به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد.
در این یادداشت آمده است؛
ناترازی انرژی امروز دیگر یک مسئله بخشی یا صرفاً فنی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین چالشهای راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده است. استمرار روند کنونی مصرف فرآوردههای نفتی، بهویژه بنزین و نفتگاز، در کنار محدودیت ظرفیتهای تولیدی، ضعف نظام حکمرانی مصرف و گسترش اشکال مختلف قاچاق سازمانیافته سوخت، کشور را در آستانه ورود به مرحلهای قرار داده است که تداوم آن میتواند امنیت انرژی، ثبات اقتصادی و حتی پایداری مالی دولت را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
برآوردها نشان میدهد مجموع مصرف روزانه فرآوردههای نفتی کشور به بیش از ۳۳۰ میلیون لیتر رسیده است. در این میان، مصرف بنزین از حدود ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در سال جاری افزایش یافته، در حالی که ظرفیت تولید روزانه کشور حدود ۱۰۸ میلیون لیتر برآورد میشود. این بدان معناست که کشور روزانه با کسری حدود ۲۷ میلیون لیتری بنزین مواجه است؛ شکافی که بخشی از آن از طریق واردات و بخشی از طریق استفاده از ظرفیتهای جانبی نظیر ریفرمیت پتروشیمیها جبران میشود. ادامه این روند سالانه میلیاردها دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
نکته مهم آن است که ریشه این ناترازی صرفاً در محدودیت تولید قرار ندارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هرگاه مصرف انرژی با سرعتی بیش از رشد بهرهوری افزایش یابد، حتی بزرگترین تولیدکنندگان انرژی نیز با چالش ناترازی مواجه خواهند شد. در ایران نیز مسئله اصلی، ضعف حکمرانی تقاضاست. فرسودگی ناوگان حملونقل، پایین بودن بهرهوری خودروهای تولید داخل، تخصیص غیربهینه سوخت، عدم استفاده کامل از ظرفیت سوختهای جایگزین و همچنین انحراف بخشی از فرآوردههای یارانهای به سمت قاچاق، مهمترین عوامل شکلدهنده وضعیت موجود هستند.
در این میان، قاچاق سوخت صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از ناکارآمدی در برخی اجزای نظام حکمرانی انرژی است. اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و منطقهای، ضعف نظام رهگیری و راستیآزمایی مصرف، تخصیصهای غیرمنطبق با الگوی واقعی مصرف و نبود هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول، زمینه شکلگیری شبکههای پیچیده انحراف سوخت را فراهم کرده است. به همین دلیل مقابله با قاچاق باید نه صرفاً از منظر انتظامی، بلکه بهعنوان بخشی از اصلاح ساختار حکمرانی انرژی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر، افزایش سهم استفاده از کارت سوخت شخصی است. رشد سهم مصرف ثبتشده از طریق کارتهای شخصی از حدود ۵۶ درصد به ۷۷ درصد طی یک سال، گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت، ارتقای قابلیت رهگیری و کاهش زمینههای انحراف سوخت محسوب میشود. با این حال برای دستیابی به هدف ۹۵ درصدی برنامه هفتم توسعه، همچنان فاصله معناداری وجود دارد و تکمیل این مسیر نیازمند استمرار اصلاحات نهادی و توسعه سامانههای هوشمند مدیریت مصرف است.
در شرایط کنونی، برخی راهکارها از جمله اتکا به ذخایر استراتژیک یا گسترش واردات بنزین بهعنوان راهحل مطرح میشوند، اما این گزینهها نمیتوانند پاسخ پایدار به بحران باشند. استفاده مستمر از ذخایر راهبردی عملاً به معنای انتقال بحران به آینده و کاهش تابآوری کشور در مواجهه با شوکهای احتمالی است. از سوی دیگر، واردات گسترده بنزین ضمن تحمیل هزینههای سنگین ارزی، به دلیل الگوی مصرف موجود، عمدتاً منافع بیشتری را نصیب دهکهای پردرآمد خواهد کرد و از منظر عدالت اجتماعی نیز با چالش مواجه است.
