رئیس فراکسیون کشاورزی پویا مجلس، گفت: در شرایط جنگی هرگونه احتکار کالاهای اساسی یک منکر و خیانت به جامعه است؛ مردم باید با رویکرد سوت‌زنی انبارهای مشکوک را گزارش دهند تا با سودجویان برخورد قاطع شود.

۱۰ درصد از حدود ۱۸۰ هزار انبار تهران مجوز دارند/ لزوم مجازات احتکارکنندگان/مردم انبارهای مشکوک را گزارش دهند

پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت مقابله با احتکار کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: احتکار کالاهای اساسی در زمان جنگ و بحران یک منکر جدی است و مقابله با آن نیازمند فعال شدن رویکرد سوت‌زنی در جامعه است.  

وی افزود: مردم عزیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و در زمینه نظارت بر انبارها، مراکز نگهداری و محل‌های ذخیره‌سازی کالاهای اساسی حضور فعال داشته باشند. هرجا انبار مشکوک یا فضایی مشاهده شد که در آن کالاهای اساسی احتکار شده و به بازار عرضه نمی‌شود، لازم است بلافاصله با رویکرد سوت‌زنی این موضوع را به نهادهای نظارتی اطلاع دهند.  

نماینده مردم تهران ادامه داد: این رویکرد باید توسط مردم، بسیج، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی فعال شود. اگر سازمان تعزیرات به‌تنهایی امکان نظارت کامل را ندارد، لازم است با کمک مردم و سایر نهادها این نظارت گسترده‌تر شود؛ چراکه تعداد فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و انبارها بسیار زیاد است.  

فلسفی با اشاره به آمار قابل توجه انبارهای کشور تصریح کرد: تعداد انبارهای غیررسمی در کشور بسیار زیاد و حتی شگفت‌آور است. به‌عنوان نمونه، در استان تهران حدود ۱۸۰ هزار انبار وجود دارد که گفته می‌شود تنها حدود ۱۰ درصد آن‌ها مجوز دارند و این موضوع بسیار نگران‌کننده است و دولت باید برای ساماندهی این وضعیت تدبیر جدی بیندیشد.  

وی افزود: با توجه به این شرایط، احتمال احتکار و ذخیره‌سازی زیرزمینی کالاهای اساسی وجود دارد و ممکن است برخی سودجویان و فرصت‌طلبان در چنین فضایی فعال شوند؛ بنابراین لازم است این افراد شناسایی و با آن‌ها برخورد قاطع شود.  

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس تأکید کرد: هر فردی که در شرایط جنگی اقدام به احتکار مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم کند و آن‌ها را وارد بازار نکند تا از افزایش قیمت‌ها سود نامشروع ببرد، در واقع مرتکب یک جرم بزرگ شده است و باید هم شناسایی، هم معرفی و هم توسط دستگاه قضایی کشور به اشد مجازات برسد.  

وی خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز اگر نیاز باشد، هم نظارت‌های میدانی تقویت خواهد شد و هم در صورت لزوم برای اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید اقدام می‌کنیم تا دولت و قوه قضاییه بتوانند با قدرت بیشتری با این پدیده مقابله کنند.  

فلسفی در پایان گفت: امیدواریم با نظارت گسترده و سختگیرانه در شرایط جنگی و همراهی مردم، نتیجه این اقدامات در زندگی روزمره مردم، در سفره و معیشت آنان و همچنین در اقتصاد کشور به‌خوبی دیده شود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار