نماینده مردم تاکستان در مجلس با انتقاد از نابسامانی‌های بازار خودرو، سیاست‌های ارزی، وضعیت تولید و پرونده‌های کلان کلاهبرداری، گفت:چرا پرونده‌ها گزینشی و با سازش ۹۰ به ده به نفع دلالان مختومه می‌شود؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کند؟ ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهاده‌ها هستیم.

نظارت مرده است، بازار رها شده و دلالان و محتکران سلطان بازارند / آیا به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اطلاعات غلط داده می‌شود؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس بیگدلی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در سالگرد طلوع خورشید انقلاب اسلامی، پیروزی بزرگ ایران بر استکبار جهانی را گرامی می‌داریم. امروز در مقام نمایندگی ملتی سخن می‌گویم که با عزت، آگاهی و مقاومت در برابر مستکبران جهانی ایستاده است.

این نماینده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: زمانی که جمهوری اسلامی با صلابت اعلام کرد «یا امنیت برای همه یا امنیت برای هیچ‌کس»، جهان شاهد بود که چگونه دشمن، به حالت تعظیم درامد. تهدید ما به واکنش سهمگین در برابر هر تجاوز را جدی گرفت و آنان را وادار به درخواست مذاکره کرد. این نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی بی‌نظیر ملت ایران است. ملت ایران خون پاک هزاران شهید دفاع از امنیت ملی در جنگ دوازده‌روزه و شهدای آشوب‌های طراحی‌شده دشمن را فراموش نخواهد کرد و ملت ایران و نیروهای مسلح غیور هرگونه تجاوز را با پاسخی سخت و فراموش‌نشدنی پاسخ خواهند داد. این عهد ملت و تعهد نظام است.

وی افزود: مذاکره صورت‌پذیرفته توسط تیم مذاکره‌کننده حول محور مسائل هسته‌ای و با حفظ کامل منافع ملی خواهد بود. غنی‌سازی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران و شرط اساسی هر گفت‌وگویی محسوب می‌شود. به تمامی دنیا اعلام می‌کنیم هیچ ماده‌ای از خاک ایران خارج نخواهد شد و توقف‌ناپذیری برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خط قرمز ماست. ما در برابر خواسته‌ها و زورگویی‌ها سر فرود نخواهیم آورد.

بیگدلی با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: در روزهای اخیر شاهد موج جدید افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار هستیم؛ افزایشی که نه‌تنها هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد، بلکه حکایت از سوءاستفاده از شرایط انحصاری و فشار بر مصرف‌کننده بی‌پناه دارد. این در حالی است که شرکت کروز در زمان واگذاری ایران‌خودرو تعهدات مشخصی در قبال کنترل قیمت‌ها، ارتقای کیفیت و بهره‌وری داده بود. امروز باید پرسید این تعهدات کجا رفته‌اند؟ آیا این افزایش افسارگسیخته نقض سریع توافقات نیست؟

وی ادامه داد: اما فاجعه فقط در گران‌فروشی خلاصه نمی‌شود. مصرف سوخت بسیار بالای خودروهای داخلی که گاه تا دو برابر استانداردهای جهانی می‌رسد، سالانه باعث هدررفت حجم عظیمی از منابع ملی و یارانه بنزین می‌شود و بار مالی آن بر دوش تمام ملت است. لذا از رئیس‌جمهور می‌خواهیم فوراً و بدون ملاحظه، با اتخاذ سیاست‌های قاطع، فراگیر و خارج از روال معمول وارد میدان شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی تصریح کرد: سخن از یک تناقض بزرگ و یک فاجعه اقتصادی است. دولتی که مدعی حذف رانت ارزی است، اما عملاً فقط آن را جابه‌جا و متمرکز کرده است. مبنای نرخ ارز ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است، با ۴۰ هزار تومان اختلاف با بازار آزاد؛ این همان رانتی است که ادعای حذفش را دارند. اگر قصد حذف دارند باید یک‌باره انجام شود، اما ما شاهدیم رانت ثبت سفارش، رانت تخصیص ارز و رانت نوبت ارز همچنان پابرجاست.

وی افزود: محاسبه عوارض گمرکی و مالیات بر اساس نرخ ۶۹ هزار تومان یعنی درآمد دولت نصف می‌شود و رانت جدیدی به واردکننده داده می‌شود. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دانه‌های روغنی تخصیص می‌یابد، اما فروش روغن حاصل با قیمت ارز آزاد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌گیرد. حتی در عدم تحویل نهاده‌ها نیز همین اتفاق می‌افتد و واردکننده با پیشنهادی شرم‌آور به مرغدار می‌گوید سهمیه‌ات را ببخش، تو سه هزار تومان سود کن، من سی هزار تومان!

بیگدلی با طرح پرسش‌هایی از دولت گفت: سؤال جدی این است چرا متخلفان و محتکران به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ چرا پرونده‌ها گزینشی و با سازش نود به ده به نفع دلالان مختومه می‌شود؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کند؟ ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهاده‌ها هستیم.

وی درباره وضعیت بخش کشاورزی گفت: وزیر محترم جهاد کشاورزی! در بخش تولید چه می‌گذرد؟ کشاورز ما در تاریکی عدم تعیین قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ کود شیمیایی چند برابر شده، سموم سر به فلک کشیده، نقدینگی وجود ندارد و وعده‌های دولت برای تأمین مالی روی کاغذ مانده است، در حالی که نهاده‌های دامی چند برابر گران شده و مرغدار و دامدار در آستانه ورشکستگی هستند.

نماینده تاکستان افزود: در بخش بازار چه خبر است؟ نظارت مرده است، بازار رها شده و دلالان و محتکران سلطان بازارند. کالاهای احتکارشده قبل از افزایش نرخ ارز، امروز با سودی کلان به مردم فروخته می‌شود. به مردم گفته می‌شود افزایش ارز فقط بر چند قلم کالا اثر می‌گذارد، اما امروز گرانی همه کالاها را درنوردیده است. آیا به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اطلاعات غلط داده می‌شود؟ تولیدکننده از فردای بازار خود بی‌خبر است و نمی‌داند چه تصمیمی بگیرد.

وی تصریح کرد: قیمت تمام‌شده گوشت قرمز حدود یک میلیون تومان است، اما در بازار با یک میلیون و ششصد هزار تومان فروخته می‌شود؛ ۶۰۰ هزار تومان آن به جیب دلالان می‌رود و سهم تولیدکننده باز هم ناچیز است. بازار برنج نیز همین آشفتگی را دارد؛ بازار صاحب ندارد و از تنظیم‌گری اثری دیده نمی‌شود.

بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: جناب آقای اژه‌ای! به نام مردم ستم‌دیده و داغ‌دیده شهرستان تاکستان و استان قزوین از فاجعه‌ای سخن می‌گویم که فقط یک پرونده کلاهبرداری نیست. پرونده‌هایی مانند طراوت نوین معروف به غفاری با ۳۴ هزار شاکی و حداقل ۳۰ شرکت کلاهبردار دیگر در تاکستان با ۱۲ هزار شاکی، خیانت به اعتماد عمومی و نماد بارز ترک فعل است. متهم ردیف اول اعدام شد، اما آیا داستان به پایان رسید؟ هرگز. اعدام مجرم تنها بخش کوچکی از عدالت بود. حقوق مالی ۴۶ هزار سرمایه‌گذار چه شد؟

وی افزود: از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست می‌کنم به استان قزوین سفر کرده و تکلیف ۴۶ هزار سرمایه‌گذار شرکت طراوت و ده‌ها شرکت خودرویی و مسکن دیگر از جمله تاموتور، تاک‌پارس، خودرو پیشتاز، آرامیس خودرو، شرکت خانه و کاشانه، رادی خودرو، سحر خودرو، الماس خودرو، نفیس خودرو و سایر شرکت‌ها که بیش از ۱۲ استان دیگر را درگیر کرده‌اند، تعیین تکلیف شود.

این نماینده مجلس پیشنهاد داد: یک کارگروه ویژه و فوری با حضور نمایندگان سرمایه‌گذاران و بازپرسان ویژه تشکیل شود؛ کلیه اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها ضمن تجدید ارزیابی مجدد، سریع و با قیمت کارشناسی دقیق و شفاف فروخته شود و عواید آن طبق آخرین قرارداد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شود. همچنین با تغییر کاربری زمین‌ها و ایجاد ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت شود.

وی ادامه داد: عتیقه‌جات کشف و توقیف‌شده نیز ضمن ردیابی مبالغ پرداخت‌شده برای خرید آن‌ها و فروش از طریق وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، برای پرداخت بخشی از مطالبات سرمایه‌گذاران اختصاص یابد. همچنین با تمام مسئولان وقت که علی‌رغم گزارش‌های مراجع نظارتی و امنیتی به دادستان وقت و اعضای شورای تأمین، در این پرونده ترک فعل کرده‌اند، برابر قانون برخورد شود. خائنان به امانت مردم باید در کنار مجرم پاسخگو باشند.

بیگدلی در پایان تأکید کرد: ۴۲ هزار خانواده چشم به اقدام عاجل و عملی قوه قضاییه دوخته‌اند. اعدام یک نفر کافی نیست؛ عدالت یعنی بازگرداندن اموال مردم و مجازات همه خائنان./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار