عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان برای اویل دهه هفتاد بوده که در آن زمان به تناسب شرایط ۳۰ سال قبل مصوب شده است. پس از گذشته سه دهه از اجرای این قانون، ایرادات و مشکلاتی متوجه قانون بوده که ضرورت اصلاح آن را گوشزد می‌کند.

وی با اشاره به تلاش نمایندگان مردم در مجلس نهم، دهم و یازدهم برای اصلاح قانون نظام مهندسی افزود: با وجود مطالبه به حق جامعه مهندسی برای اصلاح قانون مذکور، تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود که خوشبختانه کلیات ان هفته گذشته در صحن با موافقت نمایندگان مصوب شد.

نماینده مردم بندرترکمن و کردکوی با بیان اینکه مسکن یک سرمایه ملی بوده که عدم نظارت بر ساخت و ساز، مشکلات متعددی برای این سرمایه ملی در حوزه ساختمان ایجاد کرده است عنوان کرد:   عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ تا ۳۵ سال است، در حالی که در کشورهای دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر مفید ساختمان است! و هر سال منابع زیادی از کشور را به دلیل عدم نظارت بر ساخت و ساز در بزنگاه‌هایی مانند سیل، زلزله و حوادث شهری از دست می‌دهیم و هزینه آن را به دوش مردم می‌گذاریم و این مردم هستند که هزینه عدم نظارت سازمان نظام مهندسی را پرداخت می‌کنند لذا در شرایط فعلی نیاز جدی به اصلاح قانون مذکور وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت بستر قانونی شفاف برای فعالیت حدود ۵۰۰ هزار مهندس در عرصه ساخت و ساز کشور عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مهندسان کشور فاقد بیمه و امنیت شغلی هستند و عدم اصلاح قانون چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین شأن مهندسی به امضاء فروشی تقلیل یافته و قانون فعلی سازمان نظام مهندسی، سبب شده این سازمان را هم به عنوان نهاد صنفی، هم نهاد انتظامی و هم نهاد شبه حاکمیتی تعریف کند که اختلال این نقش‌ها به فساد در ارجاع کار، تضعیف در نظارت موثر، انباشت منابع مالی بدون شفافیت و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اصلاح این قانون به شفافیت در تعاریف منجر خواهد شد، بیان کرد: این قانون برای ۳۰ سال پیش بوده و باید تعریف جدید از مهندس حرفه‌ای و عضو حقیقی و حقوقی در این حوزه ارائه کنیم.  اصلاح ماهیت ساختمان، حفظ جایگاه سازمان در فضای حاکمیتی، اصلاح شفاف ساختار، تقویت نظارت، افزایش بازدارنده مجازات، تقویت ضمانت اجرا، الزام شناسنامه فنی، بازگردان شأن مهندسی، تعیین تکلیف بیمه مهندسی و شناسنامه فنی و مهندسی از دیگر اهداف این طرح است.

وی در پایان تاکید کرد که اصلاح قانون نظام مهندسی گامی جدی برای بروز رسانی ضوابط ساخت و ساز مسکن و ارتقا کیفیت ساخت و ساز است؛ ضمن اینکه با افزایش اختیارات و استقلال این سازمان، امیداریم دیگر شاهد حوادث ناگواری مانند متروپل در آبادان باشیم؛ چرا که در آن زمان با وجود اخطارهای نظام مهندسی، به دلیل قدرت کم ناظر پروژه متوقف نشد و حوادث تلخی را ایجاد کرد. لذا اصلاح این قانون گامی در جهت ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت است. / 

پایان پیام