نهمین جلسه هیات عمومی بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با محوریت بررسی تبصره‌های ۱۳، ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه و موضوعات مرتبط با حمایت اجتماعی، سلامت و نظام اداری، با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونان و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور و همچنین مدیران کل استانی به‌صورت وبیناری برگزار شد.

دیوان محاسبات

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، نهمین جلسه هیات عمومی بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با محوریت بررسی تبصره‌های ۱۳، ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه و موضوعات مرتبط با حمایت اجتماعی، سلامت و نظام اداری، با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونان و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور و همچنین مدیران کل استانی به‌صورت وبیناری برگزار شد. در این جلسه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام بودجه‌ای مرتبط با حمایت‌های اجتماعی، تأمین و مدیریت منابع حوزه سلامت و ساماندهی نظام اداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در حاشیه این جلسه، سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد دولت در سه محور خرید تضمینی گندم، حذف یارانه سه دهک پردرآمد و تأمین ذخایر راهبردی دارو و اقلام پزشکی خبر داد و گفت: با وجود تأمین منابع مالی و انعقاد قراردادها، بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی و پزشکی مورد نیاز کشور تأمین نشده است.

تاکید دیوان محاسبات بر پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان

به گفته سخنگوی دیوان محاسبات کشور بر اساس بررسی‌های این نهاد نظارتی و گزارش ارائه‌شده به هیات عمومی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰ همت برای خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۴۰۴، حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد که بابت آن حدود ۱۵۸ همت به‌عنوان مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد و در صورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و گندم‌کاران، امکان جلوگیری از فروش گندم در بازار آزاد و تأمین بخش عمده نیاز کشور از محل تولید داخلی وجود دارد. از این رو، توصیه اکید دیوان محاسبات به دولت، اتخاذ تدابیر لازم برای پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است تا آن‌ها به عرضه گندم خود در قالب خرید تضمینی ترغیب شوند و با توجه به شرایط موجود کشور، نیاز به واردات گندم به حداقل برسد یا مرتفع شود.

عدم حذف یارانه سه دهک پردرآمد و محرومیت خانواده‌های نیازمند از منابع حمایتی

سخنگوی دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگری که در نهمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن رأی صادر شد، بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود. بر اساس این بند، دولت مکلف بوده است برای تأمین منابع مورد نیاز تکالیف بعدی قانون بودجه، یارانه نقدی سه دهک هشتم، نهم و دهم را در سال ۱۴۰۴ حذف کند. فارغ از اینکه این اقدام درست یا نادرست است و بدون ارزش‌گذاری درباره آن، با توجه به اینکه این موضوع در قانون پیش‌بینی شده بود، دولت مکلف به اجرای آن بوده تا منابع مورد نیاز برای انجام تکالیف بعدی خود را تأمین کند. بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند باید حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون توسط دولت تهیه و ارائه می‌شد. اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد آیین‌نامه اجرایی این بند در ۱۴ آذرماه سال ۱۴۰۴ تصویب شده و در اول آذرماه همان سال ابلاغ شده است؛ یعنی حدود ۹ ماه پس از زمانی که قانون باید اجرا می‌شد. با توجه به مشکلات دیگری که در تعیین دهک‌ها وجود داشته، این تکلیف قانونی عملاً به‌طور کامل محقق نشده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۵ میلیون نفر در سه دهک مذکور قرار دارند که باید یارانه آن‌ها قطع می‌شد، اما یارانه تنها حدود ۳۳ درصد این افراد قطع شده و یارانه همه مشمولان این دهک‌ها حذف نشده است.

مطابق بند «ت» تبصره ۱۳، دولت مکلف بوده است با استفاده از منابع حاصل از اجرای بند «پ»، یعنی حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به‌علاوه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، تا سقف ۴۰ همت برای حمایت از خانواده‌های دچار فقر شدید منابع تأمین کند. بر این اساس، دولت باید برای این خانواده‌ها سبد معیشتی تعریف و منابع پیش‌بینی‌شده را صرف حمایت از خانواده‌های دچار فقر بسیار شدید می‌کرد؛ اما این تکلیف نیز اجرا نشده است. علاوه بر این، وزارت رفاه مکلف بوده سامانه‌ای یکپارچه برای ارائه خدمات حمایتی ایجاد کند که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده به دیوان محاسبات، این سامانه نیز راه اندازی نشده است. از طرفی دیگر حتی همان میزان اندک از منابع این ردیف که احتمالاً حدود یک‌بیستم از ۴۰ همت بوده و تحقق پیدا کرده نیز به دلیل فقدان سامانه یکپارچه، در اختیار خانواده‌های محروم قرار نگرفته است. دیوان محاسبات رسیدگی به پرونده این تخلف را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.

تأمین‌نشدن ۸۱۹ قلم دارو و کالای پزشکی، با وجود تخصیص منابع و انعقاد قراردادها

به گفته سخنگوی دیوان محاسبات کشور مطابق بند «الف» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است در لوایح بودجه سالانه تدابیر و ترتیبات لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ذخیره شش‌ماهه مواد دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور تأمین شود تا کشور از این منظر با بحران و مشکل مواجه نشود. برای تأمین منابع این ذخیره راهبردی شش‌ماهه، در اسفندماه سال ۱۴۰۳ مجوزی از مقام معظم رهبری شهیدمان اخذ شد تا یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به تأمین اقلام دارویی و مصرفی پزشکی کشور اختصاص یابد. از این مبلغ، حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت مطالبات و بدهی‌های قبلی در این زمینه اختصاص یافت و ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای خریدهای جدید، اعم از خرید داخلی و واردات، تخصیص داده شد. از این میزان، ۳۵۰ میلیون دلار به‌صورت ارزی در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفت و معادل ریالی ۳۵۰ میلیون دلار دیگر نیز در اختیار این سازمان و وزارتخانه قرار داده شد.

بنابراین، منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای جدید تأمین و پرداخت شده است. در همین راستا، کارگروهی برای تعیین اقلام راهبردی تشکیل شد که حدود هزار و ۹۱ قلم دارو، کالای مصرفی پزشکی و همچنین شیرخشک را به‌عنوان اقلام مورد نیاز برای ذخایر راهبردی که باید تأمین می‌شدند، مشخص کرد. با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد به‌رغم پرداخت تمام منابع و انعقاد قراردادهای سازمان غذا و دارو با شرکت‌های داخلی و شرکت‌های واردکننده، از مجموع هزار و ۹۱ قلم تعیین‌شده، حدود ۸۱۹ قلم یا اصلاً تأمین نشده یا به‌صورت ناقص تأمین شده است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان باید درباره علت این وضعیت پاسخ‌گو باشد. به‌ویژه اینکه این موضوع مربوط به سال گذشته است؛ زمانی که کشور با محاصره مواجه نبود و بهانه تحریم و محاصره نیز وجود نداشت و منابع مالی هم تأمین شده بود. دیوان محاسبات این موضوع را در دستور رسیدگی قرار خواهد داد تا مشخص شود چرا با وجود تأمین و پرداخت منابع مالی و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، اقلام مورد نیاز به‌طور کامل تهیه نشده و در دسترس مردم قرار نگرفته است./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار