به گزارش خانه ملت، در راستای ایفای وظایف نظارتی قوه مقننه و صیانت از حقوق عامه در شرایط حساس پس از درگیریهای اخیر، در قالب ویژه برنامه «دایره قانون»، بررسی ابعاد اقدامات حمایتی و نظارتی را در دستور کار قرار دادیم.
با توجه به وصول مطالبات و گزارشهای متعدد مردمی پیرامون چالشهای پدید آمده در حوزههای حیاتی همچون امنیت غذایی، سلامت و آسیبهای وارده به بخش انرژی و همچنین نگرانیهای گسترده مردم از تبعات این مشکلات، بر آن شدیم تا برای واکاوی تدابیر اتخاذ شده جهت جبران این آسیبها و پاسخگویی صریح به دغدغههای جامعه، به گفتوگوی تفصیلی با حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی بنشینیم و از نزدیک در جریان گزارش اقدامات و پیگیریهای این کمیسیون کلیدی برای رفع این نگرانیها و حل گرههای معیشتی و زیرساختی قرار بگیریم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح ابعاد نظارتی این کمیسیون در حوزه امنیت غذایی و پایدارسازی شبکه انرژی در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، با انتقاد از تبعات ابلاغیه بانک مرکزی در افزایش ۳۰ درصدی آمار چکهای برگشتی و تلاطم قیمتی در بازار دارو، از ضرورت ارائه متمم بودجه ۱۴۰۵ برای تقویت سهم بیمهها با تکیه بر درآمدهای جدید نفتی و راهبردی کشور سخن گفت و تنها راه خنثیسازی توطئه دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه را حفظ وحدت کلمه حول محور رهبری و پرهیز از نیتخوانیهای تفرقهافکنانه دانست.
وی در ابتدای این گفتگو ضمن تسلیت شهادت امام شهید کشورمان، گفت: این غم برای همه ما جانکاه است و در ارتباط با فعالیتهایی که در این مدت دو ماه و اندی صورت گرفته، به همه عزیزانی که در صحنه بودند و تلاش کردند تا این فضای آرام در کشور ادامه پیدا کند، تبریک و خداقوت گفت.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
یکی از اقدامات ویژه کمیسیون اصل نود در ایام جنگ تحمیلی سوم و در راستای رسیدگی به آسیبهای وارده به زیرساختها، از جمله پالایشگاهها و پتروشیمیها، اعزام هیئتی به سرپرستی جناب آقای پورکبکانی به مناطق عملیاتی و آسیبدیده بود؛ در این باره و دستاوردهای این سفر نظارتی توضیح بفرمایید.
اعزام هیات نظارتی به جزیره خارگ در روزهای آغاز جنگ رمضان
مجلس و بهویژه کمیسیون اصل نود، با توجه به ضوابط و آییننامه داخلی خود، این اختیار را دارد که تیمهایی را برای نظارت اعزام کند و این تیمها بر اساس مأموریت تعریفشده، کارشان را پیش میبرند. در همان روزهای ابتدایی جنگ که هنوز برخی ارتباطات کامل برقرار نشده بود، تصمیم گرفتیم در چند حوزه کلیدی کار را شروع کنیم.
دشمن سه موضوع را در اولویت خود قرار داده بود تا به واسطه جنگ، مشکلاتی برای کشور ایجاد کند: امنیت غذایی؛ اولین اولویت ما بود. باید برای سناریوهای مختلفی که دشمن طراحی کرده بود تا به این بخش آسیب بزند، برنامهریزی میکردیم که خوشبختانه این کار صورت گرفت و اجازه ندادیم نگرانی ایجاد شود. موضوع بعد مربوط به حوزه بهداشت و درمان بود که در شرایط جنگی حوادث مختلفی پیش میآید. آمادگی حوزه درمان و تأمین نیازمندیهای دارویی کشور، موضوع حیاتی دیگری بود که بر آن تمرکز کردیم و موضوع سوم مربوط به حوزه انرژی (گاز، برق و آب) بود، این موضوع از همان «جنگ ۱۲ روزه» در دستور کار کمیسیون بود. ما در جلسات غیررسمی و در قالب پروندههای طبقهبندی شده، این مسائل را پیگیری میکردیم.
