رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر قرار گرفتن نمایندگان در «تراز ملت مبعوث شده» ناظر بر یک مسئولیت تاریخی و راهبردی است؛ مسئولیتی که اقتضا میکند مجلس با کار و ابتکار مضاعف، هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارت، نقش خود را در ریلگذاری آینده کشور با دقت، سرعت و عمق بیشتری ایفا کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس در حقیقت نماینده اراده ملت هستند و باید بتوانند مسائل واقعی جامعه را به زبان قانون تبدیل کنند. امروز انتظارات مردم صرفاً در سطح شعار یا بیان مشکلات نیست، بلکه مطالبه آنان ارائه راهحلهای عملی در حوزههایی مانند معیشت، کنترل تورم، بهبود نظام بیمهای، حمایت از تولید و نیز تصمیمگیریهای کلان در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بینالمللی است.
انسجام درونی دولت و مجلس در راستای حل مشکلات مردم
رحیمی دشتلویی با اشاره به قدردانی رهبر انقلاب از تلاش نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قوه مقننه در این مقطع حساس باید با انسجام درونی، همافزایی با دولت و تمرکز بر حل مسائل بنیادین کشور، از هرگونه موازیکاری یا اتلاف ظرفیت جلوگیری کند.
وی با تأکید بر نقش نخبگان در همگرایی اجتماعی تصریح کرد: نخبگان جامعه باید از ورود به اختلافات پوچ سیاسی و برجستهسازی تفاوتهای غیرضرور اجتماعی پرهیز کنند و به جای تمرکز بر شکافها، بر نقاط مشترک و نیازهای واقعی کشور تمرکز داشته باشند. انسجام اجتماعی یکی از پیششرطهای اصلی پیشرفت و عبور از چالشهای اقتصادی و فرهنگی است.
قانونگذازی باید مسئله محور باشد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در قانونگذاری خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در بیانات رهبر انقلاب، پرهیز از قانونگذاری شعاری و حرکت به سمت قانونگذاری مسئلهمحور است. قانون باید ناظر بر واقعیتهای جامعه باشد و بتواند گرهای از مشکلات مردم باز کند، نه اینکه صرفاً جنبه نمادین یا غیرکاربردی داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: در همین چارچوب، لازم است مصوبات مجلس با نیازهای واقعی کشور نسبت مستقیم داشته و معطوف به امید آفرینی در بین آحاد مردم باشد. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشاهده نشانههای واقعی امید، ثبات اقتصادی و چشمانداز روشن از آینده است؛ و این مهم تنها با قوانین کارآمد و اجرای دقیق آنها محقق میشود.
نظارت موثر از ارکان های نظام جمهوری اسلامی ایران است
رحیمی دشتلویی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت مجلس گفت: نظارت مؤثر یکی از ارکان اصلی کارآمدی نظام قانونگذاری است. نظارت باید مستمر، مستند، دقیق و همراه با ارائه راهکارهای اجرایی باشد. صرف بیان ایرادات بدون ارائه مسیر اصلاح، نمیتواند مشکلات کشور را حل کند. مجلس در این دوره باید از تمام ظرفیتهای نظارتی خود در حوزههایی مانند کنترل قیمتها، شفافیت اقتصادی، اصلاح ساختارهای اجرایی و بهبود معیشت مردم استفاده کند. در این مسیر، نظارت نباید تشریفاتی باشد، بلکه باید اثر بازدارنده و اصلاحگر را شامل شود.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تقویت فرآیند قانونگذاری اظهار داشت: کمیسیونهای تخصصی مجلس باید محور اصلی تولید قانون باشند و فعالیت آنها با جدیت و انسجام بیشتری دنبال شود. همچنین در شرایط خاص میتوان از ظرفیت فناوریهای نوین و بسترهای مجازی برای تداوم فرآیندهای کارشناسی و قانونگذاری استفاده کرد تا روند تصمیمسازی کشور دچار توقف نشود. تحقق این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، زیرساختهای فنی و همکاری دستگاههای مختلف کشور از جمله بخشهای اجرایی و امنیتی است تا ضمن حفظ امنیت و دقت، از ظرفیت نخبگان نیز در فرآیند قانونگذاری بهره گرفته شود.
تکیه بر صندلی نمایندگی مسئولیت پذیری را به دنبال دارد
رحیمی دشتلویی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب؛ گفت: صندلی نمایندگی یک جایگاه صرفاً اداری و تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی سنگین در قبال مردم است. نماینده باید این جایگاه را بهعنوان سنگر خدمت، پاسخگویی و تصمیمسازی در مسیر منافع ملی تلقی کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیمگیری در مجلس باید مبتنی بر منافع کلان کشور باشد، نه نگاههای جناحی یا منطقهای. حتی اگر یک تصمیم در سطح محلی مفید باشد، اما با منافع ملی در تعارض قرار گیرد، نمیتواند مبنای قانون گذاری قرار گیرد. /
پایان پیام
نظر شما