شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به تفاوتهای جامعه هدف کالابرگ و یارانهها، گفت: در طرح کالابرگ به همه اقشار حتی دهکهای نهم و دهم هم کالابرگ تعلق میگیرد و کسانی هم که تعلق نگرفته است، میتوانند به سامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه و اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند و از اعتبار کالابرگ برای خرید بهرهمند شوند؛ اما در مورد یارانهها از آنجایی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت مکلف به حذف سه دهک اول درآمدی یعنی دهکهای دهم، نهم و هشتم شده بود تا هزینه آن صرف پرداخت کالابرگ به دهکهای پایینتر شود، همه افراد یارانه دریافت نمیکنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته در اجرای این مصوبه، ابتدا دهک دهم و سپس نیمه بالای دهک نهم هم با مسالمتآمیزترین روش از جمع یارانهبگیران حذف شدند؛ اما اجرای این حکم قانونی در این مقطع متوقف ماند و از ۳ دهک تنها یک و نیم دهک حذف شدند و یک و نیم دهک دیگر و حتی دهکهای پایینتر با مشکلات اجرایی در معیارها و ملاکهای دهکبندی مواجه شدند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با اعلام اینکه ملاکهای دهکبندی در وزارت رفاه در حال حاضر ملاکهای واقعی و قابل اعتماد و اتکایی نیستند؛ تصریح کرد: درست است که اطلاعات افراد به دقت وارد شده است، اما ملاکهای تقسیمبندی درست نیست و بیشتر تقسیمبندی درآمدی است تا دارایی.
رامین ادامه داد: بنابراین ممکن است کسانی خانه و ماشین شخصی داشته باشند اما بضاعت و زندگی آنچنانی نداشته باشند، اما درآمدشان یا مجموع درآمد خانوار به ماهی ۶۰ تا ۷۰ میلیون رسیده باشد که طبق معیارهای انتخابی وزارت رفاه، جزو دهکهای بالای درآمدی محسوب و از جمع یارانهبگیران حذف میشوند، در مقابل کسانی هستند که ممکن است میلیاردها ملک، منزل، مستقلات، زمینهای زراعی و باغ و میلیاردها ثروت به صورتهای مختلف داشته باشند اما چون مثلاً بازنشسته تأمین اجتماعی هستند، درآمد در گردش آنان ناچیز باشد، بنابراین جزو دهکهای پایین و یارانهبگیران دستهبندی میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دلیل همین اشکالات در معیارهای دهکبندی، قرار بر این شد که علاوه بر گردش مالی ماهانه افراد، ثروت افراد هم ملاک عمل قرار بگیرد؛ که لازمه آن هم این است که سامانههای ثبت اسناد و متعلق به داراییهای مردم هم به سامانه رصد رفاه ایرانیان وصل شود تا اطلاعاتی که به آن میرسد کاملتر و قابل اتکا تر باشد.
رامین با تأکید بر اینکه تغییر معیارهای دهکبندی موضوع پروژه مهمی است که مجلس و دولت برای آن با همدیگر به توافق رسیدهاند؛ ابراز امیدواری کرد که در اجرای آن هم قدمهای مؤثری به سمت عادلانهبودن دهکبندیها برداشته شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر هرچه سریعتر ملاکهای دهکبندی و واقعیتر شدن آن؛ گفت: این میتواند نویدی برای دهکهای نیازمندتر جامعه باشد، زیرا موارد زیادی در حوزههای انتخابیه نمایندگان شهرهای مختلف پیش آمده است که افراد بضاعت مالی چندانی نداشته، اما در دهکهای بالای اقتصادی جامعه طبقهبندی شدهاند؛ امیدواریم با این روش و با آوردن معیارهای جدید برای دهکبندی درآمدی خانوادهها، بتوانیم نظر آنها را تأمین کنیم. /
پایان پیام


نظر شما