در واقع از همان جنگ ۱۲ روزه، با کمک کارشناسان یک «بسته مفصل از مسائل و پیشنهادات» را برای بخشهای مختلف کشور آماده کردیم تا در صورت وقوع حوادث دیگر، آمادگی کامل وجود داشته باشد. بخشی از این گزارشها خدمت جناب آقای دکتر عارف ارسال شد که ایشان هم همراهی بسیار خوبی داشتند و این بستهها به وزارتخانههای مربوطه منتقل شد تا در سیاستگذاریهای اجرایی لحاظ شود.
بر همین اساس، به محض آغاز «جنگ رمضان»، برای مشاهده میدانی صحنه، جناب آقای پورکبکانی را مأمور کردیم. ایشان به دلیل حضور در منطقه و آشنایی تخصصی با حوزه نفت و انرژی، جزء اولین اعضای کمیسیون بودند که وارد عمل شدند. لازم بود از جزیره خارگ و اتفاقات بنادر گزارش دقیقی تهیه شود. ابتدا در تماس تلفنی مأموریت را به ایشان ابلاغ کردیم و بعد برای اینکه تمام دستگاهها مطلع باشند، نامه رسمی زدیم که ایشان نماینده کمیسیون هستند. گزارشهای ایشان تهیه شده که بخشی پیگیری شده و بخشی دیگر در برنامههای آتی ما قرار دارد.
کمیسیون اصل نود پا به پای سایر بخشها در صحنه است، اما چون ماهیت کمیسیون اصل نود نظارتی است و امکانات و نیروی انسانی لازم برای این امر مهیاتر است، از روزهای اول ورود کردیم و انشاءالله گزارشهای تکمیلی را به اطلاع شما و بینندگان عزیز خواهیم رساند.
یکی از موضوعات حیاتی مورد نظر کمیسیون که ارتباط مستقیمی با معیشت روزمره دارد، بحث «امنیت غذایی» است. متأسفانه در ایام اخیر شاهد نوسانات و افزایش قیمتها در بازار بودیم. با توجه به جلسه اخیری که کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی داشت، بفرمایید چه اقدامات و تدابیر مشخصی مقرر شد تا از سوی این وزارتخانه برای بازگشت ثبات به قیمتها و سفره مردم در نظر گرفته شود؟
دیگر دغدغهای برای تأمین کالا نداریم
در قدم اول که با همکاری مجلس و دولت برداشته شد، تلاش ما بر این بود که شرایط را مدیریت کنیم. باید واقعبین باشیم؛ دشمن با برنامهریزی مفصل قصد داشت ما را در تنگنای اقتصادی قرار دهد و با تحریمهای متعدد و ایجاد خطر در بنادر (از جمله حادثهای که در بندر شهید رجایی رخ داد)، در ورود کالا خلل ایجاد کند.
پیشبینی دشمن این بود که ما با کمبود کالا مواجه شویم و عوامل داخلی هم با احتکار، بحران ایجاد کنند. اولین اقدام ما این بود که در عمل به مردم نشان دهیم اجازه نمیدهیم قفسهها خالی شود. اینکه امروز کسی نمیگوید «نتوانستم کالای مورد نیازم را تهیه کنم»، یک موفقیت برای نظام است. حتی نیازمندیهای دارویی هم تأمین شد.
اما چند اتفاق همزمان رخ داد؛ یکی موضوع حذف ارز ترجیحی بود که توسط دولت و پیش از آغاز جنگ، این تصمیم گرفته شده بود. حذف ارز ترجیحی به خودیِ خود مسئلهسازی بود و به شرایط دامن میزد؛ بهطوری که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ رسید، حوادث و تکانههایی در کشور ایجاد شد که مدیریت شرایط را دشوارتر میکرد. بهعنوان مثال، مرغداری که محصولش را پیشتر فروخته بود، اکنون برای تأمین سویا، ذرت و نهادههای مورد نیازش با بحران مواجه شد؛ چرا که قیمت این اقلام از نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، ناگهان به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسیده بود و این عدد همچنان بالاتر میرفت. بنابراین، بخشی از مشکلات ناشی از همین شوکِ قیمتی بعد از حذف ارز ترجیحی بود.
از سوی دیگر، برخی جریانات داخلی هم به این شرایط دامن میزدند. اولویت ما در آن مقطع این بود که کالا در بازار موجود باشد؛ چون اگر در آن شرایط حساس، فشار قضایی و انتظامی شدیدی بر واسطهها وارد میکردیم، ممکن بود به احتکار گسترده و نایاب شدن کالا منجر شود.
