جبار کوچکینژاد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه طی اقدامات خود در یک سال گذشته و در پی نشستهای صورت گرفته، تاکنون ۷ مصوبه مهم در حوزههای مالی، بودجهای و نظارتی را به تصویب رسانده است.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: علاوه بر این کمیسیون، ۲۷ جلسه در قالب کمیتههای تخصصی و ۳۱ نشست مشترک با وزرا، رؤسای سازمانها و معاونان رئیسجمهور برگزار کرد. آماری که نشان میدهد رویکرد کمیسیون بر تعامل حداکثری با دولت و دستگاههای اجرایی برای پیشبرد سیاستهای مالی استوار بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کمیسیون در کنار جلسات تخصصی، ۵ بازدید میدانی از دستگاههای اجرایی و چندین سفر استانی نیز انجام داده تا ارزیابیهای کمیسیون صرفاً به اسناد و گزارشهای اداری محدود نماند و واقعیتهای اجرایی نیز در تصمیمسازیها لحاظ شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری، رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ـ در دو بخش اول و دوم ـ مهمترین محور فعالیت کمیسیون بوده است. علاوه بر آن، شش لایحه مالی و بودجهای دیگر نیز در دستور بررسی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به رسیدگی به لایحه الحاق یک بند به ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره کرد. این طیف گسترده از لوایح نشان میدهد که کمیسیون در سال گذشته تمرکز ویژهای بر اصلاح سازوکارهای حقوقی و مالی کشور داشته و تلاش کرده است که بخشهای ناکارآمدقوانین را با شرایط امروز اقتصاد کشور هماهنگ کند.
کوچکی نژاد با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در حوزه نظارت، یکی از فعالترین دورههای نظارتی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: بررسی گزارشهای جمعبندی شده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرایی قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، میزان تحقق سنجه ها، جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرایی عملکرد سال اول این قانون، ارائه گزارش استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی، بررسی گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ و تخصیص و پرداخت اعتبارات ۶ ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و بررسی کلیات (درآمدها و هزینهها) و عملکرد (تخصیص و پرداخت) اعتبارات استانی جدول شماره (۱۰) به ویژه آخرین وضعیت عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبار محرومیت زدایی مندرج در جدول شماره (۱۰ - ج) از جمله مهمترین محورهای این بخش بوده است. بنابراین هدف از این نظارتها «ارتقای شفافیت مالی، جلوگیری از انحرافات بودجهای و نظارت مستمر بر اثربخشی هزینهکرد منابع عمومی» بوده است. /
پایان پیام
نظر شما