بر همین اساس، راهبرد کوتاهمدت کشور باید بر مجموعهای از اقدامات غیرقیمتی و کمهزینه متمرکز شود. نخستین و مهمترین ظرفیت مغفول، توسعه مصرف CNG است. در حالی که ظرفیت تولید این سوخت حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود، مصرف واقعی آن حدود ۱۶ میلیون مترمکعب است؛ به بیان دیگر نزدیک به ۲۹ میلیون مترمکعب ظرفیت بلااستفاده در کشور وجود دارد که میتواند بخش مهمی از شکاف فعلی بنزین را پوشش دهد. این ظرفیت آماده، سریعترین و اقتصادیترین ابزار مدیریت تقاضای بنزین در شرایط کنونی محسوب میشود.
در کنار آن، توسعه ناوگان دوگانهسوز، تکمیل زیرساختهای عرضه CNG، حمایت از جایگاهداران، پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه تبدیل خودروها و همچنین بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت پالایشگاههای کوچک و واحدهای هیدروکربنی باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات علاوه بر کاهش ناترازی سوخت، آثار مثبتی بر اشتغال، سرمایهگذاری و رونق تولید داخلی خواهند داشت.
همچنین توسعه هدفمند مصرف LPG در ناوگان منتخب حملونقل عمومی، تاکسیرانی و خودروهای خدماتی میتواند به تنوعبخشی سبد سوخت کشور کمک کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اتکای بیش از حد به یک حامل انرژی، ریسکهای حکمرانی و اقتصادی را افزایش میدهد و تنوعبخشی به سبد سوخت یکی از اصول بنیادین امنیت انرژی است.
با این حال باید پذیرفت که ریشه نهایی بسیاری از مشکلات حکمرانی انرژی در ساختار یارانهای موجود نهفته است. فاصله قابل توجه میان قیمتهای داخلی و ارزش واقعی حاملهای انرژی، زمینهساز اتلاف منابع، قاچاق و مصرف غیربهینه شده است. اما در شرایط فعلی، جامعه ظرفیت پذیرش شوکهای شدید قیمتی را ندارد و هرگونه سیاست اصلاح قیمت بدون طراحی سازوکارهای جبرانی میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای بر جای بگذارد. از این رو، راهبرد عقلانی و قابل اجرا در مقطع کنونی، انتقال تدریجی یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف و تخصیص مستقیم منافع یارانهای به خانوارهاست؛ رویکردی که همزمان میتواند بهرهوری، عدالت اجتماعی و کارایی نظام انرژی را ارتقا دهد.
واقعیت آن است که کشور در نقطهای قرار گرفته که ادامه وضع موجود دیگر امکانپذیر نیست. ناترازی سوخت، مسئلهای صرفاً مرتبط با وزارت نفت نیست؛ بلکه موضوعی فرابخشی و ملی است که به همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای نظارتی نیاز دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که حکمرانی انرژی از رویکردهای بخشی و مقطعی فاصله گرفته و به سمت اصلاحات ساختاری، دادهمحور و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور حرکت کند.
اگر بستهای جامع شامل مدیریت هوشمند مصرف، توسعه سوختهای جایگزین، مقابله مؤثر با قاچاق، بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای پالایشی و اصلاح تدریجی نظام یارانهای به اجرا درآید، میتوان بدون تحمیل شوکهای شدید اقتصادی، بخش عمده ناترازی موجود را کنترل کرد. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی میتواند کشور را در سالهای پیشرو با چالشهای جدیتر در حوزه تأمین سوخت، امنیت انرژی و پایداری مالی مواجه سازد. امروز زمان تصمیمهای بزرگ در حوزه انرژی است؛ تصمیمهایی که آثار آن نه تنها بر اقتصاد امروز، بلکه بر امنیت و توسعه نسلهای آینده نیز تعیینکننده خواهد بود. /
پایان پیام
نظر شما