امروز خوشبختانه از آن مرحله عبور کردهایم. با توجه به تجربهها و ذخایر راهبردی که ایجاد شده (و برخی فاکتورهایی که قابل اعلام در رسانه نیست)، بنده با اشراف کامل میگویم که دیگر دغدغهای برای تأمین کالا نداریم.
حالا باید «قدم دوم» را برداریم که اولویت اصلی مجلس و دولت است؛ یعنی «کنترل قیمتها». باید قیمت واقعی مشخص شود و کالا با همان قیمت به دست مردم برسد. دولت تضمین داده که مابهالتفاوت را به صورت کالابرگ پرداخت کند. البته اگر از ابتدا طبق مصوبه مجلس عمل میشد، دچار این شرایط نمیشدیم؛ چرا که در مجلس مقرر شده بود کالاها بهگونهای به دست مردم برسد که هیچ نگرانی بابت قیمتها نداشته باشند. بنای ما بر این بود که کالاها بر اساس همان قیمت با ارز ۲۸۵۰۰ (قیمتهای پیش از حذف ارز ترجیحی) به دست مردم برسد و مابهالتفاوت آن، هر رقمی که میشد را دولت تأمین کند. مجلس با این کار موافق نبود اما در عین حال تصمیم دولت این تصمیم را گرفت که به صورت نقدی این کار را انجام دهد و با یک میلیون تومان کار را شروع کرد اما امروز حتماً باید در این مبلغ تجدیدنظر شود. آقای پزشکیان به مردم قول دادهاند که مابهالتفاوت قیمتها تأمین شود و دولت موظف است به این وعده عمل کند؛ حالا این مبلغ میخواهد یک میلیون باشد یا یک میلیون و پانصد، باید بر اساس نیاز واقعی سفره مردم پرداخت شود.
در کنار این، ما دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی، تعزیرات و بازرسی وزارت صمت را فعال کردهایم. همچنین تاکید داریم که باید از ظرفیت بسیج و نیروهای مردمی در «کف میدان» استفاده شود تا با کسانی که اجحاف میکنند یا از نصب برچسب قیمت خودداری میکنند، برخورد جدی صورت گیرد.
یکی از موضوعات مطرح در روزهای اخیر، بحث امهال چکهای برگشتی طبق مصوبه بانک مرکزی بود؛ با توجه به رویکرد کمیسیون و جلساتی که در این راستا داشتید، آیا تصمیمی برای اصلاح این روند گرفته شد؟
تمهیدات حمایتی کمیسیون اصل نود برای رفع مشکل چکهای برگشتی در روزهای جنگ
این تصمیم به صورت مقطعی توسط بانک مرکزی گرفته شد، بنده به محض ابلاغ این مصوبه اعتراض خود را اعلام کردم و در جلسهای که در مرکز رصد بانک مرکزی با حضور رئیسکل، قائممقام و اعضای هیئت عالی برگزار شد نیز این موضوع مطرح شد، موضع ما همچنان همان است؛ هرچند آقایان با وجود شنیدن استدلالهای ما، بر ادامه این روند اصرار داشتند.
شورای عالی امنیت ملی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ را به عنوان دوره اضطرار در نظر گرفته است؛ اما حرف ما این است که طبق قانون، چک بلامحل باید برگشت بخورد و محدودیتهای قانونی علیه صادرکننده (مثل بستن حساب و عدم اعطای دسته چک جدید) اعمال شود. ما مصرّ هستیم که رابطه بین صادرکننده و گیرنده چک یک تعهد شخصی و حقوقی است؛ فرقی هم نمیکند که صادرکننده یک نهاد دولتی باشد، یا بخش خصوصی و یا یک شخص حقیقی. در هر صورت، قانون باید به طور کامل اجرا شود تا تعهد دوطرفه بین طرفین برهم نخورد و اعتبار چک در بازار آسیب نبیند.
آقایان استدلال میکنند که صادرکننده به دلیل شرایط جنگی نتوانسته حسابش را پر کند؛ اما سوال اینجاست که تکلیف گیرنده چک چیست؟ کسی که کالا و مواد اولیه خود را تحویل داده و حالا با تغییر قیمتها مواجه شده، چه گناهی کرده که حاکمیت فقط از صادرکننده حمایت میکند؟ منطق قانونگذاری ما در این سالها همیشه حمایت از «گیرنده چک» بوده چرا که عموما تخلفات از ناحیه «صادرکننده چک» اتفاق افتاده است، از این رو ضروری است تا به نحوی این محدودیت انجام شود تا از رابطه بین صادرکننده و گیرنده چک حمایت و منجر به انتقال مبلغ شود.
البته مسئولان بانک مرکزی در جلسه اخیر اینطور اعلام کردند که فرآیند اعتبارسنجی صادرکنندگان، در دسته چکهای جدید حتماً لحاظ میشود. به این معنا که اگر فردی پیش از این دسته چک ۵۰ برگی میگرفته، طبق این تصمیم، بانک مرکزی دیگر دسته چک ۵۰ برگی به او تخصیص نمیدهد و محدودیتهای جدی برایش قائل میشود؛ در نتیجه، اعتبار صادرکننده چک (چه حقیقی و چه حقوقی) در سیستم بانکی تنزل پیدا میکند البته سقف زمانی این ملاحظات تا خردادماه تعیین شده است.
امیدواریم شورای عالی امنیت ملی که نامهی اول خود را با همین موضوع به آنجا ارسال کردیم، به این مسائل توجه ویژهای داشته باشد. منطق ما این است که حاکمیت یا دولت در قبال مطالباتی که از سوی بانکها وجود دارد، اختیار دارند که فرصت و استمهالِ پرداخت بدهند اما اینکه بخواهیم پرداخت دیونِ فرد به فرد را دو تا سه ماه به تأخیر بیندازیم، به هیچوجه، وجههی قانونی و منطقی ندارد. ما از این تصمیم قانع نشدیم و پیگیریهای مستمری انجام دادیم؛ اکنون هم با توجه به تعهداتی که در جلسه مطرح شد، امیدواریم شاهد کمترین میزان ضرر و آسیب در حوزه اعتبار چک باشیم.
متأسفانه شاهد هستیم که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، باعث افزایش ۳۰ درصدی آمار چکهای برگشتی شده است. این یک واقعیت تلخ است. امیدواریم در آینده شاهد چنین اقدامات پرضرری از سوی شورای عالی امنیت ملی یا هر دستگاه دیگری نباشیم.
جناب آقای پژمانفر، موضوع «گرانی و کمبود دارو» در ماههای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی و سلامت مردم تبدیل شده است. با توجه به جلسات نظارتی متعددی که کمیسیون اصل نود با حضور وزیر بهداشت و متولیان این حوزه برگزار کرده، بفرمایید ریشه اصلی این بحران در چه بود؟ همچنین، چه راهکارهای عملیاتی و پیشبینیهایی برای مهار ۤقیمتها و کاهش فشار بر بیماران در نظر گرفته شده تا دسترسی مردم به دارو به ثبات برسد؟
دولت باید متمم بودجه ۱۴۰۵ را با تمرکز بر سهم بیمهها ارائه دهد
تمام همت ما در کمیسیون بر این است که فرمایش امام شهیدمان و منطق بسیار درست رهبر معظم انقلاب محقق شود که فرمودند بیمار نباید به غیر از درد و مشکلات جسمی، ذهنش درگیر مسئله دیگری باشد. بر اساس همین سیاست کلان نیز تصمیم گرفته شد که تمامی آحاد مردم تحت پوشش بیمه باشند تا دغدغهای برای تأمین نیازهایشان نداشته باشند.
امروز در واقعیت با چند مسئله مواجه هستیم؛ از جمله بحث تغییر در تخصیص ارز ترجیحی؛ به این معنا که در حال حاضر بخشی از اقلام با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشود، اما برای پوشش مابقی نیازهای دارویی، ناگزیر به استفاده از ارز با نرخ آزاد هستیم. طبیعتاً وقتی هزینهی تولید بر اساس ترکیبی از این دو نرخ محاسبه میشود، میانگین قیمت تمامشدهی دارو نسبت به گذشته افزایش مییابد و همین موضوع، یکی از عوامل اصلی تلاطم قیمت در بازار مصرف شده است.
مسئله دوم، به افزایش قیمت جهانی مواد اولیه دارو بازمیگردد. متأثر از تحولات بینالمللی، نرخ بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی جهش داشته است؛ به طوری که بر اساس گزارشهای موجود، قیمت مواد اولیه حوزه دارو با افزایشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است.
