محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از بلاتکلیفی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور، گفت: آنچه امروز برای این دانشجویان رقم خورده، یک اختلال ساده اداری نیست، بلکه مصداق روشن تضییع حقوق قانونی، بی‌انضباطی مدیریتی و شانه خالی کردن وزارت علوم از مسئولیت مستقیم خود است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این دانشجویان بر اساس مجوزهای رسمی وزارت علوم و از مسیرهای قانونی در دانشگاه پیام‌نور پذیرش شده‌اند، افزود: قابل‌قبول نیست دانشجویی که با اعتماد به اعتبار نظام آموزش عالی ایران وارد کشور شده، ماه‌ها و حتی سال‌ها در بلاتکلیفی آموزشی، اقامتی و شغلی نگه داشته شود، بدون آنکه پاسخ روشن، مستند قانونی و زمان‌بندی مشخصی دریافت کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر تخلف یا قصوری در سطوح مدیریتی دانشگاه پیام‌نور رخ داده، مسئولیت آن به‌طور کامل متوجه مدیران و وزارت علوم است و هیچ توجیهی برای گروگان گرفتن آینده دانشجویان بین‌الملل وجود ندارد. دانشجو نه متخلف است و نه مسئول ناکارآمدی ساختار اجرایی.

احمدی با اشاره به خسارات سنگین وارد شده به این دانشجویان گفت: بلاتکلیفی طولانی‌مدت، خسارات مادی، حیثیتی، اقامتی و حتی روانی جدی به دانشجویان بین‌الملل وارد کرده و وزارت علوم نمی‌تواند نسبت به این آسیب‌ها بی‌تفاوت باشد. انتظار مجلس این است که وزارتخانه، مسئولیت حقوقی این خسارات را بپذیرد و از موضع انکار یا تعویق خارج شود.

وی با انتقاد از تداوم وعده‌های بدون نتیجه افزود: برگزاری جلسات متعدد با مجلس، بدون خروجی عملی و تصمیم اجرایی، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه ضعف در تصمیم‌گیری و بی‌اعتنایی به حقوق دانشجویان را نشان می دهد؛ که این امر می تواند مستقیماً اعتبار آموزش عالی کشور را هدف قرار دهد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با مقصران این پرونده خاطرنشان کرد: تا زمانی که اسامی مدیران متخلف شفاف اعلام نشود و گزارش رسمی از برخورد با آن‌ها منتشر نگردد، این پرونده بسته نخواهد شد. انتقال فشار از دانشجو به مدیر، یک مطالبه جدی مجلس است، نه توصیه اخلاقی.

احمدی همچنین نسبت به تبعات اجتماعی و بین‌المللی ادامه این وضعیت هشدار داد و گفت: استمرار این بلاتکلیفی می‌تواند به نارضایتی گسترده، بی‌اعتمادی به نظام آموزش عالی و بازتاب منفی در مجامع علمی و دانشگاهی بین‌المللی منجر شود؛ مسئولیت تمام این پیامدها متوجه وزارت علوم خواهد بود.

این عضو کمیسیون آموزش در پایان خاطر نشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس اجازه نخواهد داد حقوق دانشجویان بین‌الملل پیام‌نور قربانی اهمال، تعلل یا تصمیم‌گریزی شوند و وزارت علوم باید هرچه سریع‌تر با تصمیمی قاطع، شفاف و مستند به قانون، به این وضعیت پایان دهد؛ در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی بیشتر خود استفاده خواهد کرد./

پایان پیام