عباس پاپیزاده عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از سهم اندک آموزشوپرورش در لایحه بودجه، گفت: آموزش و پرورش بخش پایهای هر کشور محسوب میشود و بر همین اساس، سهم قابل توجهی از اعتبارات در بسیاری از کشورها به حوزه تعلیم و تربیت اختصاص مییابد؛ بنابراین ایران نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد؛ در این میان، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که ۱۶ درصد از اعتبارات کلیات بودجه به آموزشوپرورش اختصاص دارد، اما این عدد نیازمند بررسی دقیقتری است.
محاسبه نادرست بودجه آموزشوپرورش بر اساس منابع درآمدی
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه در نظر گرفتهشده برای آموزشوپرورش صرفاً بر اساس منابع درآمدی دولت محاسبه شده و نه کل بودجه عمومی کشور، افزود: در حالی که بودجه عمومی کشور رقمی نزدیک به ۶ هزار همت است، بخش منابع درآمدی لایحه حدود ۳ هزار و ۴۰۰ همت برآورد شده و اگر سهم حدود ۴۵۰ همتی آموزش و پرورش را در این چارچوب در نظر بگیریم، همان رقمی به دست میآید که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس بر این باور است که سهم آموزشوپرورش باید نسبت به کل بودجه عمومی کشور سنجیده شود، نه صرفاً منابع درآمدی دولت، تصریح کرد: اگر این نسبت بر مبنای کل بودجه محاسبه شود، سهم آموزش و پرورش به کمتر از ۷ تا ۸ درصد میرسد؛ عددی که فاصله معناداری با نیازهای واقعی و حداقلی این وزارتخانه دارد.
وضعیت بحرانی زیرساختهای آموزشی و نیاز به بازسازی
پاپیزاده با اشاره به وضعیت زیرساختهای آموزشی کشور اظهار کرد: آموزش و پرورش سالهاست با استهلاک شدید فضاها و تجهیزات مواجه است. بسیاری از مدارس عمر مفید خود را از دست داده و نیازمند بازسازی هستند. آزمایشگاههای متعددی به دلیل فرسودگی یا نبود تجهیزات عملاً بلااستفاده شدهاند و در بسیاری از مناطق با کمبود کلاس درس مواجه هستیم؛ بهگونهای که حتی در برخی مدارس، دانشآموزان پس از گذشت ماهها از آغاز سال تحصیلی، فاقد میز، نیمکت یا کلاس استاندارد هستند و ناچار در نمازخانهها تحصیل میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با چنین بودجهای، اولویت آموزش و پرورش ناگزیر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان محدود میشود و عملاً اعتباری برای نوسازی مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و توسعه هنرستانها باقی نمیماند. این در حالی است که نگاه دولت به آموزشوپرورش باید از یک نگاه هزینهای خارج شده و بهعنوان یک سرمایهگذاری راهبردی تلقی شود.
مشکلات معیشتی معلمان و فاصله افزایش حقوق با تورم
وی با انتقاد از وضعیت معیشتی معلمان گفت: متأسفانه طی یک دهه گذشته، برخلاف صریح قانون مبنی بر افزایش حقوق معلمان و کارکنان متناسب با نرخ تورم، حقوق فرهنگیان همواره کمتر از تورم افزایش یافته و همین مسئله موجب رشد نگرانکننده خط فقر در میان آنان شده است. در شرایطی که نرخ تورم فعلی و پیشبینیشده برای سال آینده بیش از ۴۰ درصد است، دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی را در لایحه بودجه پیشبینی کرده که فاصلهای جدی با واقعیتهای معیشتی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهکارهای جبران این وضعیت خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که دولت در لایحه بودجه به سمت خلق منابع درآمدی جدید حرکت کند. بهعنوان نمونه، طبق آمار رسمی، میزان فرار مالیاتی کشور بیش از ۲ هزار همت است و اگر تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از این رقم مهار شود، امکان افزایش حقوق کارکنان از ۲۰ به ۴۰ درصد وجود خواهد داشت.
ضرورت نظارت بر تخصیص اعتبارات آموزشوپرورش
پاپیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص اعتبارات گفت: یکی از نگرانیهای جدی ما این است که حتی همین بودجه محدود مصوب آموزش و پرورش نیز در مرحله تخصیص بهطور کامل پرداخت نشود. تجربه نشان داده است که دولتها در طول سال، بر اساس اولویتهای خود، میزان تخصیص اعتبارات را تغییر میدهند؛ بنابراین مجلس باید بهصورت جدی بر اجرای کامل تخصیص بودجه آموزش و پرورش نظارت کند تا سهم این وزارتخانه در عمل کاهش نیابد. /
پایان پیام
نظر شما