بهنام سعیدی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به تدوین طرح راهبردی مدیریت تنگه هرمز در واکنش به تحولات نظامی و سیاسی اخیر منطقه، گفت: این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارت امور خارجه و اعضای کمیسیون امنیت ملی، اکنون به یک طرح جامع و کامل تبدیل شده است. 

تعیین تکلیف نحوه ابلاغ طرح از سوی مجلس یا شورای عالی امنیت ملی 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس درباره فرآیند قانونی شدن این مصوبه تصریح کرد: در حال حاضر دو رویکرد برای اجرایی شدن این طرح مطرح است؛ رویکرد نخست، تصویب و ابلاغ از سوی شورای عالی امنیت ملی و رویکرد دوم، تبدیل آن به قانون در صحن علنی مجلس است. با آغاز به کار مجدد جلسات علنی، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد، اما آنچه اهمیت دارد، عزم جدی حاکمیت برای اجرای این مدیریت نوین است.

تثبیت حاکمیت ایران بر تردد نفتکش‌ها و شناورها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه شرایط در تنگه هرمز به دوران پیش از این طرح باز نخواهد گشت، افزود: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه تحت هر شرایطی قطعی است. بر این اساس، تمامی نفتکش‌ها و شناورهای غوطه‌ور که قصد عبور از این آبراهه را دارند، ملزم به اخذ مجوزهای لازم و تبعیت از ضوابط تعیین‌شده توسط ایران هستند. همچنین تعیین دقیق مسیرهای تردد بر عهده ایران خواهد بود. 

تخصیص درآمدهای حاصل از عوارض تنگه هرمز به معیشت و زیرساخت‌ها 

سعیدی در ادامه به ابعاد اقتصادی و خدماتی این طرح اشاره کرد و گفت: مدیریت تنگه هرمز در حوزه‌های زیست‌محیطی، تأمین امنیت و سایر خدمات مرتبط، مستلزم تعیین عوارض و تعرفه‌های کارشناسی است.

وی خاطرنشان کرد: منابع مالی حاصل از دریافت این عوارض طبق برنامه‌ریزی‌ها، در بخش‌های مختلفی از جمله بهبود معیشت مردم، توسعه زیرساخت‌های کشور و سایر مواردی که دولت و نیروهای مسلح صلاح بدانند، هزینه خواهد شد تا هزینه‌های سنگین تأمین امنیت این شاهراه جهانی به‌صورت عادلانه مدیریت شود./
پایان پیام