رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه فقه و شریعت اسلام باید نه‌تنها منبع بلکه منشأ قانون‌گذاری در کشور باشد، گفت: قوانین باید از مراحل اولیه تدوین منطبق با موازین شرعی شکل بگیرند؛ موضوعی که در نشست مشترک اساتید حوزه و دانشگاه‌های خراسان رضوی با مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد تأکید قرار گرفت.

 فقه و شریعت باید منشأ قانون‌گذاری در کشور باشد/ لزوم هم‌افزایی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای تقویت مبانی فقهی قوانین کشور  

به گزارش خانه ملت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس؛ جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه‌های خراسان رضوی با حضور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشستی خواستار استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های خراسان در فرآیند تقنین شدند.

 فقه و شریعت باید منشأ قانون‌گذاری باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در این نشست با اشاره به فرازهایی از تأکیدات حضرت امام راحل(ره) مبنی بر ضرورت تأیید مصوبات مجلس در شورای نگهبان، گفت: حضرت امام راحل در سال ۱۳۶۱ در جماران و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره اول فرمودند مجلس باید به‌گونه‌ای عمل کند که اگر قانونی را تصویب کرد، در شورای نگهبان بدون چون‌وچرا تأیید شود.

وی ادامه داد: بنابر تعبیر حضرت امام راحل(ره) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، فقه و شریعت اسلام نه‌تنها منبع، بلکه باید منشأ قوانین باشد و قانون در همان مراحل اولیه، منطبق با موازین شرعی مسیر تصویب را طی کند.

نهاوندی با اشاره به اینکه بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس موازین شرعی در حوزه‌های علمیه مسبوق به سابقه است، یادآور شد: در مجلس دوم، با وجود حدود ۱۶۴ نماینده روحانی که تعداد زیادی از آنان نیز مجتهد مسلم بودند، طرح‌ها و لوایح پیش از تصویب، در گروه‌ها و لژنه‌های علمی و با حضور بزرگان حوزه علمیه به بحث گذاشته می‌شد. امروزه نیز ساختار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌صورت رسمی همان رسالت را بر عهده دارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: این مرکز از همه مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی که بتوانند در مسیر قانون‌گذاری، برای اشراب فقه و شریعت اسلامی در قوانین و معاضدت فقهی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی ایده یا طرحی ارائه دهند، استقبال می‌کند. تمام تلاش ما نیز استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اساتید و فرهیختگان برای تزریق مبانی فقهی و دینی به قوانین است.

محمدتقی دشتی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز تاکید کرد: رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان یکی از بازوان مؤثر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اشراب آموزه‌های اسلامی در قوانین است و در این زمینه، آمادگی کامل برای بهره‌گیری از ظرفیت حوزه کهن خراسان وجود دارد.

 اعلام آمادگی کامل حوزه و دانشگاه‌های مشهد برای کمک به مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌مقدم، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان خراسان رضوی، در این نشست گفت: حوزه کهن خراسان با بیش از هزار سال قدمت، در کنار دانشگاه‌های فاخر با ۲۴۰ هزار دانشجو و ۱۹۰ مرکز آموزش عالی، اقتضای انجام کارهای بزرگ را دارد و این ظرفیت عظیم آماده هرگونه همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر نهادهای نظام برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

 ضرورت ایجاد تناسب میان میدان و قانون

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد محسن دعایی، مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی، نیز طی سخنانی اظهار داشت: انتظار از جمهوری اسلامی این است که در همه زمینه‌ها به سمت یک نظام تراز حرکت کند. در این میان، مجلس شورای اسلامی باید در عرصه‌های مختلف، از نحوه کاندیداتوری افراد برای انتخابات تا فرآیند انتخاب و قانون‌گذاری، الگو باشد که این امر نیازمند سازوکارهای مشخص است و در صورت نیاز، پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.  باید میان نیازهای نظام و نهاد قانون‌گذاری، تناسب و هماهنگی ایجاد شود.

کاهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز در این نشست، ادامه داد: باید روشی ساختاری طراحی شود تا حوزه‌ها و دانشگاه‌های استان خراسان بتوانند به‌سهولت با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر نهادهای نظام ارتباط برقرار کنند و روابطی مدون و تعریف‌شده برای هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ها شکل گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی، مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، نیز در این نشست اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب مباحث مهمی همچون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های کلان دیگری را ابلاغ و تبیین کرده‌اند که باید به‌صورت جدی دنبال شود و نباید به حال خود رها شوند.

وی ادامه داد: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، همه طرح‌ها باید پیوست عدالت داشته باشند. فقه و شریعت اسلامی در همه عرصه‌های خرد و کلان ظرفیت پاسخ‌گویی دارد و باید از این توانمندی‌ها به‌درستی بهره گرفت.

حجت‌الاسلام مهدی رضایی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان، نیز با بیان اینکه در بسیاری از موارد دچار جزئی‌نگری هستیم، این رویکرد را یکی از چالش‌های اساسی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور دانست و گفت: وقتی از صحیفه سجادیه به‌عنوان یک طرح کلان حاکمیتی یاد می‌کنیم، باید همه ادعیه آن را مطالعه کرده و از کلیت آن رمزگشایی کنیم. در سایر عرصه‌ها نیز باید نگاه کلان‌نگر حاکم باشد.

در پایان، دیگر اساتید حاضر در نشست نیز ضمن طرح سؤالات و دیدگاه‌هایی درباره مسائل مختلف کشور از جمله وضعیت حجاب و عفاف، نحوه مواجهه مسئولان با مسائل کلیدی و راهبری کشور، به بیان نظرات خود پرداختند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار