حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تأکید ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم گفت: با توجه به احکام صریح برنامه هفتم و نگاهی که قانونگذار در تدوین این برنامه داشته، «سند ملی گذر» نیز دقیقاً با همان رویکرد و همان منظر تدوین شده است. هدف این سند، دستیابی به یک مدیریت هماهنگ و هوشمند در گذرگاههای کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تصویب فرآیندهای مرتبط با ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی است.
وی افزود: در این سند، موضوعاتی مانند اولویتبندی کریدورهایی که از نظر اقتصادی برای ترانزیت و اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا میکنند، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بر هماهنگی بین دستگاهها که همواره یکی از چالشهای اصلی در مبادی مرزی بوده، تأکید شده و تلاش شده است مشکلاتی که در مقام اجرا و کاربرد وجود داشته، برطرف شود.
این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از روندهای فعلی اجرای قانون تصریح کرد: متأسفانه با وجود تأکید دولت و مجلس بر اجرای برنامه هفتم، شاهد عملکردهایی هستیم که مصوبات و دستورات مراجع قانونی را تحتالشعاع قرار میدهد. این سند طبق قانون باید فصلالخطاب باشد، هم بر اساس اختیارات شورا و هم بر اساس جایگاهی که خود سند دارد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
محمدزاده ادامه داد: ابتدا ریاست جمهور موضوع مدیریت گمرکات و برخی مناطق را به استانداران واگذار کردند و فراتر از آن، در جلسه سران قوا نیز بحث راهبری تمامی گمرکات و مبادی مرزی به وزیر اقتصاد سپرده شد. این تصمیمات متناقض، عملاً نوعی سردرگمی در مدیریت مرزها ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز در هر یک از مبادی مرزی با مشکل و دردسر مواجه هستیم، ریشه آن همین تناقضات و چندگانگی در تصمیمگیریهاست. من واقعاً ماندهام که چگونه این تصمیمات در عالیترین سطوح قرار است مشکل را حل کند، در حالی که اکنون وزیر اقتصاد موضوع راهبری را بر عهده گرفته و این با تکالیف و اختیارات سند ملی گذر در تعارض است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: قطعاً این موارد و تناقضات را در جلسه فردای کمیسیون عمران مجلس بهطور جدی مطرح خواهم کرد تا مشخص شود سرنوشت اجرای این سند و قانون چه خواهد شد و پس از آن، ابعاد مختلف اجرای سند ملی گذر و روند پیشرو را با دقت بررسی خواهیم کرد./
پایان پیام
نظر شما