علاوه بر این، ما با چالش افزایش قیمت در بخشهای مرتبط با حوزه پتروشیمی مواجهایم که در بستهبندی و فرآیند تولید دارو به کار گرفته میشوند و رشد قیمتی بالایی داشتهاند. مجموع این فاکتورها باعث شده تا شاهد روند صعودی قیمت تمامشده در حوزه دارو باشیم که البته این موضوع را پیگیری میکنیم.
در مواجهه با این شرایط، پرسش اساسی این است که چه اقدامی باید انجام داد؟ واقعیت این است که در برخی اقلام، بهویژه داروهای پرمصرف، شاهد افزایش قیمتهای تا ۳۰۰ درصد بودهایم که هیچ منطقی ندارد و غیرقابل قبول است. به همین منظور، کمیسیون اصل نود فرصتی یکهفتهای به وزارت بهداشت داده است تا گزارش جزئی و آنالیز قیمتی تمامی داروها را ارائه کند تا مشخص شود کدام داروها افزایش کمتر و کدام افزایش بیشتر داشتهاند البته بررسی انجام شده نشان داده که داروهای پرمصرف افزایش قیمت بیشتری داشتهاند.
بنابراین باید از یک سو بر شرکتهای دارویی از طریق وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و تعزیرات کنترل صورت گیرد تا قیمتها بر اساس آنالیز قیمتی به همان درصد افزایش یابد؛ چرا که افزایش یکمرتبه داروهای حداقلی منطق ندارد.
کمیسیون با پذیرش بخشی از افزایش قیمتها، در نامهای به رئیسجمهور صراحتاً اعلام کرد که حوزه بیمه (تأمین اجتماعی و سلامت) نیازمند اصلاحیه فوری است؛ چرا که بودجه و سهم سلامت در این سازمانها برای حمایت از بیماران کافی نیست و باید افزایش یابد.
با توجه به اینکه امروز صادرات نفت افزایش یافته و درآمدها فراتر از پیشبینیهای لایحه بودجه محقق شده است، دولت موقعیت بسیار خوبی در اختیار دارد. همچنین ایجاد ظرفیتهای درآمدی جدید، از جمله در بخش تنگه هرمز که برآورد میشود تا دو برابر درآمدهای قبلی باشد، منابع جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین، دولت باید متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵ را در هر دو بخشِ درآمد و هزینه به مجلس ارائه کند. امیدواریم با ارسال سریع این اصلاحیه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، سهم بیمهها افزایش یابد تا بتوانیم بار سنگین هزینههای درمان را در این شرایط چالشی از دوش بیمار برداریم و وضعیت را کنترل کنیم.
یکی از موضوعات کلیدی که پیش از آغاز درگیریها در دستور کار کمیسیون قرار داشت، بحث تأمین انرژی بود. با توجه به آسیبهای وارد شده از سوی دشمن به برخی پالایشگاهها و زیرساختهای پتروشیمی، اکنون دغدغههای جدی درباره تأمین انرژی برای تابستانِ گرم و زمستانِ سرد پیشرو ایجاد شده است. با لحاظ کردنِ خسارات وارده، فکر میکنید چه برنامهریزی و اقداماتی برای پایداریِ شبکه انرژی کشور ضرورت دارد؟
در بحث مدیریت مصرف انرژی باید قدردان همت مردم باشیم/ عمدهی هدررفت انرژی متأسفانه در خود دستگاههای دولتی است
جنگی به ما تحمیل شد و خساراتی به بار آمد؛ اما کسانی که اطلاع دارند میدانند دشمن خساراتی به مراتب سنگینتر از ما دریافت کرده و خود دچار بحران شده است. مسئله تأمین انرژی و زیرساختها برای ما بسیار جدی است؛ به همین دلیل در حال حاضر بخشهای مختلف در حوزه برق، گاز و سایر بخشها با سرعت به دنبال اصلاحات و ترمیم آسیبها هستند تا مشکلات به زودی مرتفع شود.
ما برای مواجهه با هر شرایطی، سناریوهای مختلفی را پیشبینی کردهایم. در واقع پس از آن جنگ ۱۲ روزه، تمامی این سناریوها تدوین شد. اگرچه دشمن اساساً توان چنین اقداماتی را ندارد، اما ما حتی برای بدترین حالت آسیب به تولید گاز یا نیروگاههای پراکنده در سطح کشور نیز برنامهی مشخصی داریم و به هیچ وجه بلاتکلیف نیستیم. نکته بسیار مهم، همراهی مردم است؛ مردمی که همیشه جلوتر از ما و پشتیبان نظام بودهاند و ما نیز این اقدامات را بر اساس همین روحیات و حضور مردم در میادین پیش میبریم. به مدد الهی، کارها با قوت رو به جلو است و برنامههای پیشبینی شده برای تأمین انرژی در دست اجراست.
