به گزارش خبرنگار خانه ملت، ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه در تاریخ ( ۱۴ دی ماه) با کلیات سند دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۵ موافقت کردند تا بسته مقدرات مالی دولت در سال آینده، به کمیسیونهای تخصصی ارجاع و روند بررسی بودجه در مجلس وارد فاز تازهای شود.
این در حالی است که کلیات این لایحه در یک نوبت مورد مخالف اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت. رئیس مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه و عدم رایگیری درباره آن، بیان کرد که رئیسجمهور به مجلس نامه نوشته و ضمن پذیرش ایرادات این لایحه، خواستار استرداد و اصلاح همزمان آن شده است. قالیباف ادامه داد: از این رو موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیسجمهور بوده، به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا فردا روزی این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و به عنوان تغییرات شاکله بودجه مطرح نشود. از این رو در این گزارش تلاش داریم بخش مهمی از اصطلاحات کمیسیون تلفیق در بودجه سال ۱۴۰۵ را مرور کنیم.
نخ تسبیح ایرادات بودجه
با این حال، بودجه که جهتگیریهای کلان اقتصادی، اجتماعی و عمرانی دولت در سال پیشرو را ترسیم میکند، در حالی مورد مخالفت اکثریت نمایندگان بود که آنها معتقد بودند مسائلی از جمله؛ عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم، اثرات تورمی ناشی از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی از عدم جبران این تورم با ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه، عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی از این محل به سیستم پولی و مالی کشور، ابهام و عدم شفافیت در نحوه انتقال یارانه مربوط به ارز ترجیحی و دیگر یارانهها از جمله نان از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، عدم لحاظ و پیشبینی برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت در لایحه تقدیمی، نگرانی از افزایش خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آن، افزایش نامتعارف اعتبار ردیفهای هزینهای برخی از دستگاهها و عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای (پروژههای عمرانی) نسبت به اعتبارات سال جاری و کاهش ارزش اعتبارات بر اساس تورم پیشبینی شده از جمله ایرادات این لایحه است.
نقطه سر خط!
در ادامه این لایحه، برای رفع ایرادات طی دو روز مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس رفت تا بررسیها این بار تنها برای به تعادل رساندن لایحه باشد و رایزنیها برای اعداد و ارقام جدید آغاز شود.
تلفیقیها با آغاز به کار جلسات خود، ابتدا تکلیف ضریب حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ را مشخص کردند؛ ردیفی که به هیچ وجه مورد قبول نمایندگان نبود این در حالی است که دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی به استقبال موضوع حقوقها رفته بود. پیشنهادی که از زمان تقدیم این لایحه به مجلس، نگرانی جدی نمایندگان را برانگیخته و بهاصطلاح رعشه به تن آنها انداخته بود، بهگونهای که بسیاری از نمایندگان صراحتا اعلام کردهاند روی این عدد خط قرمز میکشند و به هیچوجه پذیرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق نخواهند بود.
با این حال ۴۵ عضو تلفیق بدون پرهیز از هرگونه تعارفات سیاسی، اعدادی را برای تحقق پرداخت عادلانه حقوق به صورت پلکانی معکوس ترسیم کردند. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه به خانه ملت گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، درصد افزایش بیشتری در حقوق خواهند داشت. با این حال افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: در کنار این موضوع معافیت مالیاتی نیز وجود دارد، از این قرار که حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود. بهعنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها پنج میلیون تومان باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
آب سرد روی آتش مالیاتی!
در ادامه تلفیقیها به سراغ افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه رفتند؛ مالیاتی که به اذعان آنها موجب انتظار تورمی در جامعه شده و تورم روی کالاهای دیگر را تشدید میکرد. البته دولت منابع حاصل از این درآمد مالیاتی که ۱۷۰همت نیز تخمین زده شده بود را به جهت منابع تامین منابع کالابرگ الکترونیکی در بودجه پیشبینی کرده بود که با همه این موارد، تلفیق با آن نیز مخالفت کرد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در همین زمینه به خانه ملت گفت: افزایش مالیاتها، چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیاتهایی که به اقشار مختلف، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان تحمیل میشود، از مهمترین دغدغههای جدی نمایندگان بود. از این روکمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش دو درصد ( ۱۰ به ۱۲) مالیات بر ارزش افزوده رای موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمتها اتخاذ شد.
