احمد بیگدلی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به راهکارهای تأمین منابع مالی در شرایط پساجنگ، گفت: امسال نیز به دلیل خسارات ناشی از جنگ و نیاز به بازسازی بخشهای آسیبدیده، طبیعتاً به منابع مالی بیشتری نیاز خواهیم داشت. بنابراین باید هم نیازهای جدید را تأمین کنیم و هم کسری بودجه را کاهش دهیم.
نماینده مردم «خدابنده» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شرایط امکان افزایش بیش از حد مالیاتها وجود ندارد، اظهار کرد: اقتصاد کشور به طور کلی تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته و نمیتوان فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد کرد. اما یکی از مهمترین اقدامات، اولویتبندی هزینهها و تخصیص بودجه است. برخی بخشها در شرایط عادی نیازمند دریافت بودجه هستند اما در شرایط جنگی و پساجنگ ممکن است تخصیص منابع به آنها فوریت نداشته باشد.
بیگدلی دومین راهکار را شفافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: هنوز نتوانستهایم فرارهای مالیاتی خیلی بزرگ را به طور کامل شفاف کنیم. این در حالی است که مالیات حقوقبگیران و کارمندان به سادگی و پیش از پرداخت حقوق کسر میشود، اما درباره برخی فعالان اقتصادی بزرگ و صاحبان گردش مالی بالا چنین سازوکاری وجود ندارد و فرآیند وصول مالیات آنها زمانبر است.اگر بتوانیم شفافیت مالیاتی را در کشور به طور کامل اجرا کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی کشور برطرف خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت بخشهایی است که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیتها در شرایط عادی و بر اساس قوانین مصوب مجلس در نظر گرفته شده است، اما در شرایط خاص و جنگی میتوان از این ظرفیت نیز کمک گرفت.
وی افزود: همانگونه که مردم در روزهای سخت پای کار کشور ایستادند و نقش مهمی در افزایش قدرت ملی ایفا کردند، برخی مجموعهها و نهادهایی که سالها از معافیت مالیاتی برخوردار بودهاند نیز میتوانند در این مقطع با پرداخت مالیات به کشور کمک کنند. ممکن است یک مجموعه ۳۰ یا ۴۰ سال مالیات پرداخت نکرده باشد، اما در شرایط فعلی میتواند برای یک دوره مشخص در تأمین منابع کشور مشارکت داشته باشد.
بیگدلی همچنین بر ضرورت کاهش هزینههای دولتی تأکید کرد و گفت:از سویی دیگر شرکتهای دولتی و مجموعههای وابسته به دولت نیز باید هزینههای خود را تا حد امکان کاهش دهند. مجموعه این اقدامات در کنار کنترل بازار و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم میتواند به عبور کشور از شرایط فعلی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت درآمدهای ارزی کشور اظهار کرد: در این بخش نیز باید از طریق توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که امکان همکاری با آنها وجود دارد، راهکارهای جدیدی برای افزایش صادرات و ارزآوری پیدا کنیم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: مولدسازی یکی از ظرفیتهای بسیار مهم برای جبران کمبود منابع مالی دولت است. قانون موجود در این حوزه، قانون نسبتاً خوبی است و ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما متأسفانه در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.
وی افزود: دولت برای اجرای مولدسازی حتی نیازی به قانون جدید مجلس ندارد و میتواند اختیارات بیشتری به استانها واگذار کند. به جای آنکه دولت صرفاً بودجه عمرانی مشخصی را به استانها اختصاص دهد، میتواند بخشی از تأمین منابع را به مولدسازی داراییهای راکد دولتی در استانها واگذار کند.
بیگدلی با بیان اینکه در کشور املاک دولتی فراوانی وجود دارد که بعضاً کارایی لازم را ندارند،گفت: البته هدف از مولدسازی این نیست که این اموال صرف هزینههای جاری شوند، بلکه باید منابع حاصل از آنها به اجرای پروژههای عمرانی جدید و زیرساختی اختصاص یابد؛ برای مثال ساخت مدرسه، بیمارستان و سایر طرحهای مورد نیاز مردم. بنابراین بسیاری از این املاک سالها بلااستفاده ماندهاند و میتوان آنها را به داراییهای مولد تبدیل کرد. البته پیچیدگیهایی در فرآیند اجرای قانون وجود دارد که باید برطرف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید طبق آییننامههای مصوب هیات دولت، اختیارات لازم را به استانداریها واگذار کند و در هر استان هیأتی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه برای مدیریت فرآیند مولدسازی تشکیل شود تا ضمن تسهیل امور، از بروز حاشیهها و مشکلات احتمالی نیز جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: استانداران باید مکلف شوند بخشی از منابع عمرانی استانها را تا پایان سال، از طریق مولدسازی تأمین کنند و در صورت کوتاهی در این زمینه پاسخگو باشند. اگر این فرآیند به درستی تسهیل و مدیریت شود، میتواند به یکی از مهمترین ظرفیتهای تامین مالی کشور تبدیل شود. /
پایان پیام
نظر شما