ما برنامههای دقیقی را برای مدیریت تولید و مصرف گاز شیرین پیشبینی کردهایم. در واقع شرایط فعلی فرصتی شد تا با جدیت مضاعف، طرح جمعآوری گازهای مشعل (فلر) را دنبال کنیم. همچنین در بخش پالایشگاهی نیز اقداماتی برای افزایش ظرفیت در دست اجرا داریم و برنامهریزی کردهایم تا پیش از شروع پاییز، بخش قابل توجهی از کسریهایی که به واسطه تخریب برخی مراکز ایجاد شده بود، جبران شود.
نسبت به آینده نیز اولویتبندیهای دقیقی انجام شده است؛ بهطوری که اگر کسری ایجاد شود، بدانیم دقیقاً در کدام بخشها مدیریت صورت گیرد. در حال حاضر تلاش کردهایم وضعیت نیروگاهها را با تکیه بر ذخایر انرژی به شکلی پیش ببریم که تابستان را با موفقیت پشت سر بگذاریم و برای پاییز و زمستان نیز با انباشت ذخایر استراتژیک، آمادگی کامل داشته باشیم. در همین راستا، هم میزان خرید سوخت و هم حجم ذخیرهسازی را به شدت افزایش دادهایم. نکته حائز اهمیت این است که این ذخیرهسازیها بر اساس اصول پدافند غیرعامل به نحوی توزیع و مستقر شدهاند که دشمن حتی در صورت اقدام نیز نمیتواند به آنها لطمه بزند. آگاهی از این سطح از آمادگی، قطعاً برای مردم ما آرامشبخش و برای دشمنان مایه یأس و ناامیدی خواهد بود.
ما باید یک اقدام اساسی را در کشور با جدیت آغاز کنیم و آن، مسئلهی جلوگیری از اسراف انرژی و آب است. درست است که ما از بزرگترین ذخایر گاز جهان برخورداریم، اما نباید این نعمت الهی را هدر بدهیم. همچنین با وجود اینکه کشور صادرکننده برق هستیم و حتی در ایام جنگ نیز این صادرات را حفظ کردیم، اما این موضوع بههیچوجه به معنای جواز اسراف در مصرف برق نیست.
ما برنامهی ویژهای را در این حوزه پیشبینی کردهایم که اساس آن بر کار فرهنگی و تکیه بر باورهای مردم استوار است. باید بتوانیم بر اساس اعتقادات اسلامی و ریشههای اصیل ایرانیمان، فرهنگ پرهیز از اسراف را در جامعه نهادینه کنیم تا از این سرمایههای ملی به بهترین شکل صیانت شود.
باید به این نکته توجه داشت که در بحث مدیریت مصرف انرژی، پیش از هر چیز باید قدردان همت مردم باشیم؛ چرا که امروز در مساجد، «جهاد تبیین» در این حوزه راه افتاده و مردم خودشان یکدیگر را به مصرف بهینه انرژی توصیه میکنند. البته این توصیه فقط مختص مردم نیست؛ ما به دستگاههای اجرایی، سازمانها و تشکلهای مختلف نیز این هشدار را میدهیم که اگر بخشی از اسراف انرژی از سوی مردم باشد، امروز عمدهی هدررفت انرژی متأسفانه در خود دستگاههای دولتی است.
ما بحمدالله در این جنگِ ۱۲ روزه (رمضان) دستاوردهای بزرگی داشتیم که مهمترینِ آنها، تجلی اعتماد به نفس در میان جوانان و نیروهای متخصص ما بود. پیش از این، خیلیها تصور میکردند اگر اتفاقی بیفتد کار ما تمام است و حتی در ذهن خودشان آمادهی پذیرش شکست شده بودند؛ اما امروز نیروهای ما نشان دادند که در شرایط جنگی از تابآوری و توانمندی فوقالعادهای برخوردارند. واقعیت این است که این نیروها هنوز هم با نگاه حداقلی به توانمندیهای خود وارد این عرصه شدهاند و ظرفیتهای بسیار بالاتری دارند.
