شهین جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ملت، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: بخش قابل‌توجهی از تلاطماتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، ارتباط مستقیمی با مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد ندارد؛ بلکه این انتظارات تورمی ناشی از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور است که بر این بازار سایه انداخته و جو روانی خاصی را به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کلان همواره از این فضاسازی‌ها متأثر می‌شود، افزود: ما در آستانه فصل نقل و انتقالات و جابه‌جایی مستأجران قرار داریم و نباید اجازه دهیم این جو روانی کاذب و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی، معیشت مردم را با چالش‌های جدی مواجه کند و بار مضاعفی بر دوش مستأجران بگذارد.

جهانگیری تصریح کرد: برای عبور از این شرایط، شورای عالی مسکن باید هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه داده و با اتخاذ تصمیمات قاطع، مدیریت بازار مسکن را به طور کامل در دست بگیرد. رها کردن بازار در این مقطع حساس و واگذاری آن به دست دلالان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی در پایان بر لزوم تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، استانداری‌ها باید متناسب با شرایط بومی، عرضه و تقاضا و التهابات محلی خود، بر روند بازار نظارت کرده و التهابات را به نفع مردم مهار کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اعضای کمیسیون عمران نیز وضعیت بازار را با دقت رصد کرده و به زودی در نشستی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، موضوع را کاملا مورد بررسی قرار می دهیم. دولت به لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای ورود به بازار و مدیریت آن ندارد و مجلس برای تمامی شرایط پیش بینی و ریل گذاری کرده است‌. ما معتقدیم اجرای دقیق قوانین موجب کاهش التهابات موجود در بازار مسکن شده و فشار گرانی بر دوش مردم کم می‌کند./

پایان پیام