نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی آب در نشست نظارتی مجلس درخصوص آب‌های ژرف با تأکید بر لزوم پرهیز از سیاسی‌سازی مباحث فنی حوزه آب، گفت: قضاوت درباره آب‌های ژرف بدون تکمیل مطالعات علمی در سطح کشور، غیرعلمی و غیرقابل قبول است.

برخورد سیاسی با موضوع آب‌های ژرف به منافع ملی آسیب می‌زند

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی آب در نشست نظارتی مجلس درخصوص آب‌های ژرف با تأکید بر لزوم پرهیز از برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوع آب، گفت: در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم، به‌عنوان متخصص حوزه آب و نماینده ناظر مجلس در شورای‌عالی آب، به هیچ عنوان برخوردهای سیاسی و جناحی در خصوص آب‌های ژرف را نمی‌پذیرم.

وی با اشاره به طرح مباحث اخیر در کشور درباره آب‌های ژرف و امکان بهره‌برداری از این منابع اظهار داشت: اخیراً موضوع آب‌های ژرف و ظرفیت‌های بالقوه آن در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده، اما متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد بدون تخصص و دانش کافی، این مسئله کاملاً فنی و علمی را به عرصه تقابل‌های سیاسی کشانده‌اند و حتی علی‌رغم شواهد و واقعیت‌های علمی موجود، اصل وجود چنین منابعی در اعماق زمین کشور را زیر سؤال می‌برند یا کتمان می‌کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به مطالعات و تحقیقات انجام‌شده در این حوزه افزود: در سال‌های اخیر مطالعات قابل توجهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در زمینه آب‌های ژرف آغاز شده و ادامه دارد، اما باید توجه داشت که تاکنون تنها حدود یک‌هشتم از کل پهنه‌های دارای پتانسیل آب ژرف در کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. 

وی ضمن اشاره به تکلیف قانون در بند (چ) ماده ۳۸ برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت ادامه مطالعات در این زمینه گفت: بنابراین قضاوت قطعی و دقیق درباره ویژگی‌های این منابع، میزان ذخایر و امکان یا عدم امکان بهره‌برداری از آن‌ها، بدون تکمیل مطالعات در کل گستره کشور، غیرعلمی و غیرقابل قبول است.اینکه عده‌ای بدون دانش تخصصی و صرفاً با جبهه‌گیری سیاسی درباره آب‌های ژرف اظهارنظر می‌کنند، نه به نفع منافع ملی است و نه کمکی به حل ابرچالش آب کشور می‌کند.

نماینده ناظر مجلس در شورای‌عالی آب با اشاره به رویکرد کشورهای مختلف در مدیریت منابع طبیعی گفت: هر کشوری موظف است ابتدا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه خود را به‌درستی شناسایی کند تا در مواقع ضروری و شرایط بحرانی، امکان بهره‌گیری آگاهانه از آن‌ها را داشته باشد. باید تأکید کرد که شناخت منابع آب ژرف و تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری از آن‌ها دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. وظیفه حاکمیت، شناسایی منابع در دسترس و بررسی علمی امکان استفاده از آن‌هاست و به هیچ وجه پذیرفته نیست که به بهانه تردید در امکان بهره‌برداری، اصل مطالعات و تحقیقات نیز متوقف شود.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد اقتصادی این منابع خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات و بررسی‌های انجام‌شده، با توجه به شوری پایین‌تر آب‌های ژرف نسبت به آب دریا و همچنین عدم نیاز به انتقال‌های طولانی، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب ژرف به‌مراتب کمتر از هزینه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا خواهد بود و این موضوع از منظر اقتصادی قابل تأمل و بررسی دقیق‌تر است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تجدیدپذیری آب‌های ژرف پرداخت و گفت: براساس نتایج حاصل از آزمایشات داخلی و خارجی و با توجه به سن آب استحصال شده از چاه‌های حفرشده، فرضیه تجدیدپذیر بودن این منابع تقویت می‌شود؛ هرچند تأکید می‌کنم داوری نهایی در این خصوص منوط به تکمیل مطالعات در سراسر کشور است.

در پایان، وی با اشاره به شرایط بحرانی منابع آب کشور تصریح کرد: با توجه به ابرچالش آب در کشور، شناخت منابع جدید آبی از مهم‌ترین مأموریت‌های ملی محسوب می‌شود. از منظر مجلس شورای اسلامی، نظارت بر تکمیل مطالعات و تحقیقات مربوط به آب‌های ژرف از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس تلاش خواهد شد با پیش‌بینی منابع مالی لازم، روند تحقیقات در این حوزه تداوم یابد تا در نهایت تصویری دقیق، علمی و واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در زمینه آب‌های ژرف در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha