رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف مجلس با اشاره به بررسی آثار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تأکید کرد که اجرای شتاب‌زده این قانون می‌تواند به اصناف خرد آسیب بزند و اصلاح آن با مشارکت نمایندگان اصناف و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار قرار دارد.

اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی با مشارکت اصناف در مجلس پیگیری می‌شود

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف، بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس، در تشریح نشست این فراکسیون گفت: جلسه امروز با هدف بررسی آثار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در شرایط اقتصادی فعلی کشور برگزار شد.

رضایی‌کوچی ضمن قدردانی از همراهی اصناف کشور در شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: اصناف همواره در کنار نظام بوده‌اند و امروز نیز طبیعی است که ما به‌عنوان قانون‌گذاران در کنار آن‌ها باشیم، مشکلاتشان را دقیق بررسی کنیم و برای حل آن‌ها کمک بگیریم. بخشی از ایراد متوجه ماست؛ چراکه گاهی بدون مشارکت جامعه هدف، قانون‌گذاری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: تجربه ما در موضوعاتی مانند بیمه رانندگان نشان داد که وقتی نمایندگان جامعه هدف در تدوین قانون حضور دارند، خروجی کار بسیار دقیق‌تر و قابل اجراست. این در حالی است که در حوزه اصناف چنین مشارکتی کمتر شکل گرفته و همین موضوع به بروز چالش در اجرای قانون انجامیده است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اصناف کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند، افزود: این اصناف اگرچه از نظر تعداد گسترده‌اند، اما از حیث توان اقتصادی کوچک هستند و امکان تطبیق سریع با اجرای یک‌باره قانون را ندارند؛ از این رو اجرای غیرتدریجی آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و حتی اجتماعی به دنبال داشته باشد. در حالی که اجرای صحیح این قانون مستلزم آموزش، فرهنگ‌سازی و کمک به تأمین زیرساخت‌های لازم است.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مجلس تصریح کرد: مجلس بر اساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی، اختیار اصلاح قوانین ناکارآمد را دارد و در همین چارچوب، اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی در دستور کار فراکسیون قرار گرفته و به‌صورت اولویت‌دار پیگیری خواهد شد.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: در روند اصلاح این قانون، نمایندگان اصناف و اتاق‌های صنفی می‌توانند پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را به مجلس ارائه دهند تا اصلاحات با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان انجام شود. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال پیگیری است و آقای شاوردیان به‌عنوان مسئول کمیته تخصصی مربوطه در کمیسیون اقتصادی، مسئولیت بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات را بر عهده دارند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha