به گزارش خبرنگار خانه ملت، منصور علیمردانی در تذکری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای ریشهدار نظام اداری کشور گفت: بحث عدالت در پرداختها یکی از ریشههای اصلی این چالشهاست که متأسفانه هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشی از خود تصریح دارد که نظام پرداختها باید عادلانه شود، اما در عمل همین قانون منشأ استثناهای متعدد شده است.
وی افزود: امروز ۵۵ درصد دستگاههای اجرایی کشور از شمول این قانون خارج شدهاند. واقعاً نمیدانیم این دستگاهها چه تفاوتی با سایر دستگاهها دارند؛ آیا چشمشان رنگینتر است یا کارشان از بقیه مهمتر است؟ اگر این قانون برای اجرای عدالت تصویب شده، چرا باید بخشی از دستگاهها از شمول آن خارج شوند و هر دستگاه مسیر جداگانهای برای پرداخت حقوق و مزایا طی کند؟
این نماینده مجلس ادامه داد: این چه عدالتی است که در یک دستگاه واحد، کارمندانی با سنوات خدمت و مدارک تحصیلی مساوی، پرداختهای متفاوت دریافت میکنند؟ امروز حدود ۱۵ مورد مدل پرداختی متفاوت در دستگاههای اجرایی داریم؛ چرا باید چنین وضعیتی ایجاد شود؟
علیمردانی با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد: چرا باید بخشی از حقوق نیروهای شرکتی توسط پیمانکاران دریافت شود و همین پیمانکاران مانع تبدیل وضعیت این نیروها شوند؟ مگر نیاز به کار آنها کمتر از سایر کارکنان است؟ چرا باید میان آنها تبعیض قائل شویم و حقوق کمتری پرداخت کنیم؟
وی همچنین به نابرابری در پرداخت فوقالعادهها و رفاهیات اشاره کرد و گفت: فوقالعادههای خاص در برخی دستگاهها پرداخت میشود و در برخی دیگر خیر. حتی در داخل یک دستگاه هم به بعضی کارکنان پرداخت میشود و به برخی دیگر نه. این رویهها به افزایش شکاف و طبقات در میان کارکنان دولت منجر میشود/
پایان پیام
نظر شما