گونهای شده که قیمت خودرو به صورت مستمر و بعضاً غیرقابل توجیه در حال افزایش است.
واردات خودروهای کارکرده راهحلی برای کنترل قیمت خودروهای داخلی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر آثار نگرانکننده افزایش قیمت خودرو بر افکار عمومی و تأثیر منفی آن بر سایر کالاهای زندگی مردم، در مورد راهحل قانونی برای کنترل قیمت خودرو توضیح داد: ظرفیت قانونی بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشبینی شده است و امکان واردات خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را فراهم میکند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: این موضوع امروز در دنیا بسیار متداول است و به عنوان یک امتیاز به آن نگاه می کنند. حتی به عنوان مثال، ژاپن در جنگ اوکراین، فروش خودروهای دست دوم به روسیه را تحریم کرد و ورود این خودروها بر بازار داخلی تاثیر خواهد داشت.
وی ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش بینی شده است که این روش برای تنظیم بازار و مهار قیمتها و کاهش فشار بر مصرف کننده موثر است و مطمئن هستم با اعلام پیام اجازه واردات خودروهای دست دوم، قیمت خودروهای داخلی تنزل پیدا میکند و التهاب بازار گرفته میشود.
عدم اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در سایه ضعف عملکردی وزارت صمت
پژمانفر در زمینه عدم اجرای قانون نیز عنوان کرد: کمیسیون اصل نود بررسیهای لازم را انجام داده و مشخص شده اجرای این ظرفیت قانونی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با ضعف جدی برنامهریزی و تعلل روبرو شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درخصوص اقداماتی که برای پیگیری واردات خودروهای دست دوم جهانی انجام شده است، توضیح داد: در این راستا پیگیریهایی انجام و مکاتباتی نیز با رئیسجمهور داشتیم و خواستار شدیم تا برنامه شفاف و دارای زمانبندی از وزارت صنعت دریافت و گزارش دقیقی از ثبت سفارش و آثار آن در بازار ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت بهینه ارز برای واردات خودروهای دست دوم و جلوگیری از تخصیص ارز به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر را درخواست کردیم. دو نامه نیز به وزیر صنعت و رئیسجمهور ارسال شده است.
گفتنی است؛ نکته اساسی و قابل تأمل، فاصله میان قانون و اجرا است. باوجود تصریح قانونی، به نظر میرسد اجرای این ماده با تأخیر، تعلل و ضعف در برنامهریزی از سوی دستگاههای مربوطه به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است. این تأخیر عملاً به تشدید آشفتگی بازار و ادامه روند صعودی قیمتها دامن زده است، کنترل بازار خودرو نیازمند عزمی جدی و اقدام عملی فوری است. دولت میتواند و باید با اجرای بهموقع و شفاف ماده ۱۱ قانون، همراه با نظارت دقیق بر تخصیص ارز و اولویتبندی هوشمندانه واردات، گام عملی در جهت آرامشبخشی به بازار بردارد. پیگیریهای مجلس و درخواستهای مکرر از رئیسجمهور برای نظارت بر این روند، نشاندهنده اهمیت این مسئله در سطح ملی است. امید است با مسؤولیتپذیری و برنامهریزی دقیق، شاهد بازاری متعادلتر و کاهش رنج خریداران خودرو در کشور باشیم./
پایان پیام
نظر شما