سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس با انتقاد از نبود نقشه راه منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش گفت: جذب گسترده معلم بدون سند جامع نیروی انسانی، به تشدید تبعیض، کمبود معلم و بی‌نظمی در نظام تعلیم و تربیت منجر شده است.

از نادیده گرفتن سند جامع نیروی انسانی تا زنگ خطر سقوط معدل و کیفیت آموزشی

احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر ضرورت جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش در واکنش به اعلام آماری مبنی بر کمبود ۷۴ هزار معلم در سیستم آموزشی کشور، گفت: نظام تعلیم و تربیت خروجی گسترده‌ای دارد و طبیعتاً ورودی آن، یعنی جذب نیروی انسانی، از مسیرهایی همچون ماده ۲۸، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و سایر کانال‌های قانونی که امری ضروری و مورد اتفاق همه است.

سند جامع نیروی انسانی هنوز آماده نشده است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: نکته اساسی اینجاست که وزارت آموزش و پرورش هنوز تکلیف قانونی خود ذیل بند «الف» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا نکرده و سند جامع نیروی انسانی نیز آماده نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که نقشه راه جذب و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش مشخص نیست و وزارتخانه دقیقاً نمی‌داند چه تعداد نیرو در بخش‌های اداری و چه تعداد کادر آموزشی در مدارس نیاز دارد.

جذب‌های ترکیبی بدون منطق روشن

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، ادامه داد: امروز شاهد جذب‌های ترکیبی هستیم؛ به‌گونه‌ای که از ۷۰ هزار نیروی جذب‌شده بخشی به ادارات و بخشی به مدارس منتقل می‌شوند، بدون اینکه مبنای روشنی برای این تقسیم‌بندی وجود داشته باشد. ما اصل جذب نیرو را قبول داریم و از آن حمایت می‌کنیم، اما چون نقشه راه وجود ندارد، آموزش و پرورش همواره در حوزه منابع انسانی با چالش مواجه است.

کمبود معلم با شلوغ‌ کردن کلاس‌ها پنهان می‌شود

عظیمی‌راد تصریح کرد: با وجود جذب ده‌ها هزار نیرو، در برخی مناطق کمبود معلم هست و در برخی مناطق دیگر با ۴۵ نفره‌ کردن کلاس‌ها تلاش می‌شود این کمبودها پنهان شود؛ این سیاست‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی بر اساس برنامه‌ریزی دقیق انجام نمی‌شود.

ساماندهی معلمان غیررسمی یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است

وی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی در آموزش و پرورش، گفت: ساماندهی این نیروها حتی اگر قانون هم نداشته باشد، اخلاقاً، شرعاً و عرفاً یک ضرورت است. وزارتخانه ده‌ها هزار نیرو را از اواخر دهه ۸۰ با عناوین مختلف به کار گرفته‌ است، بدون ایجاد رابطه استخدامی. و حالا که این افراد پس از ۱۰ الی ۱۵ سال تجربه به‌ دنبال ثبات شغلی هستند، اعلام می‌شود نیازی به آن‌ها نیست؛ این مصداق آشکار تبعیض است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم در ادامه افزود: بسیاری از این معلمان غیررسمی، نیروهای سالم، توانمند و شایسته‌ای هستند. اگر اعلام می‌شود ۷۴ هزار نفر کمبود نیرو وجود دارد، بخشی از این نیاز، حتی تا ۳۰ هزار نفر، می‌تواند از همین نیروهای غیررسمی؛ با آزمون داخلی، نظام امتیازدهی مشخص یا سازوکارهای دقیق در چارچوب نقشه راه منابع انسانی تامین شود.

ضعف تجربه در جذب‌های ماده ۲۸

عظیمی‌راد با اشاره به انتقادات میدانی در راستای کمبود معلم، گفت: برخی مدیران مدارس و نواحی آموزشی اذعان دارند که بخش قابل توجهی از نیروهای جذب‌شده از طریق ماده ۲۸، تجربه تدریس ندارند. این مسئله ناشی از سوء مدیریت منابع انسانی و فقدان برنامه مشخص برای ساماندهی و توانمندسازی معلمان است.

وی افزود: گزینش معلم پس از پذیرش تقریباً متوقف می‌شود و توانمندسازی نیز به دوره‌های ضمن خدمت سطحی و کم‌کیفیت محدود شده است. این در حالی است که برای اساتید دانشگاه، صلاحیت عمومی و علمی به‌ صورت مستمر بررسی می‌شود؛ اما چنین سازوکاری برای معلمان وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از تدوین اصلاحاتی در قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت: در این اصلاحات، ارتقاء رتبه باید مبتنی بر سوابق توانمندسازی، صلاحیت اخلاقی، رفتاری و حرفه‌ای باشد. اگر نظام آموزش و پرورش می‌خواهد اصلاحی جدی و زیربنایی داشته باشد، باید از اقدامات ظاهری و شکلی عبور کند.

عظیمی‌راد در پایان با اشاره به پیامدهای وضعیت فعلی خاطرنشان کرد: افت معدل سال‌های اخیر نشان می‌دهد از نظر آموزشی دچار مشکل جدی شده‌ایم و رخدادهای اخیر نیز بیانگر ضعف در حوزه تربیتی است. این شرایط زنگ خطری جدی برای نظام تعلیم و تربیت است و وزارت آموزش و پرورش باید با تدوین سند جامع نیروی انسانی، ساماندهی معلمان غیررسمی، باز تعریف نقش بازنشستگان و طراحی نقشه راهی دقیق برای گزینش و توانمندسازی معلمان، مسیر اصلاح واقعی را در پیش بگیرد.

به گزارش خانه ملت، مشاور وزیر و رییس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که درخواست اخذ مجوز قانونی استخدام ۷۴ هزار نیروی جدید از طریق برگزاری آزمون برای سال تحصیلی آینده (۱۴۰۶ - ۱۴۰۵) به سازمان امور استخدامی کشور ارائه و در حال پیگیری است. همچنین سال گذشته نیز براساس مجوز استخدام ۲۹ هزار و ۷۵۰ نیرو، حدود ۲۴ هزار نفر تاکنون از طریق ماده ۲۸، استخدام شدند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha