علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه، گفت: دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده، در حالی که خود دولت نرخ تورم را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده و در عمل بسیاری از مردم تورم‌های بالاتری را تجربه می‌کنند؛ بنابراین افزایش ۲۰ درصدی با واقعیت‌های معیشتی جامعه همخوانی ندارد.

وی افزود: انتظار مردم این نیست که لزوماً حقوق‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، بلکه انتظار دارند افزایش حقوق متناسب با تورم باشد. اگر تورم ۱۰ درصد باشد، مردم با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کنار می‌آیند، اما وقتی تورم به گفته دولت ۴۰ درصد و در واقعیت حتی  بالاتر از این مقدار احساس می‌شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق منطقی نیست.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت ادامه داد: دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق را از ۲۴ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۴۰ میلیون تومان افزایش داده و بر این باور است که حدود ۸۰ درصد حقوق‌بگیران زیر این سقف قرار دارند و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، اما این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند فشار تورمی را جبران کند.

نثاری خاطرنشان کرد: طبق قانون، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم انجام شود و این موضوع مطالبه جدی مردم و نمایندگان مجلس است. مجلس با حساسیت بالا این موضوع را در جریان بررسی لایحه بودجه دنبال خواهد کرد تا اصلاحات لازم برای حمایت از کارکنان، کارگران و حقوق‌بگیران انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در پایان تأکید کرد: معیشت مردم خط قرمز مجلس است و هر تصمیمی در حوزه حقوق و دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل بخشی از فشار تورمی واردشده به خانوارها را جبران کند./

پایان پیام