محمدصالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به پیگیری موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، جهت حل مشکلات ایجاد شده در این خصوص در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این تبصره، دستگاه های اجرایی ملزم به جابجایی تاسیسات برق، آب و گاز و طرح های توسعه شهری و روستایی شده اند و به موجب قانون تولیت و مسئولیت اجرای انجام این امور بر عهده شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو از جمله شرکت های استانی و شهرستانی توزیع برق، آب و فاضلاب و گاز قرار گرفته است.
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر با استنباط از مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۱۱) ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، شرکت های مذکور دارای ماهیت شرکت دولتی بوده و در زمره دستگاه های اجرایی وابسته به دولت قرار دارند.
وی افزود: نظر به اینکه شرکت های خدماتی مذکور در شمولیت عبارت دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یاد شده، ایجاد تشکیک و ابهام نموده و به عنوان متولیان و مسئولان اجرای این امور، از انجام تکالیف مصرح و مقرر قانون مذکور خودداری می نمایند، این امر موجب تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای طرح های عمرانی شده و در موارد متعدد سبب تاخیر در پیشبرد و اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری و روستایی شده است.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این خصوص بحث های مفصلی در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس صورت گرفت و مقرر شد برای پیشبرد این امر دو راهکار در نظر گرفته شود که راهکار اول، موضوع استفساریه این تبصره و راهکار دوم بحث اصلاح تبصره است که مقرر گردید با مشورت و اخذ نظرات کارشناسی، یکی از راهکار ها انتخاب شود تا موضوع تحمیل هزینه های سنگین به شهرداری ها و دهیاری ها حل شود. /
پایان پیام
نظر شما