نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی با اشاره به بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه پیش‌بینی شده که این اقدام به صورت تدریجی انجام شود و منابع حاصل از آن به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، اما متأسفانه برخی یا قانون را به‌درستی مطالعه نمی‌کنند یا برخلاف مفاد آن عمل می‌کنند.

وی افزود: ماده ۳۳ قانون برنامه به‌صراحت تأکید دارد که تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی باید به‌صورت تدریجی، آن هم سالانه و مرحله‌به‌مرحله انجام شود و منابع حاصل از حذف این ارز، به‌عنوان منابع حمایتی و یارانه‌ای، در اختیار انتهای زنجیره تولید قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و در نهایت، کالا با قیمت مناسب و پایین‌تر و با نظارت بازار در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: متأسفانه در لایحه دولت، اصل موضوع به‌درستی درک نشده و برداشت نادرستی از تغییر ساختار ارز ترجیحی صورت گرفته است. سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که نزدیک به ۸ میلیارد دلار آن برای نهاده‌های دامی و حدود ۴ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.

ابراهیمی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مجموعاً حدود ۸.۸ میلیارد دلار برای دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌ها در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به شرایط بازار و وضعیت فعلی، حتی واردکنندگان نیز اعلام می‌کنند که به فروشندگان خارجی بدهکار هستند و امکان تأمین کالا با این شرایط به‌سادگی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی و بسیاری از نمایندگان مجلس با این روش که اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت دفعی و فوری انجام شود، موافق نیستند، چرا که بخشی از کالاها قبلاً با ارز ترجیحی خریداری شده و الزاماً باید با نظارت دقیق بازار و بر مبنای همان ارز ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران قرار گیرد. این موضوع نکات بسیار مهم و حساسی دارد و اگر به آن‌ها دقت نشود، قطعاً منجر به افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و آثار منفی آن به‌شدت در بازار خود را نشان می‌دهد.

ابراهیمی در پایان گفت: روشی که دولت در لایحه برای اصلاح ساختار اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی ارائه کرده، این نگرانی را ایجاد می‌کند که کالاها بدون منشأ مشخص قیمتی و با هر نرخی قابل تأمین باشند که این مسئله به‌طور قطع آثار تورمی شدیدی بر بازار خواهد داشت و نیازمند اصلاح جدی است./

پایان پیام