به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدمهدی شهریاری رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی در تهران با تشریح تبعات اقتصادی و اجتماعی واگذاری کارخانه آلومینای جاجرم به بخش خصوصی، این خصوصی‌سازی را با توجه به شرایط فعلی، به ضرر تولید و اشتغال در جاجرم، گرمه، استان خراسان شمالی و کل کشور دانست.

محمدمهدی شهریاری خطاب به مدنی‌زاده گفت: پنج هزار خانوار در استان نگران روند این واگذاری هستند؛ چون بخش خصوصی به طور طبیعی در پی کسب حداکثر سود و کاهش هزینه‌ها از راه تعدیل نیروی کار خواهد بود در حالی که اولویت دولت در شرایط حاضر باید حفظ اشتغال و پایداری این صنعت مادر و اجرای طرح توسعه آن باشد. وی ادامه داد: از آخرین ارزیابی ارزش مالی این شرکت بیشتر از یک سال گذشته در حالی که نرخ دلار در حال حاضر دو و نیم برابر آن زمان است.

وی اضافه کرد: تعداد نیروی انسانی شاغل در این شرکت هم در آگهی مزایده واگذاری آن ۱۸۵۹ نفر ثبت شده در حالی که با احتساب نیروهای شرکتی و پیمانکاری معادن و مجتمع شمش و... این تعداد بیش از چهار هزار نفر است و این امر موجب نگرانی درخصوص حفظ نیروی شاغل پس از واگذاری احتمالی شده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی حفظ اشتغال در بخش ناوگان باری را نیز دیگر موضوع با اهمیت دانست و گفت: احتمال می‌رود بخش خصوصی، استفاده از ناوگان ریلی را بیشتر به صرفه بداند و اشتغال گسترده در بخش ناوگان باری جاده‌ای را به مخاطره اندازد؛ هم‌چنین نیروهای زیادی در قالب شرکت‌های پیمانکاری بومی استان، در معادن مرتبط با این شرکت مشغول کار هستند اما بخش خصوصی ممکن است واردات بوکسیت با عیار بالاتر و هزینه کمتر از ترکیه و هند را به استخراج معادن داخلی ترجیح دهد و اشتغال در این بخش هم دچار مشکل شود.

شهریاری تاکید کرد: اهمیت پایداری تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت مادر، برای تامین نیاز مشتریان و صنایع پایین‌دستی هم حائز اهمیت است اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع آب و انرژی و مواد اولیه، بخش خصوصی ادامه توسعه این واحدها را دارای توجیه اقتصادی لازم نداند. وی در جمع‌بندی دلایل ارائه‌شده، واگذاری شرکت آلومینا به بخش خصوصی به ویژه در شرایط کنونی کشور را مغایر سیاست‌ اعلامی دولت مبنی بر حمایت از اشتغال و تولید دانست و ضمن اعلام مخالفت قاطع خود با این واگذاری، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در این باره بازنگری جدی انجام پذیرد.

مدنی‌زاده وزیر اقتصاد هم پس از شنیدن استدلال‌های شهریاری، دستور بررسی دوباره فرایند واگذاری این شرکت را خطاب به معاونت زیرمجموعه صادر کرد./

پایان پیام