به گزاش خانه ملت، بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور است و تعاونیهای روستایی نقش بسیار مهمی در حمایت از تولیدکنندگان بهویژه کشاورزان خرد، ایفا میکنند. یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از این بخش، قانون اعتبار اسناد عادی در پرداخت وامهای تعاونیهای روستایی به اعضاست. قانونی که با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به منابع مالی و کاهش بروکراسیهای پیچیده تدوین شده است.
یکی از اقداماتی است که بیش از یک سال در دستور کار و اولویتهای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بالاخره در هیات دولت با تلاشهای بسیار این کمیسیون، توانست به تصویب برسد، تصویب «برگ زرد» است که طی روزهای آتی نیز مصوبه آن ابلاغ و سپس اجرایی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین نصر الله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خانه ملت گفت: در بین کشاورزان و روستائیان این فرصت اعتباری به برگ زرد معروف است، در واقع فرصت اعتباری است که آنها می توانند از تعاونی بذر ، سم، کود و ... را به میزان یک صد میلیون تومان خریداری کنند.
وی افزود: این درحالیست که در گذشته این مبلغ ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. از این رو با ابلاغ این مصوبه در تعاونی روستایی این موضوع شکل میگیرد و براساس آن بدون هیچ ضمانتنامهای مانند چک، سفته و ... هر روستایی کشاورز میتواند، خرید را بدون هیچ سودی تا مبلغ یک صد میلیون تومان انجام داده و به صورت اقساط این مبلغ را پرداخت کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه، گام بزرگی است که کشاورزان، دامداران و عشایر میتوانند از خدمات تسهیلاتی که ضمانت آن را سازمان تعاون که در وزارتخانه برعهده گرفته است، انجام می شود.
وی یادآور شد: متأسفانه آخرین اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۹۴ انجام شده که در آن زمان سقف اعتبار تعیینشده تنها ۵۰ میلیون ریال بود و با توجه به تورم سالهای اخیر و افزایش قابل توجه هزینههای تولید کشاورزی از جمله نهادهها، بذر، کود، سم و سایر ملزومات، این مبلغ عملاً کارایی خود را از دست داده بود و نمیتوانست مشکل جدی از کشاورزان را حل کند.
پژمان فر تصریح کرد: البته در تبصره یک این قانون پیشبینی شده بود که دولت بتواند متناسب با نرخ تورم، این سقف را افزایش دهد تا قدرت حمایتی قانون حفظ شوداما متأسفانه در سالهای گذشته از این ظرفیت قانونی استفاده نشد و همین موضوع باعث شده بود که این ابزار حمایتی عملاً از اثرگذاری لازم برخوردار نباشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به مراجعات و مطالبات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و همچنین بررسیهایی که در حوزه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی انجام شد، پیگیری افزایش این سقف اعتباری در دستور کار قرار گرفت وخوشبختانه با این پیگیریها، سقف اعتبار اسناد عادی تعاونیهای روستایی از ۵۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافت تا این قانون دوباره بتواند نقش واقعی خود را در حمایت از تولید ایفا کند.
وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی در ایران را تولیدکنندگان خرد تشکیل میدهند. این گروه از کشاورزان معمولاً دسترسی آسانی به تسهیلات بانکی رسمی ندارند و تعاونیهای روستایی مهمترین مسیر برای دسترسی آنها به منابع مالی محسوب میشوند. اگر این تولیدکنندگان به زنجیره تأمین مالی متصل نشوند، عملاً از بخش مهمی از حمایتهای مالی محروم میشوند.
به گفته این نماینده مردم در خانه ملت در کشاورزی، زمان بسیار تعیینکننده است واگر اعتبار و منابع مالی در زمان مناسب به دست کشاورز نرسد، ممکن است تأمین نهادهها با تأخیر انجام شود و ذاین موضوع به طور مستقیم بر زمان کشت، کیفیت تولید و در نهایت کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی اثر بگذارد. بنابراین تسهیل دسترسی به این اعتبارات، در واقع حمایت مستقیم از افزایش تولید و بهرهوری در کشور است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن امیدواری بیان کرد: امیدوارم با اجرای مؤثر این قانون، تعاونیهای روستایی بتوانند نقش فعالتری در تأمین مالی کشاورزان ایفا کنند. همچنین برنامهریزی شده است که امسال در مشهد از ظرفیت این قانون در قالب طرح تولید قراردادی به صورت پایلوت استفاده شود تا کشاورزان بتوانند با پشتوانه این سازوکار اعتباری، با اطمینان بیشتری در فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی مشارکت کنند.
پژمان فر خاطر نشان کرد : هدف نهایی از این اقدامات، تقویت تولید ملی، حمایت از کشاورزان بهویژه تولیدکنندگان خرد و پایداری زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور است./
پایان پیام
نظر شما