درباره نان، بنزین و ارز کالای اساسی
اما ۴۵ عضو تلفیق که بنای کار را بر اصلاح بندهای بودجه گذاشته بودند، در رایزنی با نمایندگان دولت به جدول شماره ۱۴ بودجه که در آن منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در آن دیده شده بود نیز پرداختند. این جدول که اجزا و محتویات آن از جمله مهمترین اعداد بودجه به اذعان نمایندگان محسوب میشود، نمای کلی از موضوعاتی از قبیل منابع خرید تضمینی گندم و تامین آرد، تامین منابع لازم برای مابهالتفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را ترسیم کرده بود.
تصویب کلیات بودجه در تلفیق و صحن
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در زمینه پرداختن به این موضوع در کمیسیون تلفیق گفت: اعضای کمیسیون تلفیق به اتفاق، با اختصاص منابع برای هر سه موضوع موافقت کردند. در بخش خرید تضمینی گندم و تامین آرد و نان، مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مطابق پیشنهاد دولت به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بنزین نیز گفت: منابع لازم برای تامین مابهالتفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور پیشبینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است، اما در مجموع، این موضوع با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بود. یوسفی در ادامه به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: کمیسیون تلفیق با اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات و تامین کالاهای اساسی موافقت کرد که از نظر ریالی معادل حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. وی البته به این موضوع نیز اشاره کرد که میزان ارز ترجیحی در بودجه، پاسخگوی نیاز کامل کشور نیست. یوسفی در همین زمینه ادامه داد: عملکرد امسال نشان میدهد که تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و مصوبه سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲ میلیارد دلار بوده است، بنابراین عدد ۸.۸ میلیارد دلار قطعا کفایت نمیکند و این موضوع باید در ادامه بررسیها باز هم اصلاح شود. با این همه این کمیسیون، با بررسی اجمالی موضوع اعتبارات تملک دارایی و سایر موضوعات دیگر، چهارشنبه ۱۰ دیماه به کار خود پایان داد و نهایتا مفاد این لایحه مورد موافقت اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت. در ادامه این لایحه نیز به صحن علنی مجلس ارائه و صحن مجلس هم با کلیات این لایحه نیز موافقت کرد.
پورمحمدی: پایبند اصلاحات بودجهای مجلس خواهیم بود
از سوی دیگر سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره اصلاحات صورت گرفته در بودجه و پایبندی به آن به خانه ملت گفت: بودجه موضوع سادهای نیست؛ درباره یک سال کل کشور و همه شئون مملکت است و تنها به دولت یا یک قوه محدود نمیشود، بلکه کل کشور را دربر میگیرد. بنابراین طبیعی است که در آغاز طرح لایحه، دیدگاههای متفاوتی شکل بگیرد؛ برخی موافق و برخی منتقد باشند. وی درباره پایبندی دولت به اصلاحات بودجهای مجلس گفت: طبیعی است و شرایط همیشه همینطور بوده است. هر آنچه با دوستانمان در مجلس به تفاهم برسیم، دولت متعهد به اجرای آن است.
با این حال مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه پس از تصویب کلیات در صحن علنی مجلس هم اذعان داشت؛پس از گذشت بررسی مفاد بودجه در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق، بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی مجلس آغاز میشود و روند قانونی خود را طی خواهد کرد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه همه موارد مطروحه در بودجه فعلا در حد پیشنهاد است، تصریح کرد: تا زمانی که مصوبهای در صحن علنی رأی نیاورده و پس از آن نیز به تأیید شورای نگهبان نرسیده باشد، فرایند تصویب نهایی انجام نشده است؛ بنابراین باید مراقب باشیم که اخبار مصوبات با لحاظ موضوعات مذکور به مردم اطلاع رسانی شود و گاها مردم بیدلیل نگران نشوند.وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه، اواسط بهمنماه به صحن علنی ارائه شود.
لازم به ذکر است؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس تقدیم شد که اقتصاد کشور با چالشهایی همچون تورم، برخی ناترازیها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است و از همین رو، مفاد آن از هماکنون در کانون توجه نمایندگان، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. این لایحه متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است. این لایحه سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است. /
پایان پیام
نظر شما