به گزارش خانه ملت، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اخیرا مطرح کردهاند که دوره توسعه افقی و بیضابطه شهرها به پایان رسیده است. بازآفرینی درونزا، احیای محلات فرسوده و بازگشت عدالت مکانی به بافتهای رهاشده شهری، اولویت اصلی مدیریت شهری است، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و دولت با طرح بزرگ استیجار عمومی در بافتهای فرسوده، به دنبال تأمین مسکن اجارهای مطمئن و کنترل بازار اجاره است.
ساماندهی بافت فرسوده و توسعه افقی شهرها؛ دو ابزار مکمل سیاستگذاری مسکن
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پایان دوره توسعه افقی شهرها و ضرورت ساماندهی بافتهای فرسوده، گفت: حوزه برنامهریزی مسکن و برنامهریزی شهری یک موضوع فنی و تخصصی است که نباید در این حوزه افراط و تفریط صورت بگیرد و در اینکه شهر توسعه افقی باید پیدا کند یا بافت فرسوده باید احیا شود نباید دوگانه سازی صورت بگیرد. بلکه موضوع ساماندهی بافت فرسوده و توسعه افقی شهرها به عنوان ابزارهای سیاستگذاری مسکن، مکمل یکدیگر هستند.
غفلت وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت قانونی توسعه افقی
وی افزود: مطابق قانون برنامه هفتم یکی از راهکارهای مهم برای ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی استفاده از اراضی ظرفیتهای سکونتگاهی جدید شهری و توسعه افقی شهرها است. به طوری که مطابق ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مشوقهای مالی مناسبی تحت عنوان موضوع کلید به کلید یا کلید با زمین برای ساکنین بافتهای فرسوده در ظرفیتهای سکونتگاه جدید و توسعه افقی پیش بینی شده است. ولی متاسفانه وزارت راه و شهرسازی از این ظرفیت قانونی، به ندرت استفاده کرده است و بستههای مالی جذاب و متنوعی را به ساکنین بافتهای فرسوده مناسبی پیشنهاد نداده است.
مقاومت در برابر توسعه افقی عامل اصلی شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با تبیین اهمیت توسعه افقی برنامهریزی شده شهرها و روستاها در جلوگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده جدید گفت: نیاز به مسکن در استطاعت خانوادهها، همواره در شهرها و روستاهای کشور به دلیل تشکیل خانواده جدید، وجود بیش از شش میلیون مستاجر، بدمسکنی و ناترازی عرضه مسکن در سالهای قبل وجود دارد و اگر به این نیاز واقعی پاسخ داده نشود و به میزان تقاضا موجود عرضه زمین و مسکن اتفاق نیفتد و عملا دور شهرها و روستاها دیوار کشیده شود و جلوی توسعه افقی شهرها و روستاها به صورت رسمی و با برنامهریزی گرفته شود، خانوادههای مستاجر و نیازمند پشت دیوارهای شهر و روستا به صورت غیررسمی، شهرها و روستاها را توسعه میدهند و شهرسازی غیر منظم و کوچههای تنگ و واحدهای غیر مقاوم بدون رعایت استانداردهای فنی و معماری و شهرسازی ایجاد میکنند.
پژمانفر افزود: متاسفانه یکی از دلایل اصلی شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده جدید، مقاومتهای افراطی و متحجرانه با توسعه افقی منطقی و برنامهریزی شده در شهرها و روستاها است لذا اگر به دنبال جلوگیری از ایجاد سکونتگاههای رسمی هستیم علاوه بر سیاستهای صحیح آمایشی و ایجاد اشتغال در شهرها و روستا باید به صورت منظم، برنامهریزی شده از ابزارهای مختلف سیاستگذاریهای حوزه شهرسازی از جمله توسعه افقی شهری و روستایی استفاده کرد.
لزوم اجرای تکالیف قانونی وزارت راه در ایجاد ظرفیتهای سکونتگاههای جدید
وی در ادامه گفت: همچنین در حال حاظر، تراکم جمعیتی بافتهای فرسوده کشور در بسیاری از نقاط شهری نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است و به همین دلیل در حال حاظر سرانههای خدماتی در این نقاط (از جمله آموزشی، فضای سبز، درمانی، ورزشی، فرهنگی و..) با فقر شدید مواجه است. لذا بارگذاریهای جدید جمعیت با کاهش شدید توان اکولوژیک، تشدید فقر سرانههای خدماتی، برهم زدن بافت فرهنگی و اجتماعی، فشردگی بیش از حد جمعیت در این نقاط میتواند بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و پدافندی در صورت بروز سوانح طبیعی و غیر طبیعی جدید ایجاد کند. این درصورتی است که اجرای دقیق ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازآفرینی شهری و توسعه افقی برنامه ریزی شده شهرها میتواند منجر به کاهش تراکم بافتهای فرسوده و بازگشایی معابر و افزایش سرانههای خدماتی در این نقاط شود.
پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که ۳۳۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی جدید ایجاد کند و به مستأجران و واجدین شرایط زمین واگذار کند، لذا ضروری است وزارت راه و شهرسازی به جای مطرح کردن ایدههای خلاف قانون و منطق سیاستگذاری صحیح حوزه مسکن و شهرسازی، تکالیف مطرح در قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرایی کند./
پایان پیام
نظر شما