علی کشوری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، گفت: رئیسجمهور چند روز گذشته ضمن تقدیم لایحه بودجه سال آینده، در صحن علنی توضیحاتی درباره لایحه ارائه کرد اما انتظار نمایندگان این بود که به نقاط مبهم و مسائل مرتبط با «شفافیت منابع» و «مصارف دولت» بهصورت دقیقتری پرداخته شود؛ موضوعاتی که یا اساساً مطرح نشد یا بهسرعت از کنار آن عبور شد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای ابهامات فراوانی است، افزود: متأسفانه در این لایحه دقت لازم نسبت به شفافیت منابع و مصارف دولت صورت نگرفته و بسیاری از احکام و جداول صرفاً بهصورت رفع تکلیف تنظیم شده تا بودجه هرچه سریعتر به مجلس ارائه و در موعد مقرر تصویب شود، در حالی که کیفیت و شفافیت فدای سرعت شده استف به همین دلیل نمایندگان آن را فاقد اعتبارات لازم برای تایید دانستند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: یکی از دلایل رد این لایحه عدم تناسب میزان افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم است، تورم سالانه نسبت به سال قبل بسیار بالاتر از این عدد است و حتی اگر یک عدد بینابینی نیز در نظر بگیریم، باز هم افزایش حقوق باید بیش از ۲۰ درصد باشد، بنابراین این مسئله بهویژه برای اقشار حقوقبگیر، بازنشستگان و کارگران نگرانکننده است.در حوزه مالیات نیز ابهامات جدی وجود دارد، جداول مربوط به مالیات بر ارزشافزوده، مالیات بر کالا و خدمات، همچنین جداول درآمدی دولت شفاف نیست لذا این موارد باید صریح و شفاف برای مردم و نمایندگان توضیح داده شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تعهدات دولت نسبت به اجرای برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: رئیسجمهور در برنامههای تبلیغاتی خود بر اجرای دقیق برنامه هفتم تأکید داشتند اما در عمل هر روز از این برنامه فاصله میگیریم. با وجود اینکه کشور سال سختی را پشت سر گذاشته و جنگ، فشارهای ناشی از آن و تحریمها را تحمل کردهایم اما اگر شفافیت لازم در بودجه وجود نداشته باشد، درک متقابل مردم نسبت به این فشارها نیز شکل نخواهد گرفت.
کشوری تأکید کرد: دولت باید صادقانه برای مردم توضیح دهد که با چه شرایطی مواجه هستیم و قرار است چگونه تورم و نرخ ارز کنترل شود؟، امروز نهتنها شاهد کنترل تورم و قیمت ارز نیستیم، بلکه نوعی افسارگسیختگی در این حوزهها مشاهده میشود. حداقل انتظار این است که در بودجه سال آینده، آرامشی برای اقشار کمدرآمد، کارمندان، بازنشستگان، کارگران و تولیدکنندگان ایجاد شود.
وی با اشاره به مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران کشور وابسته به نهاد خاصی نیستند و بهصورت مستقیم با دولت کار میکنند. معیشت هزاران کارگر به این پیمانکاران وابسته است لذا زمانی که دولت بهجای پرداخت نقدی، پیمانکار را مجبور به دریافت اوراق بهادار میکند و از سوی دیگر بانکها از پذیرش این اوراق خودداری میکنند، با افزایش شدید مالیات بر اوراق بهادار، عملاً انگیزهای برای ورود به پروژههای عمرانی باقی نمیماند. این روند در سال آینده به تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و وضعیت کارکنان لطمه جدی وارد میکند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس افزود: نمایندگان مردم همان دغدغههایی را دارند که مردم در جامعه احساس میکنند و زمانی که در بودجه ۱۴۰۵ نشانههایی از افزایش قیمت سوخت دیده میشود، حتی پیش از اجرا، یک شوک روانی به بازار وارد میکند. در همین روزهای اخیر دیدیم که اخبار مربوط به سختتر شدن شرایط اقتصادی سال آینده چه تأثیری بر قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی گذاشت.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای نظارتی تاکید کرد: بانک مرکزی طبق قانون موظف به حفظ و صیانت از ارزش پول ملی است. سؤال اینجاست که چگونه میتوان این وضعیت ارزی و ریالی را دید اما اقدام مؤثری برای مهار افزایش قیمتها انجام نشود؟
کشوری با بیان اینکه دولت باید بهصورت دقیق و شفاف علت افزایش یا کاهش درصدها، منابع و مصارف را اعلام کند، اظهار کرد: این توضیحات باید ازسوی رئیسجمهور یا معاونان ایشان ارائه شود تا ابهامات برطرف شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان مطرح کرد: مجلس در سال گذشته با وجود ایرادات به بودجه ۱۴۰۴ با دولت همراهی کرد. امسال نیز مجلس همراهی لازم را با دولت در موضوع الحاق ۳ در راستای دائمی شدن برخی احکام و مقررات بودجه داشت، بنابراین رویکرد مجلس تقابل با دولت نیست، اما بودجه ۱۴۰۵ به شکلی ارائه شده که درصدها، منابع و مصارف آن شفاف نیست./
پایان پیام
نظر شما