احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۱۲ بهمن) کمیسیون متبوع خود به خبرنگار خانه ملت گفت: دستور کار اول نشست امروز مربوط به ارائه پیشنهاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش بود که مبتنی بر مواد ۹۱ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش آماده و ارائه شد.

 نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بررسی پیشنهاد ارائه شده، مشخص شد بخشی از پیش‌نویس تغییر ساختار، دقیقاً مبتنی بر ماده ۹۱ نیست و اشتباهات واژه‌ای و مفهومی وجود دارد. همچنین آنچه در پیش‌نویس ارائه شد، به شکل مشخص به سمت تغییرات ساختاری برای تحقق سند تحول بنیادین حرکت نمی‌کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: با توجه به توضیحات همکاران، قرار شد سازمان اداری و استخدامی، پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیسیون را لحاظ کرده و نسخه جدیدی ارائه دهد تا کمیسیون بتواند نظر نهایی خود را ارائه کند. هرچند سازمان اداری و استخدامی اساساً موظف به ارائه چنین پیش‌نویسی نیست، اما مشورت با آنها می‌تواند موجب نهادینه شدن ساختار و تبدیل آن به قانون شود و کار ارزشمندی رقم بخورد.

عظیمی‌راد همچنین با اشاره به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تخصصی مربوط به سال ۱۴۰۱ گفت: این طرح توسط جلیل میرمحمدی نماینده میبد، ارائه شده است. برخی تبصره‌های ماده ۴ نیاز به اصلاح داشت که در جلسه مطرح شد، اما با توجه به حضور نمایندگان وزارت بهداشت و پیشنهادات آنها، تصمیم گرفته شد کمیته‌ای برای بررسی جامع همه پیشنهادات تشکیل شود تا پس از تحلیل دقیق، طرح نهایی برای اعلام نظر به کمیسیون ارائه شود.

این نماینده مردم در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته و بررسی دقیق اصلاحات، گام مهمی برای ارتقای نظام آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی است و اعضای کمیسیون با جدیت پیگیر این موضوع خواهند بود. /

پایان پیام