سید محمد مولوی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در مورد تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی در شرایط کنونی گفت: امروز اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه است؛ این چالشها صرفاً ناشی از عوامل بیرونی نیست بلکه از منظر ساختاری نیز اقتصاد ایران دچار اشکالات جدی است. در گام نخست، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازنگری، اصلاح و تقویت است و پس از آن، نظام بانکی کشور با مشکلات عمدهای روبهروست که بخش قابلتوجهی از مسائل اقتصادی ما را شکل میدهد.
نماینده مردم آبادان، اروندکنار، منیوحی، چوئبده و بخش مرکزی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید اتفاقی رخ دهد که بر بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور دامن بزند، افزود: اصلاح ساختارها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجههای سنواتی پیشبینی شده است، اما پرسش اساسی اینجاست که این اصلاحات چه زمانی، در کجا، با چه شیوهای و با چه مقدماتی اجرا میشود. اجرای شتابزده و ناگهانی اصلاحات در شرایط خاص اقتصادی میتواند تبعات منفی آن را دو چندان کند؛ به ویژه آنکه عوامل بیرونی نیز به این التهاب دامن میزنند.
ضرورت پیوست رسانهای و اجتماعی تصمیمات اقتصادی
وی در ادامه با تأکید بر اینکه هرگونه اصلاح ساختاری نیازمند پیوست رسانهای، اجتماعی و اجرایی است، تصریح کرد: باید همه مقدمات در مورد تمام تصمیمات اقتصادی از پیش فراهم شود، اگرچه عملاً هنوز هیچ اقدام مکتوب و رسمی انجام نشده، اما بازتاب و تبعات آن در بازار کاملاً محسوس است؛ شرایط ملتهب کنونی ایجاب میکند دولت برای تدبیر این موضوع، هماهنگی میان اجزا و ارکان خود را افزایش دهد؛ امری که تاکنون به درستی محقق نشده است.
اعتراض معقول مردم، حق طبیعی جامعه
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: مردم اعتراض معقولانه دارند و این حق طبیعی آنهاست؛ بنده نیز به عنوان نماینده مجلس معترض این گرانیها هستم؛ البته در کنار مردم، عدهای نیز با مأموریت و اهداف خاص بهدنبال ایجاد ناآرامی و اخلال در اقتصاد کشور هستند. در مجموع، جمع شدن مردم برای اعتراض موفقیت نیست؛ پیروزی واقعی در مدیریت صحیح سیاستهای اقتصادی و اجرای مدبرانه آنها است، نه صرفاً برخوردهای مقطعی.
انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت
وی با انتقاد از عملکرد نامناسب تیم اقتصادی کشور، ادامه داد: متأسفانه در این مقطع، وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت شتابزده، بدون هماهنگی و انسجام کامل عمل کردهاند و اکنون نیز تبعات آن آشکار شده است ما به جای اقدام پیشدستانه صحیح، در حال واکنش نشان دادن به اتفاقات رخداده هستیم. بخش عمدهای از تصمیمات، حتی اگر تصویب شوند، ممکن است نهایتاً درصد اندکی از آنها اجرایی شود، در حالی که مقدمات و تمهیدات لازم باید پیش از اعلام سیاستها پیشبینی میشد، فشار اقتصادی بر مردم بالا است و در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نیز قرار داریم.
وی با بیان اینکه دولت تلاش کرد بودجه را بهموقع تقدیم مجلس کند، اظهار داشت: تحویل بهموقع بودجه اگرچه شرط لازم است، اما کافی محسوب نمیشود؛ بودجه با اشکالات جدی همراه بود و در نهایت کلیات آن به صحن آمد و با پیگیریها و هماهنگیهای صورتگرفته، برخی اصلاحات در کمیسیون تلفیق اعمال و مجدداً رأیگیری شد. با این حال، مسائلی همچون نرخ تورم، میزان افزایش حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و موضوعات معیشتی از نقاط ضعف جدی بودجه است که فشار مستقیمی بر مردم وارد میکند.
لزوم تمرکز بر اولویتهای واقعی کشور
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه لایحه بودجه در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است، تصریح کرد: انتظار میرود در صحن علنی تمرکز بر اولویتهای واقعی کشور باشد، چراکه پرداختن همزمان به همه موضوعات عملاً به بینتیجه ماندن آنها منجر میشود.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت برآورد دقیقی از اثرات تورمی سیاستهایی نظیر تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی ندارد، یادآور شد: تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی نهتنها قدرت خرید اقشار حقوقبگیر، از جمله بازنشستگان و معلمان را جبران نمیکند، بلکه مبالغ پرداختی فعلی بههیچعنوان پاسخگوی این فشارها نیست و نگرانی اصلی آن است که این سیاستها خود به عامل تورم تبدیل شود.
یارانه یک میلیونی، مُسکن موقتی است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه پرداخت یک میلیون تومان یارانه جبران تبعات تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی نخواهد بود، اظهار داشت: پرداخت یک میلیونی مشکلی از مسائل اقتصادی مردم را حل نخواهد کرد بنابراین باید اقدامات اساسی دیگر برای مهار تورم و تقویت معیشت انجام شود.
وی با انتقاد از تبعات «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به «قانون انتزاع»، تصریح کرد: در سایه این قانون، امنیت غذایی کشور از وزارت صمت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ موضوعی که بدون تأمین نیروی انسانی و آموزش کافی در حال اجراست. البته قانون در حال حاضر با تفاهمنامه در حال اجرایی شدن است.
ضعف نظارت میدانی و رهاشدگی بازار
مولوی در ادامه تأکید کرد: دولت با چه ابزار نظارتی مؤثری قصد کنترل بازار را دارد؟ در حالی که برخی مسئولان معتقدند بازار باید خودتنظیم باشد، نبود نظارت میدانی مؤثر بر قیمتها، کیفیت کالاها و مسائل بهداشتی موجب رهاشدگی بازار شده است. عملکرد دولت در حوزه نظارت میدانی و نقش سازمان تعزیرات، به ویژه در سالهای اخیر، ضعیف بوده و این ضعف مستقیماً به افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی منجر شده است.
مطالبه تضمین برای عدم گرانی مجدد کالاهای اساسی
این نماینده مردم با بیان اینکه باید تضمینی از سوی دولت مبنی بر عدم گرانی مجدد کالاهای اساسی ارائه شود، گفت: تیم اقتصادی کشور باید تحلیل دقیقی از بازار در سایه برنامهریزی داشته باشد تا در شرایط تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، اقدامی اساسی انجام دهد. دیوان محاسبات در گزارش خود در صحن علنی عنوان کرده گروهی از اجرای قانون عدول کردهاند که باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و چرا از اجرای قوانین سر باز زدهاند.
مولوی با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات ادامه داد: اگر نظارتهای بازار بیشتر بود، قطعاً امروز نارضایتی مردم کمتر میشد؛ بیتردید تغییر سازوکار اختصاص ارز ترجیحی منجر به کاهش قاچاق نخواهد شد؛ بهعنوان مثال، افزایش قیمت سوخت با هدف مقابله با قاچاق، بهطور مستقیم هزینه حملونقل و قیمت تمامشده کالاها را افزایش میدهد و فشار آن بر دوش عموم مردم قرار میگیرد، در حالی که برخورد مؤثر با قاچاقچیان و شبکههای اصلی همچنان مغفول مانده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: باید شفافسازی شود ارز ترجیحی به چه کسانی، برای چه اولویتی و با چه میزان تعهد ارزی تخصیص یافته است. مردم عادی که از این ارز بهرهای نبردهاند، اکنون باید تبعات تصمیماتی را تحمل کنند که سود آن نصیب عدهای خاص شده؛ شفافیت، نظارت و پاسخگویی لازمه عبور از این شرایط پیچیده اقتصادی است./
پایان پیام
نظر شما