فاطمه جراره عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اعلام وزیر آموزش و پرورش درباره عملیاتی شدن فوق‌العاده خاص معلمان، گفت: مجلس شورای اسلامی از ماه‌ها پیش، موضوع ترمیم حقوق فرهنگیان و اجرای فوق‌العاده خاص را به‌ عنوان یکی از اولویت‌های جدی در دستور کار قرار داده و در جلسات متعدد با مسئولان دولت، بر ضرورت تسریع در این امر تاکید کرده است.

نماینده مردم بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: شان و جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاب می‌کند که دغدغه‌های معیشتی آنان به‌صورت پایدار و ساختاری برطرف شود. اجرای فوق‌العاده خاص، گامی مهم در جهت کاهش فاصله دریافتی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت و تقویت انگیزه در بدنه آموزش و پرورش است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کمیسیون آموزش نسبت به تامین منابع مالی این طرح حساسیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: تاکید ما این است که منابع اجرای  فوق‌العاده خاص باید پایدار، شفاف و قابل اتکا باشد تا فرهنگیان با اطمینان خاطر از استمرار آن بهره‌مند شوند و این پرداخت‌ها مقطعی نباشد. کمیسیون آموزش مجلس، اجرای عادلانه این فوق‌العاده برای همه مشمولان، اعم از معلمان رسمی، پیمانی و سایر نیروهای آموزشی را مطالبه می‌کند و اجازه نخواهد داد در فرآیند اجرا تبعیضی صورت گیرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس ؛ یادآور شد: در صورت هر گونه تاخیر یا انحراف در اجرا، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای صیانت از حقوق فرهنگیان استفاده خواهد کرد؛ چرا که حمایت از معلمان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

نماینده مردم هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای فوق‌العاده خاص، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان مجلس برای تقویت نظام تعلیم و تربیت و ارتقاء کیفیت آموزش در کشور به شمار می‌رود و مجلس این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد./

پایان پیام