حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد شدید از سیاستهای بازسازی مسکن و مدیریت شهری در مناطق آسیبدیده از جنگ، گفت: رویکرد فعلی دولت و شهرداریها در افزایش تراکم ساختمانی، مصداق بارز ترک فعل در حوزه پدافند غیرعامل است.
هشدار نسبت به نقض اصول پدافندی در مناطق جنگزده/ سیاستهای شهری در تضاد با اصل «پراکندگی»
وی تأکید کرد: تمرکز جمعیت در مناطقی که پیشتر هدف حملات بودهاند نه تنها پاسخی به فداکاریهای مردم نیست، بلکه آنها را در معرض ریسکی مضاعف قرار میدهد. یکی از حیاتیترین اصول حفاظت از زیرساختها در برابر تهدیدات، اصل پراکندگی است تا از تمرکز منابع و جمعیت در نقاط حساس جلوگیری شود. با این حال، گزارشهای نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در حال حاضر، سیاستهای شهری در مناطق جنگزده دقیقاً در جهت مخالف این اصل حرکت میکند.
پژمانفر با اشاره به ارائه تراکمهای تشویقی ۵۰ درصدی به سازندگان در مناطق آسیبدیده، این اقدام را غیرکارشناسی و خلاف امنیت ملی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که سایه جنگ از مناطق مختلف کشور کنار نرفته، افزایش تراکم در نقاطی که هدف حملات بودهاند به معنای تبدیل این مناطق به اهدافی آسانتر برای حملات احتمالی آینده است.
وی ادامه داد: وقتی تراکم در برخی مناطق تهران به ۵۰۰ نفر در هکتار میرسد، تلاش برای رساندن آن به ۹۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، چیزی جز به خطر انداختن جان هزاران انسان نیست.
از بحران خدمات تا خطر پدافندی؛ پیامدهای افزایش بیرویه تراکم در مناطق حساس
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد : افزایش بیرویه تراکم در مناطق آسیبدیده، تنها یک تهدید امنیتی نیست بلکه منجر به فروپاشی تدریجی زیرساختهای شهری میشود.
وی اظهار کرد: تبدیل ساختمانهای ۴ طبقه به ۷ طبقه در مناطقی که ظرفیت پذیرش ندارند، فشار مضاعفی بر شبکههای آب، برق، گاز و فاضلاب وارد میکند. علاوه بر این، تخریب سرانه فضای سبز، حذف پارکینگها و کاهش دسترسی به مراکز درمانی، کیفیت زندگی شهروندان را پایین آورده و در زمان بروز حوادث، تخلیه اضطراری ساختمانهای بلندمرتبه را تقریباً غیرممکن میسازد. این رویکرد، در واقع جایگزینی تسهیلات پدافندی با سودهای کوتاهمدت ساختمانی است.
احتکار زمین؛ ریشه بحران در سازمان ملی زمین و مسکن/ تملک ۸.۱ میلیون هکتاری زمین در سازمان ملی زمین و مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به توجیه دولت مبنی بر کمبود زمین برای بازسازی افقی، با استناد به مستندات رسمی، اعلام کرد: سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱/۸ میلیون هکتار زمین در تملک دارد و این رقمی است که بسیار بیشتر از نیاز واقعی کشور برای بازسازی تمامی منازل تخریبشده در جنگ است.
وی این وضعیت را یک دور باطل سیستماتیک توصیف و خاطر نشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن به جای واگذاری زمین به مردم آسیبدیده به این اراضی به عنوان دارایی نگاه میکند و آنها را احتکار کرده است. در نتیجه، شهرداریها که با کمبود زمین مواجهاند و وابستگی درآمدی شدیدی به تراکمفروشی دارند، مجبور به افزایش ارتفاع ساختمانها میشوند. در این میان، تنها قربانیان، مردم آسیبدیده از جنگ هستند که هزینه این ترک فعل جمعی را میپردازند.
راهکار حل بحران؛ توسعه افقی و الحاق اراضی به محدوده شهری
لازم به ذکر است؛ بازسازی منازل تخریبشده در جنگ، وظیفهای مستقیم و قانونی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است نه تکلیفی که باید بر دوش شهرداریها انداخته شود. راهکار جایگزین و اصولی، توسعه افقی و الزام شورای عالی شهرسازی و معماری به الحاق فوری اراضی قابل توسعه به محدوده شهرهاست.
بر این اساس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود جدی به این پرونده، هشدار داد که تداوم سیاستهای فعلی، نه تنها به معنای نادیده گرفتن استانداردهای پدافند غیرعامل، بلکه به معنای به خطر انداختن جان هزاران شهروند است. توقف فوری روند افزایش تراکم و الزام دولت به اجرای تکالیف قانونی در بازسازی مسکن، تنها راه عبور از این بحران مدیریتی و امنیتی است./
پایان پیام
نظر شما