عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با تشریح عملکرد کمیسیون عمران مجلس دوازدهم، گفت: کمیسیون عمران از ابتدای این دوره با رویکردی مسئولانه و دغدغه‌مند نسبت به مسائل زیرساختی کشور، به‌ویژه حوزه مسکن، حمل‌ونقل و پروژه‌های عمرانی وارد عمل شد و تلاش کرد از تمام ابزارهای قانونی خود در دو بخش تقنین و نظارت استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعامل گسترده با دولت، ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۰ جلسه رسمی با حضور وزرا برگزار شده و بیش از ۲۵۰ سؤال دقیق و تخصصی نمایندگان مردم در مجلس از وزرا در دستور کار کمیسیون قرار داشته است. این آمار بیانگر آن است که کمیسیون عمران از بعد نظارتی، با جدیت پیگیر پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی بوده است.

ایری با تأکید بر نقش نظارت میدانی، تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران به‌صورت مستمر از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نقاط مختلف کشور بازدید داشته‌اند تا مشکلات اجرایی، تأخیرها و موانع مالی از نزدیک بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً به گزارش‌های مکتوب محدود نماند.

وی افزود: علاوه بر این، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد تا با شفاف‌سازی عملکرد این مجموعه‌ها، حقوق عمومی و اجرای صحیح قوانین مورد صیانت قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات تقنینی اشاره کرد و گفت: در حوزه قانون‌گذاری، کمیسیون تلاش کرده با تصویب استفساریه‌ها و رفع ابهامات قانونی، مسیر اجرای قوانین به‌ویژه در بخش مسکن و حمل‌ونقل را هموار کند و موانع حقوقی را کاهش دهد.

ایری با تأکید بر اینکه مجلس وظیفه خود را به‌طور کامل انجام داده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران از ابزارهای تقنینی و نظارتی خود حداکثر استفاده را کرده، اما باید تأکید کرد که باز شدن کامل گره‌های اساسی کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، بیش از هر چیز به اراده، هماهنگی و اقدام عملی دولت بستگی دارد؛ به‌ویژه در موضوع تأمین مالی مسکن و ایفای تعهدات شبکه بانکی که مستقیماً به عملکرد تیم اقتصادی دولت و اهتمام آن بستگی دارد. 

ایری با اشاره به پیگیری جدی کمیسیون عمران در حوزه تسهیلات مسکن، گفت: یکی از محورهای اصلی جلسات کمیسیون، برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران عامل بانک‌ها برای رفع گره‌های تأمین مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن بوده است. در همین راستا، جلسات متعددی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد تا موانع اجرایی، ضعف‌ها در ایفای تعهدات بانکی و اشکالات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات بررسی و برای آن‌ها راهکار عملیاتی تعریف شود. کمیسیون عمران در این جلسات به‌صراحت بر ضرورت اجرای قانون و ایفای نقش شبکه بانکی در تأمین مالی بخش مسکن تأکید کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شرب کشور اشاره کرد و افزود: کمیسیون عمران موضوع تأمین پایدار آب شرب را به‌عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم به‌طور ویژه دنبال کرده و در این زمینه جلسات متعددی با وزیر نیرو، مسئولان حوزه آب، شهردار تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است. علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در سطح ملی، اعضای کمیسیون بازدیدهای نظارتی میدانی از پروژه‌های انتقال آب به تهران و سایر نقاط کشور انجام داده‌اند تا روند اجرا، پیشرفت فیزیکی و چالش‌های موجود از نزدیک بررسی شود. هدف این اقدامات، تسریع در اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از بروز تنش‌های آبی به‌ویژه در کلان‌شهرها بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران همچنان پیگیر حقوق مردم خواهد بود، اما حل ریشه‌ای مشکلات مردم و بهبود محسوس شرایط زندگی، بدون همت جدی دولت و اولویت دادن واقعی به حوزه مسکن و زیرساخت‌ها،در اجرا امکان‌پذیر نخواهد بود./

پایان پیام