در حالی که هنوز از محل اصابت موشک دشمن دود بلند میشود، سیمبان قهرمان ما به ارتفاع میرود تا شبکهی قطعشده را وصل کند؛ این صحنه، تجلی عظمت ملت ایران است که نیروی عملیاتی، خود را به قلب خطر میاندازد تا خدمترسانی متوقف نشود. در بخش پتروشیمی نیز، برخلاف پروتکلهای جهانی که پس از اصابت، سایت را تا ماهها به همان حالت رها میکنند، متخصصان ما بلافاصله کار بازسازی را آغاز کردند. گاهی حتی مردم حس نمیکنند اتفاقی افتاده است، چرا که فرآیند ترمیم با چنان سرعتی انجام میشود که گویی خللی رخ نداده؛ این همان روحیه ایرانی است که «ما میتوانیم» را نه در شعار، بلکه در سختترین میادین عمل ثابت کرده است.
امروز به برکت ایستادگی ملت، میان جبهه دشمن اختلافات عمیقی بروز کرده و همپیمانانشان از جمله ناتو، دیگر در کنار آنها نیستند. ما کشوری هستیم که علیرغم جنگ تحمیلی و داغ عظیمی که با شهادت امام و رهبرمان بر دل داریم، هرگز اجازه ندادیم حتی برای یک لحظه در ارائه خدمات به مردم وقفه ایجاد شود.
من خود از نزدیک شاهد بودهام که جوانان ما چگونه ۲۴ ساعته در صحنه ایستادهاند و با روحیهای مضاعف برای سازندگی و بازسازی تلاش میکنند؛ این جانفشانیها و ادارهی میدانی امور، حقیقتاً شبیه به یک معجزه الهی است. ما دست تکتک این عزیزان را میبوسیم که با چنین روحیهای ایستادند و این مسیر عزت را با قدرت ادامه خواهند داد.
به عنوان کلام آخر، با توجه به شرایط حساسی که پشت سر گذاشتیم و پیروزیهایی که در میدان بازسازی و نبرد به دست آمد، امروز مهمترین نیاز کشور و اصلیترین وظیفه ما برای حفظ این دستاوردها چیست؟
هر زبانی که ایجاد شکاف و اختلاف کند، زبان شیطان است/ محبوبیت بیسابقه رهبری سدی در برابر طمع دشمن است
امروز در کشور بر اساس آن توانستیم جلو برویم، این یکدستی و یکپارچگی که باید داشته باشیم؛ یعنی طمع دشمن بعد از اینکه در جریان جنگ با شکست مفتضحانه مواجه شد، همه امیدش این است که این یکپارچگی را ذیل رهبری نظام، به هر بهانه به هم بریزد.
لذا باید امروز به این موضوع توجه داشته باشیم که هر زبانی که ایجاد شکاف و اختلاف کند و یا نیتخوانی بکند که آن نیتخوانی منجر به ایجاد اختلاف شود، قابل پذیرش نیست. امروز خیلی از اتفاقات در کشور افتاده؛ در رفتن تیمهای مذاکرهکننده، برگشت و یا مسائلی که وجود دارد. اینها مسائلی است که شاید در موقعیتی که شرایط کشور باشد بتوانند توضیحاتی بدهند و در آنجا ذهنیتها مقداری روشن و شفاف شود، اما افرادی بر اساس نیتخوانیها اختلافاتی ایجاد کنند، به نظر من همه زبان شیطان است و باید جلوگیری کنیم.
امروز مجلس و دولت در کنار مردم و در کنار رهبری، همه ایستادیم. در هیچ زمانی، با این یکپارچگی که ملت ما در کنار رهبری ایستادند، سابقه نداشته است. دشمن معمولاً تلاش زیادی میکرد بین مردم و رهبری فاصله زیاد ایجاد کند، اما امروز بر اساس نظرسنجیهایی که ارائه شده، بالاترین محبوبیت را رهبری نظام دارند که خدا انشاءالله سلامتی ایشان را تا زمان ظهور پایدار قرار دهد و این پرچم را به دست ولیعصر برسانند.
ما باید این وحدت را حفظ کنیم و طبیعتاً همه، از جمله ریاست مجلس -هم پیامی که داده شد- و هم رئیسجمهور، این همراهی را دارند ما هم در کنار رهبری انشاءالله بتوانیم پیامها و فرامین ایشان را در جهت رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی ارائه دهیم./
پایان پیام
نظر شما